ایوب هلاکو در گفتوگو با ایسنا با اشاره به روز مشاغل خانگی و تاثیری که در اقتصاد خانوارها دارد، اظهار کرد: یکی از اولویتهای دولت چهاردهم ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کسبوکارهای کوچک، خرد و خانگی است؛ موضوعی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار به حوزه مشاغل خانگی اختصاص یافت که از این میزان، ۹۰ میلیارد تومان به بانکهای شهرستانی برای پرداخت تسهیلات تخصیص داده شد، افزود: در مجموع ۱۱۲۰ پرونده برای دریافت وام مشاغل خانگی به بانکها ارسال شد که تاکنون ۸۸۷ پرونده موفق به دریافت وام شدهاند
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تاکید اینکه این وامها با سود ۴ درصد و در بازه ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است، اضافه کرد: علاوه بر این مبلغی در حدود ۴ میلیارد تومان نیز به عنوان اعتبار پشتیبان به استان گلستان اختصاص یافت که برخی افراد واجد شرایط توانستند تا سقف ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان از آن بهرهمند شوند.
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان یکی از چالشهای سال گذشته را ناتوانی برخی بانکها در جذب اعتبار و پرداخت بهموقع تسهیلات دانست و گفت: علیرغم تخصیص بودجه، تنها حدود ۷۰ درصد پرداختها انجام شده و هنوز ۳۰ درصد باقیمانده است. برخی بانکها همکاری خوبی داشتهاند اما برخی دیگر علیرغم داشتن مصوبه، هنوز اقدام مؤثری نکردهاند.
او تاکید کرد: همچنان فرصت برای بانکها وجود دارد تا در دو ماه آینده، پرداختها را تکمیل کنند.
به گفته این مقام مسئول، بیشتر مشاغل خانگی در گلستان در حوزه صنایع دستی مانند خیاطی، گلدوزی و هنرهای سنتی است.
وی افزود: بر فرآیند تولید، کیفیت محصولات و نحوه فعالیت افراد نظارت کامل وجود دارد و دستگاههای اجرایی پیش و پس از پرداخت وام بر روند فعالیت متقاضیان نظارت میکنند.
سرپرست اداره کل کار و تعاون گلستان با اشاره به اینکه استاندار گلستان نیز تاکید زیادی بر ایجاد بازارچههای محلی برای فروش محصولات خانگی دارد، گفت: در حال حاضر برخی مشاغل خانگی بهصورت آنلاین فروش دارند، اما بسیاری همچنان نیازمند فضای فروش فیزیکی هستند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به وجود ۵ تا ۷ هزار نفر ثبت نام کننده در بخش مشاغل خانگی و دارای مدرک فنی و حرفهای در شهرستانها در سال جدید برنامهریزی برای تخصیص اعتبار بیشتر به این حوزه در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات