به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی با این عنوان در روزنامه آرمان ملی نوشت:

یکی از وظایف سیاستگذاران در حوزه‌های مختلف در هر کشوری تصویب قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها برای مدیریت بهتر در آن حوزه است. ازجمله این حوزه‌ها، حوزه کلان خانواده است که باید برای موضوعات مختلفی در این حوزه تدابیری اتخاد شود که گاهی مواقع این تدابیر در قالب قانون اتخاذ و اعمال می‌شود.

یکی از حوزه‌های پرچالش طی چند سال اخیر، موضوع مهریه است. در گذشته هم جمعیت قابل توجهی به خاطر مهریه زندان می‌رفتند و بعدها با اصلاح قانون شرایط تا حدودی مدیریت شد و با گذاشتن سقف ۱۱۰ سکه حد متعارفی را اعلام کردند گرچه همه این سقف را رعایت نمی‌کردند چون مهریه را کی داده و کی گرفته ولی در شرایط فعلی که معمولا آمار طلاق هم روند رو به رشدی دارد، گاهی مواقع مهریه برای برخی افراد یک پشتوانه اقتصادی برای استقلال زن محسوب می‌شود اما اگر قرار است در این حوزه قانونگذاری کنیم و در قانونگذاری عرف جامعه را مدنظر نداشته باشیم، تفاوت‌های فرهنگی یا زیست بوم را مدنظر نداشته باشیم طبیعتا آن قانون در عمل جنبه اجرا پیدا نمی‌کند، همان‌طور که مصادیقی در این موضوعات تصویب شدند ولی در عمل هدفگذاری یا هدفی که از تصویب آن قوانین بود، تحقق پیدا نکرد که قانون جوانی جمعیت هم یکی از این مصداق‌هاست. گزارشی که اخیرا خانم دکتر وحیددستجردی و اساتید دیگر ارائه کرده بودند، بیانگر همین موضوع است. حال اگر در قانون سقف مهریه را ۱۴ سکه تعیین کنیم، قانون هم جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند، همان‌طور که گاهی مواقع قراردادهای بازیکنان ورزشی هم مطابق آنچه بوده، اجرا نمی‌شود و طور دیگری عمل می‌کنند. این نوع قانونگذاری نشانه بی‌توجهی به حقوق زن به عنوان یک شهروند محسوب می‌شود. فراموش نکنیم که مهریه، حق زن است و قوانین دینی هم در این‌باره تاکید دارد چون در کشور اسلامی زندگی می‌کنیم. البته استدلال نمی‌کنم که مهریه بالا مانع طلاق می‌شود ولی نکته این است که مهریه پایین در شرایط کنونی در برخی خانواده‌ها می‌تواند حق طلاق را آسان‌تر هم بکند. یا اینکه زن سوختن و ساختن را مبنای تعامل یا حضورش در منزل اتخاذ کند. لذا معمولا انتظار این است که وقتی قانونی را داریم تنظیم می‌کنیم، قانون باید به یک نیاز به گونه‌ای پاسخ دهد که حل مسئله شود. اما این نوع قانونگذاری حتی همان ۱۱۰ سکه هم که در عمل همه‌جا اجرا نمی‌شود لذا بی‌توجهی یا کم‌توجهی به حقی است که یک زن دارد. درحالی که این موضوع حق اختیاری است و نمی‌توان اینگونه برایش تصمیم گرفت که به ۱۴ سکه تقلیل یابد. همه می‌دانیم که ثبات خانواده‌ها دچار مشکل شده و در شرایط کنونی هیچکس ازدواج نمی‌کند که طلاق بگیرد بلکه افراد ازدواج می‌کنند که تعالی پیدا کنند و رشد کنند. در دین ما هم طلاق، نکوهیده‌ترین حلال است. لذا موضوع مهریه ۱۴ سکه تصویب هم بشود، دوقبضه هم قانون بشود، در عمل اجرا نخواهد شد. پس چه بهتر که چنین قوانینی را تصویب نکنیم تا آن جایگاه و ابهت قانون را از بین ببریم. قانون اگر با مبانی فرهنگی جامعه و عرف جامعه، مغایرت داشته باشد، در اجرا دچار مشکل می‌شود.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن از سوی ایسنا نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.

انتهای پیام