علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، یک نهاد فرا قوه‌ای شامل نمایندگان سه قوه، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی است که با هدف ایجاد تعامل بین بخش خصوصی و حاکمیت و در اجرای ماده ۱۳ بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده تا بتواند دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و حاکمیت را بردارد و از طریق تعامل و گفت و گو بستر توسعه استان‌ها را فراهم و شاخص‌های کسب و کار را توسعه دهد، افزود: در استان خراسان رضوی از سال ۱۳۹۱ تاکنون این شورا فعال بوده و قدم‌هایی در این خصوص و به ویژه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار برداشته و پیشنهادات اصلاحی به مبادی قانون‌گذاری و دولت ارائه کرده و توفیقاتی هم داشته است. علاوه بر این با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ایجاد هم‌افزایی، بسیاری از ابهامات بین بخش خصوصی و دولتی برطرف و شفاف‌سازی شده است.

قدم‌های شورای گفت و گوی استان برای تسهیل امور

لبافی ادامه داد: شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی طی سال‌های اخیر تلاش کرده در شأن و جایگاه استان در دو بعد استانی و ملی قدم‌هایی بردارد و به تسهیل امور در استان‌ها و اصلاح قوانین و مقررات در سطح ملی کمک کند. به طوری که در ارزیابی‌هایی که شورای مرکزی و وزارت کشور در هر سال انجام می‌دهد شورای گفت و گوی استان، جزو رتبه‌های برتر و یا اول قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به طور میانگین عموماً بیش از ۳۰ درصد دستاوردها در بین شوراهای گفت و گوی استان‌ها، به خراسان رضوی اختصاص دارد، گفت: ما همواره در قالب بسته‌های قوانین و مقررات مخل کسب و کار، الگوهای توسعه‌ای، مدل‌های منطقه‌ای مصوباتی داشتیم که بسیاری از آنها اجرایی شده است، از جمله طرح استاد شاگردی (آموزش در محیط کار واقعی) ایده خراسان رضوی بود و به صورت پایلوت در گناباد اجرا شد و بعد از کش و قوس‌های فراوان به صورت ملی مصوب و ابلاغ و شد و امروز در کشور به صورت ملی اجرا می‌شود به طوری که در خراسان رضوی امروز حسب گزارش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان در ۹۰۹ کارگاه حدود ۸۰۰۰ نفر از طریق آموزش در محیط واقعی کار و خارج شدن از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی جذب شده‌اند و می‌توانند با سپری شدن آموزش در همان کارگاه اشتغال پیدا کنند. همچنین تسری قوانین و مقررات شرکت‌های صنعتی دولتی به غیردولتی و رفع تبعیض از جمله در خصوص ۸۰ درصد عوارض تغییر کاربری که عدد مالی بسیار سنگینی بود، از پیشنهادات شورای استان خراسان بود.

بهبود شاخص مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی

لبافی با اشاره به بهبود شاخص مصارف به منابع بانکی از ۶۸ درصد در سال گذشته به ۷۵ درصد در استان، اظهار کرد: این موضوع در قالب یک بسته بانکی با حضور رئیس بانک مرکزی تنظیم شد که حاکی از تزریق ۳۲ همت تسهیلات در استان خراسان رضوی بود. با تلاش و پیگیری شورای گفت و گو این عدد از ۵۵ درصد شروع شده و به ۷۵ درصد رسیده است. تهیه ۳۴ بند بسته مالیاتی با حضور رئیس‌ کل مالیاتی کشور و رفت‌وبرگشت‌هایی که به صورت ملی با سازمان مالیاتی شد و بسیاری از این بندها اجرایی و بخش عمده آن ملی و پوشش عمومی داده شد.

وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکان برخورداری بیش از ۲۰۰ بنگاه اقتصادی که خارج از محدوده شهر و روستا قرار گرفته بودند و قبل از خرداد ۱۳۹۶ ایجاد شده بود از امتیازات آب، برق و گاز، حل و فصل موضوعات ریلی در حوزه صادرات با شکل‌گیری و فعال‌سازی کمیته سیاست‌گذاری ریلی در استان، فراهم کردن امکان انتقال گمرک از راه‌آهن مشهد به ایستگاه شهید مطهری، طرح جامع دوغارون، بعد از حدود ۱۰ سال، امکان اختصاص ۲۰۰ هکتار زمین در شهرک توس و ماشین افزار به شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و جلوگیری از تکرار فعالیت‌ها و تست‌های مشابه در حوزه استانداری، علوم پزشکی و دامپزشکی از جمله مهم‌ترین اقدامات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی است.

