به گزارش ایسنا، اولین جلسه قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید، به ریاست رحمانیان قائم‌مقام این سازمان و با حضور معاونان برگزار شد.

رحمانیان در این نشست با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری طی بیش از یک دهه گذشته بر مسائل اقتصادی و تولید، اظهار داشت: تحقق شعار سال، در گرو تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است که ابعادی، چون قضایی، اقتصادی و نظارتی دارد و باید به آن توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری نباید تحت‌تأثیر تغییر دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خدشه‌دار شود، افزود: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از منظر نظارتی، نقش مؤثری در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه حفظ و ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری ایفا کند.

قائم‌مقام سازمان با اشاره به اهمیت تسهیل‌گری دولت و ایجاد زیرساخت‌های لازم، گفت: مسائلی نظیر تثبیت نرخ ارز، تسهیل صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی از جمله محورهایی است که سازمان بازرسی در سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های نظارت و بازرسی ورود مؤثری به آن داشته و در سال جاری نیز این مسیر ادامه خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در نظام بروکراسی اداری کشور، اظهار داشت: در حالی که در برخی کشورها سرمایه‌گذار در کمتر از یک هفته می‌تواند مجوزهای لازم را دریافت کرده و از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود، در کشور ما صدور مجوزها فرآیندی طولانی و فرسایشی دارد. سازمان بازرسی می‌تواند در حذف مقررات زائد، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

رحمانیان با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش تولید خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، به‌ویژه صنایع مادر، همچنان با ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی که فاقد بهره وری لازم هستند فعالیت می‌کنند و نیاز به نوسازی و به‌روزرسانی دارند. سازمان بازرسی آمادگی دارد در جهت رفع موانع پیش‌روی این واحدها ورود کرده و اقدامات لازم را پیگیری کند.

وی گفت: در حالی که سرمایه داخلی کافی به منظور استفاده در تولید در اختیار مردم وجود دارد، به دلیل نبود سیاست‌گذاری مؤثر، این سرمایه‌ها به سمت بازارهای طلا و ارز سوق یافته‌اند در حالی که باید با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید هدایت کرد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی با بیان اینکه ۹۰ درصد تأمین مالی بخش تولید و صنعت بر عهده نظام بانکی است، اظهار داشت: فشار بیش از حد به بانک‌ها در شرایطی که منابع محدود هستند، می‌تواند به ناترازی و حتی ورشکستگی منجر شود. از این‌رو، اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد سیاست‌های جذب سرمایه‌های مردمی امری ضروری است.

وی همچنین موضوع قاچاق کالا و ارز را از عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تولید دانست و افزود: تا زمانی که قاچاق صرفه اقتصادی داشته باشد، انگیزه‌ای برای ورود به تولید ایجاد نخواهد شد. بنابراین، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی و ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رحمانیان در پایان بر ضرورت پیگیری قصور و ترک‌ فعل‌ها در اجرای قوانین، به‌ ویژه قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و خواستار تهیه گزارشی جامع از میزان تحقق احکام قانونی و تأثیر آن بر بهبود فضای تولید کشور شد.

انتهای پیام