حاتم حسینی در نشست «بررسی نتایج قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در ایسنا برگزار شد، با اشاره به اعلام وزارت بهداشت درباره کاهش میزان رشد موالید در کشور به منفی ٧.٣ درصد، اظهار کرد: این آمار نشان می‌دهد که سیاست‌های جمعیتی نه‌تنها موفق نبوده‌، بلکه نتیجه عکس هم داده است. رشد موالید در حالی منفی شده است که هدف سیاست‌ها، افزایش میزان باروری کل به ٢.۵ فرزند به‌ ازای هر زن در سال ١۴٠٧ است.

حسینی تصریح کرد: میزان رشد منفی موالید، نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه جمعیت، نتایج مطلوبی به همراه نداشته‌اند و حتی می‌توان گفت وضعیت بدتر از آن چیزی شده که پیش‌بینی می‌شد. این نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد و این بایستی نقطه عزیمت سیاستگذاران  برای بازنگری در این سیاست‌ها باشد.

این جمعیت‌شناس در آسیب‌شناسی سیاست‌های جمعیتی کشور دو پرسش بنیادین مطرح کرد: نخست اینکه؛ آیا اساساً ضرورتی در تدوین و اجرای قانون «تعالی خانواده و جوانی جمعیت» وجود داشت؟ به بیان دیگر، آیا سیاست‌گذار به‌درستی تشخیص داده بود که باید در سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش رشد جمعیت بازنگری صورت گیرد یا خیر؟ ممکن است برخی بر این باور باشند که جمعیت کشور در وضعیت متعادلی قرار داشته و اصلاً نیازی به این‌گونه سیاست‌ها نبوده است. اگر چنین باشد، به‌طور طبیعی اجرای قانونی که ضرورت نداشته، نمی‌توانسته به موفقیت‌ بیانجامد.

به باور این جمعیت‌شناس، درک و تصمیم سیاست‌گذار مبنی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های جمعیتی اواخر دهه ١٣٦٠ درست بوده است.

حسینی پیرامون دومین پرسش ادامه داد: عملکرد این سیاست‌ها از زمان تصویب و اجرای رسمی آن‌ها چگونه بوده است؟ آیا این سیاست‌ها در تحقق اهداف خود موفق عمل کرده‌اند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید مسیر را ادامه داد تا به هدف نهایی که افزایش میزان باروری کل (TFR) به ٢.۵ فرزند به‌ازای هر زن تا سال ۱۴۰۷ است، برسیم. اما اگر شواهد موجود حاکی از عدم موفقیت این سیاست‌ها باشد، دیگر دلیلی برای ادامه اجرای آن‌ها به شیوه فعلی وجود ندارد. نباید صرفاً به این دلیل که قانونی تصویب و افقی زمانی تعیین شده، بر اجرای بدون تغییر آن اصرار کرد.

وی خاطرنشان کرد: در فرهنگ رایج ما گاه این‌گونه است که برای توجیه ناکامی‌ها به عباراتی چون «هنوز زمان باقی‌ست» یا «به انتهای برنامه نرسیده‌ایم» متوسل می‌شویم. اما اگر دستاوردهای برنامه تاکنون، بیانگر ناکامی در تحقق اهداف آن بوده است، لازم است بازنگری اساسی در نحوه اجرا و حتی در ماهیت آن صورت گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به نوسان مستمر سیاست‌های جمعیتی میان دو قطب کنترل و تشویق فرزندآوری، بیان کرد: رویکرد غالب این بوده که دولت، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، سعی داشته نسخه‌ای را که خود صلاح می‌داند به خانواده‌ها تحمیل کرده و آن را در سطح جامعه اجرایی کند. سیاست‌گذاری جمعیتی به ابزاری برای تحقق هدف‌های کلان نظام سیاسی کشور تبدیل شده است، بی‌آنکه مشارکت واقعی خانواده‌ها در این روند لحاظ شود.

