غلامرضا باغ شیرین امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت در نخستین نشست کمیته پیشگیری و هماهنگی مقابله با سرقت سیستان و بلوچستان در سالجاری با اشاره به آمارهای مرتبط با سرقت افزود: طی سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۱۴ عنوان پرونده اتهامی با موضوع سرقت در محاکم قضایی استان تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه این آمار موید کاهش بیش از ۱۰ درصدی پرونده‌های سرقت است، بیان کرد: این موفقیت نتیجه تدابیر پیشگیرانه و مشارکت بین بخشی نهادهای متولی است.

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به کاهش حدود یک‌هزار فقره‌ای وقوع سرقت به تشریح وظایف نهادهای متولی در قرارگاه هماهنگی پیشگیری و مقابله با سرقت پرداخت و تاکید کرد: این طرح مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و هرگونه اهمال در انجام وظایف قانونی در این خصوص، ترک فعل محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آمارهای فروردین ماه سالجاری، از کاهش ۲ درصدی سرقت‌های گزارش شده در سیستان و بلوچستان نسبت به فروردین ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: شهرستان زاهدان همچنان بیش از ۴۰ درصد وقوع سرقت‌های استان را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های زابل و ایرانشهر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

باغ شیرین با بیان اینکه ۵۶ درصد سرقت‌های ثبت‌ شده در فروردین ۱۴۰۴ به کشف منتهی شده، از کاهش ۲۰ درصدی سرقت‌های به عنف و ۲۱ درصدی سرقت‌های مسلحانه در این ماه خبر داد.

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان، اتباع خارجی غیرمجاز ساکن استان را همچنان تأثیرگذار در وقوع سرقت‌ها دانست و گفت:  از ۱۰ هزار و ۱۷۰ سارق دستگیرشده در سطح استان، بیش از ۲ هزار و ۸۳۰ نفر دارای تابعیت خارجی بوده‌اند.

وی با اشاره به سرفصل‌های پیشگیرانه در گام نخست برنامه عملیاتی پیشگیری و مقابله با سرقت، بر ضرورت تعیین اولویت‌ها با مشارکت اعضا تاکید کرد و مواردی از جمله نصب دوربین‌های پایش تصویری، تقویت پیشگیری‌های وضعی، استفاده از نگهبان محله، برخورد با خریداران اموال مسروقه، تشدید مجازات سارقان خشن و مسلح، نظارت بر سارقان حرفه‌ای، تسریع در برگشت اتباع خارجی غیرمجاز، جمع‌آوری معتادان متجاهر، عملیاتی کردن مقررات ملی ساختمان، افزایش پارکینگ‌های عمومی و تسریع در دستگیری سارقان متواری را به عنوان محورهای مورد نظر کمیته در سالجاری برشمرد.

باغ شیرین ابراز امیدواری کرد: روند کاهشی وقوع سرقت‌ها در سیستان و بلوچستان استمرار یابد و این امر به ارتقای امنیت روانی شهروندان، تقویت سرمایه‌گذاری و تسریع در توسعه اقتصادی استان کمک کند.

انتهای پیام