حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در کارگاه تخصصی «نظام حمایت از اطفال و نوجوانان»، که صبح امروز ۲۱ خرداد به مدت دو روز برگزار می‌شود، ضمن تبریک اعیاد دهه ولایت و امامت، به اهمیت این کارگاه در بهبود وضعیت حقوقی اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹، یک نظام حقوقی جدید در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان به تصویب رسید که بر خلاف رویکرد پیشین مبنی بر مجازات، به‌طور ویژه بر حمایت‌های حقوقی از این گروه تمرکز دارد.
وی افزود: هدف این کارگاه، مرور و بررسی قوانین و همچنین آموزش همه ارکان دستگاه قضایی است تا از این پس، تمامی قضات با آگاهی کامل از این قوانین در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان عمل کنند.
هادی تأکید کرد: این کارگاه برخلاف بسیاری از رویدادهای مشابه، سخنران‌محور نبوده و در آن، مشارکت فعال تمامی حاضرین در بحث و تبادل‌نظر مورد توجه قرار دارد؛ این رویکرد گروهی می‌تواند به نتایج بهتری در زمینه ارتقای نگاه حمایتی نسبت به کودکان و نوجوانان منجر شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با استناد به آیات قرآن کریم بر لزوم برخورد نیکو با کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: برخورد با کودکان باید به نحوه احسن یعنی نیکوترین شیوه ممکن صورت گیرد.
وی در پایان مراسم، از دستگاه قضایی استان قم جهت فراهم‌سازی مقدمات این جلسه قدردانی و بر ادامه همکاری‌ها در راستای بهبود حمایت‌های قضایی از اطفال و نوجوانان تأکید کرد.
در ادامه این رویداد پیام رئیس‌کل دادگستری استان قم به شرکت‌کنندگان در همایش «کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان» توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی توانی رئیس حوزه ریاست دادگستری قرائت شد که متن این پیام به این شرح است:
«با افتخار و مسرّت، فرصت را مغتنم شمرده و به نمایندگی از جامعه قضایی استان مقدس قم، این توفیق را دارم تا پیام خیر، برکت و امیدواری خود را به همایش ارزشمند «کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان» که باهمت بلند معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و دادگستری کل استان قم و در چارچوب برنامه همکاری مشترک با دفتر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران برگزار می‌شود، تقدیم نمایم.
استان قم، به برکت وجود حرم مطهر کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و حوزه‌های علمیه و بیوت مراجع عظام تقلید، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، همواره کانون ترویج فقه ناب محمدی (ص) و عدالت‌گستری در عرصه‌های فردی و اجتماعی بوده است.
دستگاه قضایی این استان نیز با تأسی از این میراث گران‌قدر و عینیت‌بخشی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و رهنمودهای ریاست محترم قوه قضائیه، تمامی ظرفیت‌های خود را در راستای خدمت‌رسانی حداکثری به آحاد مردم شریف ایران، به‌ویژه در حوزه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، بسیج کرده است.
شرکت‌کنندگان محترم، امروز، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش بی‌بدیلی در صیانت از حقوق این آینده‌سازان کشور ایفا می‌نماید. برگزاری این کارگاه تخصصی با حضور قضات، پلیس، مددکاران اجتماعی بهزیستی و مدیران مدارس، گامی اساسی در جهت ارتقا دانش تخصصی و ایجاد هماهنگی بین‌بخشی برای اجرای هرچه بهتر این قانون است.
ما بر این باوریم که با تکیه بر تعالیم اسلام ناب محمدی (ص) و محتوای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، می‌توانیم با همکاری نهادهای حاکمیتی و مردمی، گام‌های بلندی در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تضمین حقوق کودکان و نوجوانان برداریم. استان قم، با ظرفیت‌های بین‌المللی و علمی خود، آماده است تا به کانونی برای تعامل سازنده با نهادهای داخلی و بین‌المللی در این عرصه تبدیل شود.»
پایش و ارزیابی حقوق کودک به عنوان موضوعی راهبردی در جهان مطرح است
حسینی نماینده دفتر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این مراسم، اظهار کرد: برای داشتن محیط حامی کودک، نیازمند وجود و هم‌افزایی هفت عنصر کلیدی هستیم؛ نخستین عنصر، تعهد و اراده ملی برای حمایت از کودکان است که خوشبختانه در کشور ما این اراده وجود دارد و برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی گسترده در سال‌های اخیر خود نشانه‌ای از این تعهد است.
وی با اشاره به قوانین و مقررات حمایتی به‌عنوان دومین عنصر کلیدی گفت: بیش از یک قرن است که در ایران سابقه قانون‌گذاری داریم و در سال‌های اخیر توجه به حقوق کودک بیشتر شده است؛ تصویب قانون حمایت از کودکان یک گام مهم بوده، اما اجرای مؤثر این قوانین مهم‌تر است؛ حضور دست‌اندرکاران اجرای قانون در این کارگاه نیز نویدبخش گام‌های عملی در این مسیر است.