رفع مشکلات در گرو ارائه اختیارات به حوزه‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای

لبافی رفع مشکلات فعالان اقتصادی را در گرو ارائه اختیارات به حوزه‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای دانست و گفت: بزرگ‌ترین چالش شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نبود اختیارات استانی است و بیشترین فراوانی موضوعی از نظر فعالان اقتصادی و تشکل‌ها که به شورا ارجاع شده در سه حوزه بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای است حال آنکه این سه دستگاه کمترین اختیارات را در استان‌ها دارند و همه بسته‌ها در مرکز تهیه و برای اجرا ابلاغ می‌شود. لذا در پیمودن مراحل ملی فرصت زیادی گرفته می‌شود تا یک بخشنامه و یا یک دستور ملی، اصلاح شود پس چنانچه دستگاه‌ها اختیار داشته باشند می‌توان در استان هم‌افزایی استانی داشت.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: به طور نمونه یک سرپرستی بانک بزرگ استان به میزان یا اندازه یک شعبه تهران در بررسی درخواست‌ها و تصویب و پرداخت تسهیلات اختیار ندارد و چگونه می‌شود با مدیرانی که در سطح یک کاربر اختیار دارند مشکلات را برطرف کرد، هرچند مدیر دستگاه آمادگی لازم برای همکاری را داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت وجود نظام ارزیابی و پایش، افزود: باید در حوزه شورای گفت و گوی استان این نظام ارزیابی وجود داشته باشد تا مدیرانی که تلاش می‌کنند مسائل را حل و فصل کنند و مصوبات و تصمیمات شورا را تا تهران پیگیری می‌کنند یا مدیرانی که صرفاً ارجاع می‌دهند و شاید همکاری آنها در حد نامه نوشتن باشد تا عملکردشان در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد، مشخص شود.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به برنامه‌های این شورا در سال جاری و سال‌های آینده اشاره کرد و گفت: در اولین جلسه امسال شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان چند سند در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادیم که از جمله آنها سند کشت گیاهان دارویی (کشت، فرآوری تجارت) سند توسعه بخش تعاون، سند توسعه اشتغال و سند گردشگری است. همچنین پروژه‌های اساسی استان پروژه حرم تا حرم، قطار سریع‌السیر، قطار برقی، موضوع آب و اعتبارات آب و برق و سایر مواردی که از طریق تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی به دبیرخانه شورا ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: بیشتر مسائلی که در استان موضوع پوشش عمومی دارد، در شورا مطرح می‌شود و شورای گفت و گوی خراسان رضوی همواره موضوعاتی مطرح کرده که پوشش کلان کشوری داشته و در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشد از جمله همان طرح آموزش در محیطی واقعی کار، ایجاد شوراهای معادن استان، رفع تبعیض بین شهرک‌های بخش خصوصی و دولتی است.

تعامل بین دولت و بخش خصوصی مؤثر در پایداری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی

لبافی تصریح کرد: واقعیت این است که تا قبل از ایجاد شورای گفت و گو، اینکه حاکمیت یک استان و بخش خصوصی بنشیند و نسبت به گرفتاری‌های استانی در حوزه کسب و کار، از نظرات هم مطلع شوند و برای رفع معضل در ارائه راهکارها با هم به توافق برسند وجود نداشت و کمترین اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشت، اما امروز در نشست‌های این شورا مهم‌ترین گرفتاری‌های بخش خصوصی و دولتی مطرح می‌شود و این دو بخش با هم تعامل می‌کنند که این تعامل، برای پایداری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و مراودات تجاری مؤثر است.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند بستر لازم برای کارآمدی بیشتر در استان‌ها و کشور فراهم کند، افزود: ما باید بدانیم در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که کمترین تنش بین فعالان اقتصادی و دولت‌ها وجود دارد و فضای سرمایه‌گذاری تسهیل شده است، چه ارتباطاتی وجود دارد و چگونه بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر تعامل می‌کنند. لذا باید بستر استفاده از تجربیات سایر کشورها با سفر به آنها یا حضور در نشست‌ها و نمایشگاه‌ها فراهم شود تا مسیر پویایی اقتصادی استان هموارتر شود.

انتهای پیام