حسینی با بیان اینکه در گفتمان جمعیتی ایران، مشارکت خانواده‌ها و عاملیت زنان، مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح کرد: خانواده‌ها در گفتمان جمعیتی حاکم بر جامعه ایران، واحدهای آماری منفعلی هستند که وظیفه‌ی اصلی‌شان کمک به تحقق خواسته‌های دولت در افزایش باروری است.

وی ادامه داد: دولت همواره قوانینی وضع کرده که در آن خانواده نه به‌عنوان یک کنشگر فعال، بلکه به‌مثابه واحدی آماری و منفعل تلقی می‌شود که فقط باید دستورات صادره را اجرا کند. پیام سیاست‌گذار این است: «ما خواهان افزایش میزان زاد و ولد هستیم؛ بنابراین شما باید فرزندآوری را افزایش دهید».

این جمعیت‌شناس، نادیده گرفتن عاملیت زنان را یکی از خطاهای اساسی سیاست‌گذاری جمعیتی دانست و گفت: نگاه سیاست‌گذار به موضوع فرزندآوری، فقط آماری و کمی بوده و آنچه مشاهده می‌شود، حکمرانی کودک‌محور است، در حالی‌که نقش و جایگاه زنان در این معادله به‌کلی مغفول مانده است.

حسینی ادامه داد: این‌که زنان چه فکر می‌کنند، چه اهداف و برنامه‌هایی برای زندگی خود دارند، آرمان‌ها، خواسته‌ها و اولویت‌هایشان کجاست، هرگز در تدوین این سیاست‌ها در نظر گرفته نشده و بدین‌سبب، سیاست‌ها با شکست مواجه شدند زیرا سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کنونی جامعه ایران طراحی نشده است.

وی تاکید کرد: در شرایطی که کشور با بحران‌هایی نظیر کمبود آب و برق و تورم شدید مواجه است، نمی‌توان فقط با توصیه‌های اخلاقی یا فرهنگی از مردم انتظار داشت که ازدواج کرده و صاحب فرزند شوند.

عدم درک تغییرات جامعه ایرانی توسط سیاستگذاران عرصه جمعیت

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا خاطرنشان کرد: جامعه امروز، به‌ویژه زنان، دستخوش تحولی عمیق شده‌اند که سیاست‌گذاران هنوز آن را به‌درستی درک نکرده‌اند. زنان ایران امروز تحصیل‌کرده‌اند، وارد دانشگاه شده‌اند و دیگر تمایلی به بازتولید الگوهای نوستالژیک خانواده‌های دهه ۵۰ و ۶۰ ندارند.

حسینی ادامه داد: نقل خاطراتی نظیر «هفت، هشت بچه با هم بازی می‌کردیم، دور سفره می‌نشستیم» جذابیتی برای نسل امروز ندارد. زنان امروز این رویکرد نوستالژیک را نمی‌پذیرند، زیرا در دنیایی زندگی می‌کنند که خواسته‌ها و نیازهایشان به‌کلی تغییر یافته است و تنها سیاست‌هایی کارآمد خواهند بود که با این خواسته‌ها هم‌راستا باشند اما متأسفانه در سیاست‌های فعلی چنین هم‌راستایی دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در قانون جوانی جمعیت نیز عاملیت زنان کاملاً نادیده گرفته شده است، گفت: هیچ‌گاه از زوج‌ها، با استفاده از پیمایش‌های میدانی و علمی، پرسیده نشده که چرا با وجود گذشت چندین سال از ازدواج، هنوز صاحب فرزند نشده‌اند چون سیاستگذاری به‌صورت بالا به پایین و بدون تعامل و مشارکت مردمی انجام شده است.

این جمعیت‌شناس با بیان اینکه برای درک نتایج این قانون نیازی به انتظار تا سال ۱۴۰۷ نیست، اظهار کرد: از هم‌اکنون باید اجرای این سیاست‌ها متوقف شده و مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه در اجرای هر برنامه‌ای باید دو نوع ارزیابی صورت بگیرد، افزود: نخست، ارزیابی فرایند تکوین برنامه و سنجش میزان تحقق اهداف آن در طول اجرای برنامه و دوم، ارزیابی نهایی که پس از پایان برنامه باید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: با وجود نتایج موجود، به‌جای پذیرش نواقص این قانون، فقط از سیاست‌ها دفاع شده و ادعا می‌شود که اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، روند کاهش میزان زاد و ولد شدیدتر بود. اما باید پرسید: آیا هدف قانون کُند کردن روند کاهش باروری بوده یا افزایش میزان باروری تا سطح ٢.٥ فرزند به ازای هر زن؟

