به گزارش ایسنا، جمهوری چک در ادامه ادعای خود آورده است که گروه هکری مورد حمایت چین به نام «تهدید دائمی پیشرفته ۳۱» یا (APT۳۱) از ۲۰۲۲ وزارت امور خارجه چک را هدف حملات سایبری خود قرار داده است؛ در همان سال ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا بر عهده پراگ بود.

به نوشته پالتیکو، در ادامه بیانیه وزارت خارجه جمهوری چک همچنین آمده که در این بازه زمانی هکرهای چینی می‌توانستند ایمیل‌های غیرمحرمانه‌ای را که بین سفارخانه‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا رد و بدل می‌شد، بخوانند.

«یان لیپافسکی» وزیر امور خارجه جمهوری چک گفته که سفیر چین را به سرعت احضار خواهد کرد تا در این باره توضیح دهد و مراتب اعتراض خود را بابت این قضیه و آسیب‌هایی که این اقدام به روابط دو جانبه وارد کرده، ابراز کند.

وی افزود: «از طریق حملات سایبری، دستکاری اطلاعات و تبلیغات، در جامعه ما دخالت می‌کنند و ما باید از خود در برابر آن دفاع کنیم.»

این اولین باری است که دولت پراگ حمله سایبری را به یک عامل مورد حمایت دولتی ربط می‌دهد.

به ادعای وزارت دادگستری آمریکا، گروه سایبری «تهدید دائمی پیشرفته ۳۱» یا (APT۳۱) توسط وزارت امنیت کشور چین و از شهر ووهان اداره می‌شود.

در این میان، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت: «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، به همراه شرکای بین‌المللی در رابطه با کمپین سایبری مخربی که وزارت امور خارجه جمهوری چک را هدف قرار داده بود، با این کشور اعلام همبستگی می‌کنند. ما از تمامی کشورها از جمله چین می‌خواهیم تا از چنین رفتارهایی امتناع کنند، به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و از هنجارها و اصول سازمان ملل شامل مسائل مرتبط با زیرساخت‌ها تبعیت کنند.»

ائتلاف ناتو نیز امروز در بیانیه‌ای نوشت: «عاملان تهدید سایبری پیوسته در پی بی‌ثبات کردن ائتلاف هستند. ما همچنان متعهد به افشا و مقابله با تهدید سایبری مداوم و فزاینده از جمله تهدید علیه سیستم‌های دموکراتیک و زیرساخت‌های حیاتی خود، هستیم.»

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «ما مصمم هستیم که توانایی‌ها و تاب‌آوری خود را بیشتر بهبود بخشیم و از قابلیت‌های لازم برای بازدارندگی، دفاع و مقابله با طیف کاملی از تهدیدات سایبری برای حمایت از یکدیگر استفاده کنیم.»

انتهای پیام