حسینی، سومین عنصر را وجود فضای باز اجتماعی برای گفت‌وگو درباره مسائل کودکان معرفی و تأکید کرد: رسانه‌ها باید نقش فعال‌تری در طرح چالش‌ها و مسائل مربوط به کودکان داشته باشند و زمینه گفت‌وگوی عمومی درباره راه‌حل‌ها را فراهم کنند.
نماینده یونیسف در ایران چهارمین عنصر را نگرش‌ها، سنت‌ها و رفتار اجتماعی دانست و افزود: نوع نگاه جامعه به کودکان، ارزش‌ها و عرف‌های رایج می‌تواند نقش مؤثری در شکل‌گیری محیط حامی کودک ایفا کند؛ باید از رفتارها و رویه‌هایی که به روحیه و شخصیت کودکان آسیب می‌زند، دوری کنیم.
وی پنجمین عنصر را افرادی که وظیفه حمایت از کودکان را دارند معرفی کرد و گفت: نهادهایی مانند قوه قضاییه، پلیس، خانواده‌ها و دیگر ارکان مرتبط، نقش کلیدی در حمایت از کودکان ایفا می‌کنند؛ حضور فعال آن‌ها در چنین برنامه‌هایی نشان از ظرفیت‌های موجود برای حمایت گسترده‌تر دارد.
حسینی ششمین عنصر را دسترسی کودکان به خدمات حمایتی دانست و تصریح کرد: خدمات حمایتی باید هم موجود باشند و هم در دسترس قرار گیرند؛ همچنین کودکان باید از حق شکایت و سازوکارهای رسیدگی به نقض حقوقشان آگاه باشند؛ خوشبختانه در کشور نهادهایی مانند اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی به‌طور جدی در این زمینه فعالیت می‌کنند.
نماینده یونیسف عنصر کلیدی هفتم را آموزش مهارت‌های زندگی و مشارکت دادن کودکان در برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک، کودکان باید حقوق خود را بشناسند و در فرآیند تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به خود مشارکت داشته باشند؛ شنیدن نظر کودکان و جدی گرفتن آن از اصول بنیادین این کنوانسیون است.
حسینی به نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک به‌عنوان موضوعی راهبردی اشاره کرد و گفت: این نظام در قانون حمایت از کودکان و آیین‌نامه‌های آن پیش‌بینی شده است؛ وزارت دادگستری در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کرده که امیدواریم به‌زودی شاهد تحولی مثبت در این حوزه باشیم.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، به طور کامل اجرا نشده است
در ادامه این کارگاه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به اهمیت حمایت افتراقی و ویژه از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: قانون‌گذار از ابتدا در تصویب قوانین مرتبط، نگاه حمایتی ویژه‌ای به اطفال و نوجوانان داشته است؛ چه آن‌ها که بزهکار یا معارض با قانون هستند و چه آن‌هایی که بزه‌دیده یا در معرض خطر قرار دارند.
وی افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید، هرچند نوآوری‌هایی داشت اما جامع و کامل نبود و در سال ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، حمایت‌های جدید و کارآمدتری برای این گروه سنی در نظر گرفته شد.
دادستان قم ادامه داد: در حوزه اطفال بزهکار، قانون مجازات ویژه و مکان‌های نگهداری خاصی مانند کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است و پرونده‌های آن‌ها توسط شعب ویژه اطفال و نوجوانان در دادگاه‌ها و دادسراها رسیدگی می‌شود، هرچند در عمل هنوز به شکل کامل اجرا نشده است.
غریب همچنین به کم‌توجهی به بخش اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر اشاره کرد و گفت: قانون حمایت سال ۱۳۹۹ نوآوری‌های مهمی از جمله ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های این گروه و امکان شکایت مستقیم اطفال یا والدین آن‌ها را پیش‌بینی کرده، اما متأسفانه در اجرا این موارد به‌خوبی پیگیری نشده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، وی به نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز اشاره کرد و افزود: این پلیس علاوه بر رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، در حمایت از اطفال بزه‌دیده و در معرض خطر نیز فعال باشد و توسط کارشناسان آموزش‌دیده و آشنا با روحیات کودکان گزارشات را پیگیری کند، اما در این حوزه نیز هنوز موضوع عملیاتی نشده است.
دادستان قم در پایان بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید کرد و خواستار اهتمام بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای تأمین امنیت و حمایت همه‌جانبه از این گروه آسیب‌پذیر شد.
انتهای پیام
نظرات