کاظم اکرمی چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت در گردهمایی مدیران بازرسی سازمان‌های جهاد کشاورزی منطقه سه کشور در شیراز اظهار کرد: اقدامات هوشمندسازی در بخش کشاورزی باعث نظارت بهتر بر توزیع نهاده‌ها و در نهایت شفاف‌سازی می‌شود. شفافیت معجزه می‌کند؛ اگر می‌خواهید جلوی فساد را بگیرید، شفاف اقدام کنید.

بازرس کل استان فارس با بیان اینکه دستگاه موفق دستگاهی است که چشم و گوشش باز باشد، گفت: چشم و گوش دستگاه‌ها حوزه نظارتی است، از این‌رو بهترین و قابل اعتمادترین نیروها را باید در بخش پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد قرار داد. کارمندان دانا و صادق باید در بازرسی، حراست و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه در دستگاه‌های نظارتی امیدواریم هرگز تخلفی صورت نگیرد، تأکید کرد: در صورت بروز تخلف باید با اعتماد به یکدیگر و مشورت با مسئول مافوق، مشکل را با هوشیاری حل و فصل کنیم، زیرا علاوه بر فرد خطاکار، خانواده‌اش نیز آسیب می‌بیند و نیروی انسانی‌ای را که سال‌ها برای تربیت آن زحمت کشیده‌ایم، از دست می‌دهیم.

اکرمی با بیان اینکه یکی از منشأهای فساد، تعارض منافع است، گفت: تعاریف متفاوتی از این موضوع ارائه شده که جامع و مانع نیستند، اما همه قبول دارند که تعارض منافع ریشه فساد است.

به گفته وی، بر اساس تعریف سازمان توسعه همکاری اقتصادی، تعارض منافع یعنی تعارض بین وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمور دولت و بر اساس تعریف سازمان شفافیت بین‌المللی، تعارض منافع شرایطی است که در آن افراد یا نهادها در مواجهه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی قرار گیرند.

رئیس منطقه سه سازمان بازرسی کشور با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها مقررات خاصی در خصوص تعارض منافع دارند، افزود: ما مقررات منسجم، جامع و مانعی برای این موضوع نداریم، اما مقررات مختلفی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.

وی قوانین «منع مداخله»، «منع تصدی بیش از یک شغل»، «مدیریت خدمات کشوری»، «ارتقاء سلامت اداری» و «جهات رد دادرس» را به‌عنوان مقررات پراکنده مرتبط با تعارض منافع برشمرد.

اکرمی با تأکید بر اینکه اکثر کارکنان دولت انسان‌های سالم و پاک‌دستی هستند، اظهار کرد: احتمال خطا در مورد آن‌ها بسیار ضعیف است، اما باید از قرار گرفتن در مظان اتهام پرهیز کرد و موارد تعارض منافع را به مقام مافوق منعکس نمود.

بازرس کل استان فارس بیان کرد: باید ابتدا به قانون عمل کنیم، موقعیت‌های دارای تعارض منافع را شناسایی کرده و پیشنهادهای اصلاحی را به مقامات مافوق و نمایندگان مجلس ارائه دهیم.

انتهای پیام