به گزارش ایسنا، دکتر امید بهار، عضو هیئت علمی پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، در نشست علمی «تاملی دیگر در رخداد متروپل؛ سرگذشت پژوهی فروریزش ساختمان متروپل آبادان» به تشریح فرآیند بررسی علل فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان پرداخت و بر لزوم ایجاد نظام نظارتی مؤثر و مسئولیت‌پذیر در صنعت ساخت‌وساز تأکید کرد.
بهار، بررسی علمی ماجرا را از نامه‌ای دانست که در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ از سوی سازمان مدیریت بحران کشور به پژوهشگاه ارسال شد و گفت: در این نامه از پژوهشگاه خواسته شده بود امکان بررسی علل فنی حادثه متروپل را مورد بررسی قرار دهد. با دریافت این درخواست، پژوهشگاه بلافاصله تیمی سه‌نفره متشکل از دکتر موسوی، مهندس فرشچی و مهندس لوک‌زاده را برای انجام تحقیقات میدانی به آبادان اعزام کرد. این مأموریت در نیمه نخست تیرماه ۱۴۰۱، در گرمای شدید منطقه انجام شد و طی آن اسناد و مدارک مرتبط بررسی شد و با افراد مطلع گفت‌وگوهایی صورت گرفت. بر اساس این داده‌ها، گزارش اولیه تا پایان تیرماه همان سال تدوین و منتشر شد.
عضو پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، هدف این گزارش را شناسایی عیوب، بازگو کردن آنها و تحلیل ریشه‌ای مشکلات دانست، نه تعیین مقصر یا متهم و افزود: پژوهشگاه خود را صاحب صلاحیت در ورود به حوزه قضایی و تعیین مسئول نمی‌داند.
وی اضافه کرد: این گزارش در دو فصل تنظیم شده است. فصل نخست شامل یافته‌های گروه اعزامی از جمله اطلاعات فنی ساختمان، طراحی و نظارت، اظهارات شاهدان عینی، استادکاران و ناظران سابق پروژه است. در پایان این فصل نیز جمع‌بندی کلی و پیشنهاداتی برای انجام ارزیابی کامل‌تر ارائه شده بود؛ اما این ارزیابی جامع هیچ‌گاه به اجرا درنیامد.
این محقق حوزه سازه فصل دوم این گزارش را بررسی موضوع از منظر تخصصی چهار پژوهشکده پژوهشگاه یعنی زلزله‌شناسی، ژئوتکنیک، سازه و مدیریت ریسک عنوان کرد و یادآور شد: این بخش تحلیل‌هایی را در این زمینه‌ها ارائه می‌دهد. این بخش دربرگیرنده پیشنهاداتی برای آغاز فرآیند اصلاح ساختاری در سیستم نظارت و ایمنی سازه‌ها در کشور نیز هست.
بهار در ادامه به جزئیاتی از یافته‌های گروه تحقیقاتی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس داده‌های به دست آمده نخستین و مهم‌ترین عامل، طراحی ضعیف سازه‌ای اعلام شد. شواهد متعددی از تغییرات پی‌درپی در طراحی سازه بدون انجام تحلیل مجدد یا اصلاح نقشه‌ها مشاهده شد. همچنین سیستم باربری جانبی ساختمان فاقد یکپارچگی لازم بود؛ ستون‌ها مدام جابه‌جا می‌شدند و کمانش موضعی در ورق‌های «جان» ستون‌ها به‌صورت مستمر رخ می‌داد. حتی در برخی موارد، اجزای دال‌های دوطرفه به‌صورت یک‌طرفه اجرا شده بود بدون طراحی و اجرای مناسب تیرهای مرزی.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه اجرا نیز مشکلات عدیده‌ای گزارش شده است. بسیاری از قطعات سازه‌ای نه در کارگاه، بلکه در محل احداث ساختمان به‌صورت تکه‌تکه ساخته و نصب می‌شدند. در تصاویر ثبت‌شده، میلگردها در کف دال به‌طور کامل نمایان بودند. اعضای سازه‌ای پیوسته، تقویت و جوش‌کاری‌ها بازبینی می‌شدند. این اصلاحات، به‌ویژه در رمپ پارکینگ، بارها تکرار شده بود. با این حال، به هشدارهای مکرر ناظران و بازدیدکنندگان درباره خیز تیرها و دیگر ایرادات توجهی نمی‌شد.
بهار همچنین از نبود مستندات آزمایش مصالح سخن گفت و افزود: یا مصالح به‌درستی آزمایش نشده‌اند یا نتایج آن در پرونده‌ها ثبت نشده است. این امر می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نظارتی یا استفاده از مصالح نامرغوب باشد.
وی به خلأ جدی حضور ناظران متخصص نیز اشاره کرد و گفت: در مقاطع زمانی متعددی، شواهدی از عدم حضور ناظر وجود دارد. حتی در دوره‌هایی که ناظر و طراح رسمی معرفی شده بودند، نامه‌های اعتراضی آنان به مسئول اجرایی طرح بی‌پاسخ مانده و پروژه علی‌رغم ایرادات مطرح‌شده ادامه یافته است. این مسأله نشان می‌دهد که ناظران قدرت تعطیل کردن پروژه یا اصلاح عیوب را نداشته‌اند و نظام کنترل پروژه به‌درستی عمل نکرده است.
به گفته عضو هیئت علمی پژوهشگاه زلزله‌شناسی، در طول اجرای پروژه، یک تیم به‌طور روزانه به بررسی ستون‌ها و رفع عیوب مشغول بود، بدون آنکه هیچ‌گونه تمهیدات ایمنی رعایت شود. در زمان وقوع رویداد نیز هیچ‌گونه داربست یا سیستم پشتیبان نصب نشده بود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار حقوقی و نظارتی در صنعت ساخت‌وساز کشور، پیشنهاداتی را برای شروع یک مسیر اصلاحی مطرح کرد. از جمله این پیشنهادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شرکت‌های طراحی و اجرای ساختمان باید به‌صورت حقوقی و با مسئولیت مشخص ثبت شوند. این شرکت‌ها باید توسط نهاد سومی مانند نظام مهندسی یا شرکت بیمه، رده‌بندی صلاحیتی شده و عملکردشان در پروژه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت بروز ایراد ناشی از طراحی، شرکت طراح باید مسئولیت اصلاح و جبران خسارت را بر عهده بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی استادکاران باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند و این صلاحیت تا پایان پروژه معتبر بماند. مشخصات و اطلاعات مصالح مصرفی باید مستند، ثبت شود و در اختیار عموم قرار گیرد. شرکت مجری باید در قبال هرگونه آسیب ناشی از مصالح نامناسب یا خطای اجرایی مسئول باشد. مسئولیت ساخت ایمن باید بر عهده ارگان‌ها و نظام‌های مرتبط با حوزه ساخت‌وساز قرار گیرد؛ نه افراد حقیقی.
وی تصریح کرد: اگر چنین رویدادهایی در کشور به‌صورت موشکافانه و از منظر مهندسی و مدیریتی بررسی شود، می‌توانیم ساختاری منسجم برای آینده جامعه مهندسی کشور طراحی کنیم؛ ساختاری که در آن جان انسان‌ها قربانی ضعف سیستماتیک نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، ساختمان ۱۰ طبقه متروپل؛ پروژه‌ای تجاری–اداری که با تخلفات گسترده فنی، معماری و نظارتی ساخته شده بود، ظهر روز دوم خردادماه سال ۱۴۰۱ به یکباره فرو ریخت و جان ۴۳ نفر را گرفت.
انتهای پیام
نظرات