صمد یوسفی‌اصل عصر امروز (پنجشنبه یکم خرداد) در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان و تجلیل از صادرکنندگان برتر استان زنجان با بیان اینکه اگر اولویت‌مان صادرات است باید آزادی عمل وجود داشته باشد، اظهار کرد: این محدودیت‌ها باعث شده است صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شوند و تأمین مواد اولیه برای تولید سخت‌تر شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با انتقاد از ثبت سفارش‌های طولانی، افزود: ثبت سفارش‌ها در حال حاضر تا شش ماه طول می‌کشد که تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات داشته باشد.
یوسفی‌اصل با اشاره به مدیریت سهمیه ارز نیز گفت: لازم است سهمیه ارز به صورت استانی مدیریت شود تا واحدهای تولیدی و صادرکنندگان در استان‌ها بتوانند براساس اولویت‌های واقعی خود، ارز مورد نیاز را دریافت کنند.
او خواستار ثبت و ترویج نام خلیج فارس در بازارهای جهانی شد و گفت:تأکید بر این نام نه تنها در داخل، بلکه در سطح بین‌المللی اهمیت دارد و صادرکنندگان باید به عنوان نمایندگان ایران این موضوع را حفظ و تبلیغ کنند. صادرکنندگان ما اگر در نوشته‌ها و لیبل‌ها کلمه خلیج فارس را ثبت کنند بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت.
وی بیان کرد: امیدواریم که با همکاری و رفع مشکلات ارزی و ثبت سفارش، فضای بهتری برای توسعه صادرات و صنعت در استان زنجان فراهم شود.
در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با تلاش‌های سازمان و حمایت مسئولان، بسیاری از موانع تخصیص منابع و صادرات رفع شده است.
امیرعلی مسیبی خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک با وزارتخانه و ادارات مرتبط باعث شده روند حل مسائل تسریع شود و پرونده‌های معوقه کاهش یابد.
همچنین رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان با اشاره به مشکلات گسترده کسبه و واحدهای صنفی، گفت: اصناف حال خوشی ندارند و هزینه‌های سنگینی همچون نصب سامانه‌های نظارتی، بدون هماهنگی لازم، فشار مضاعفی بر دوش آنان گذاشته است.
سجاد مقدمی با اشاره به وضعیت نامطلوب اصناف، اظهار کرد: متأسفانه حدود ۲۵ درصد جامعه که به‌صورت مستقیم با اصناف در ارتباط هستند، این روزها حال و روز خوشی ندارند. قشر عظیمی از کسبه که همواره در کنار حاکمیت بوده و بار مالی خاصی برای آن نداشته‌اند، امروز با چالش‌های متعددی مواجه‌اند.
وی با اشاره به هزینه‌های تحمیلی به اصناف، افزود: به‌عنوان نمونه، در یکی از روستاهای استان، مغازه‌ای که با وام کمیته امداد تأسیس شده، برای نصب سامانه نظارتی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه کرده و بدون آن موفق به اخذ پروانه کسب نشده است.
مقدمی ادامه داد: سامانه‌های مختلفی همچون سامانه ثبت معاملات و سامانه کاتب، بدون ایجاد هماهنگی‌های لازم و با عدم پذیرش برخی اسناد قانونی، موجب سردرگمی و نارضایتی اصناف شده‌اند. پیشنهاد می‌شود بانک اطلاعاتی مشترکی میان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق اصناف تشکیل شده و الزام به استفاده از شناسه صنفی و مالیاتی در تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها برقرار شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز زنجان با اشاره به مصوبه مغفول‌مانده هیئت وزیران درباره ۱۰ برابر شدن نرخ خدمات آب، برق و گاز برای واحدهای بدون پروانه، خواستار احیای این مصوبه شد و اذعان کرد: اجرای دقیق این بند می‌تواند به ساماندهی واحدهای بدون مجوز کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از وضعیت نامطلوب نانوایان، تشریح کرد: نانوایان به دلیل افزایش ناگهانی هزینه‌ها و توقف پرداخت کمک‌های مصوب با بحران درآمدی مواجه‌اند. همچنین یکی از معضلات جدی در این حوزه، صدور پروانه‌های فامیلی در سال‌های گذشته است که برخلاف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، به افراد دیگر منتقل شده‌اند. این ماده قانونی باید به‌درستی اجرایی شود.
مقدمی خاطرنشان کرد: خواستار انتقال مطب‌های پزشکان از مرکز شهر به مناطق دیگر هستیم تا هم از ترافیک کاسته شده و هم قیمت اجاره بهای تجاری در خیابان‌های اصلی متعادل‌تر شود.
همچنین رئیس خانه معدن استان زنجان در این نشست گفت: بهره‌برداران معدنی دیگر توان ادامه کار ندارند.
آرمین سلسانی با اشاره به نبود زیرساخت مناسب در معادن، اظهار کرد: ساختار موجود و زیرساخت‌ها برای ایجاد جاده و تجهیزات لازم در معادن دیده نشده و متأسفانه دود این بی‌توجهی به چشم بهره‌برداران رفته است. امروز در هر جلسه‌ای که برگزار می‌شود، همه از معادن فقط انتظار دارند، در حالی که بهره‌برداران دیگر توان ادامه ندارند و تحت فشار شدید هزینه‌ها هستند.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در حوزه سنگ‌آهن و سایر محصولات معدنی، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است، افزود: وقتی نوبت به اجرای پروژه‌های زیرساختی و تأمین هزینه‌ها می‌رسد، کسی پاسخگو نیست و صرفاً شعار داده می‌شود.
سلسانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر معادن را فرسودگی ماشین‌آلات دانست و بیان کرد: بیش از شش هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در معادن فعال هستند که اگر برای آن‌ها چاره‌اندیشی نشود، بحران عمیق‌تری در راه خواهد بود. از طرف دیگر، برنامه دولت برای سه نرخی کردن گازوئیل نیز فشار جدیدی به بخش معدن وارد می‌کند که می‌تواند ادامه فعالیت بسیاری از بهره‌برداران را مختل کند.
او با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بخش اکتشاف در استان زنجان، خاطرنشان کرد: ما با مشکل اساسی در حوزه اکتشاف روبرو هستیم. اگر برای منابع طبیعی فکری نشود، با پایان یافتن ذخایر، با بحران جدی‌تری مواجه خواهیم شد. نگاه مستمر و برنامه‌ریزی نشده به ذخایر، آینده معدن را تهدید می‌کند.
انتهای پیام
نظرات