شیوه اجرای سیاست‌های جمعیتی در ایران نادرست است

این استاد دانشگاه تاکید کرد: شیوه اجرای این سیاست‌ها نادرست بوده است. این فقط یک نظر شخصی نیست؛ بلکه دلایل و شواهد متعدد آن را تأیید می‌کند. بنابراین سیاست‌ها نیازمند بازنگری هستند.

حسینی با بیان اینکه صرف منابع ملی برای اهدافی درست ولی با روش‌های غلط، به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود، خاطرنشان کرد: انتقاد از نحوه اجرا به معنای مخالفت با اصل هدف نیست. چرا سیاست‌گذار باید در برابر اصلاح، مقاومت نشان دهد و فقط از اقدامات گذشته خود دفاع کند؟

وی با تأکید بر ضرورت آغاز فوری بازنگری در سیاست‌های جمعیتی، گفت: ممکن است در این مسیر به این نتیجه برسیم که نهادهای متولی باید تغییر پیدا کند. شاید وزارت بهداشت دیگر جای مناسبی برای هدایت این سیاست‌ها نباشد. این وزارت‌خانه می‌تواند بر مسئولیت‌هایی نظیر سلامت مادران، نوزادان و درمان ناباروری متمرکز شود، اما سیاستگذاری در حوزه جمعیت می‌بایست به وزارتخانه‌هایی چون کار، اقتصاد و ورزش و جوانان واگذار شود.

لزوم استفاده از ظرفیت دانشگاهیان در سیاستگذاری

این استاد تمام جمعیت‌شناسی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت دانشگاهیان تأکید کرد و ادامه داد: اگر تاکنون از این ظرفیت استفاده شده و نتیجه این‌چنین بوده، باید در کیفیت مشاوره‌ها بازنگری شود. اگر این خروجی حاصل نظر جمعیت‌شناسان دانشگاهی بوده است، یا مشاوره نادرست داده‌اند، یا نظراتشان به‌درستی جدی گرفته نشده است.

حسینی با بیان اینکه به نظر من سیر تحولات به گونه‌ای بوده است که جامعه در موقعیتی بسیار خاص قرار گرفته و شاهد شکل‌گیری نوعی تضاد میان منافع فردی و مسائل اجتماعی هستیم، اظهار کرد: شیوه اجرای این سیاست‌ها موجب شکل‌گیری نوعی مقاومت اجتماعی پنهان شده است. 

وی ادامه داد: دولت ممکن است تمایل داشته باشد زاد و ولد افزایش پیدا کند، اما در عمل فقط فرزند را به عنوان یک عدد می‌بیند، در حالی‌که جامعه و به ویژه مادران، خواسته‌ها و نیازهای متفاوتی دارند. آیا دولت فقط مادر را به عنوان فردی که باید فرزند به دنیا بیاورد می‌بیند؟ نظام حکمرانی ما بیشتر کودک‌محور است و والدین در این میان فراموش شده‌اند. اینگونه القا می‌شود که گویی وظیفه پدر و مادر است که تا پایان عمر خود تمام خدمات لازم را به فرزند ارائه دهند، بدون اینکه نقش دولت در حمایت از خانواده و مدیریت جمعیت تعریف شده باشد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، دولت هیچ برنامه راهبردی منسجم و مشخصی برای مدیریت جمعیت ندارد و اگر قرار است بازنگری در سیاست‌های جمعیتی انجام شوژد، باید سوال اساسی تغییر کند. تا امروز پرسیده شده است که چگونه زاد و ولد افزایش یابد، اما سوال درست باید این باشد که چگونه خانواده‌هایی ایجاد کنیم که خود آگاهانه و داوطلبانه تصمیم به فرزندآوری بگیرند؟

انتهای پیام