محمدرضا کاظمی در اولین دوره آموزشی برای متقاضیان اخذ پروانه تخصصی املاک و خودرو در سال ۱۴۰۴ که سه‌شنبه ۲۱ خرداد با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار کرد: عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به طرفین، به بهانه عدم پرداخت حق کمیسیون توجیه‌پذیر نیست و مشاوران املاک و خودرو به دنبال وصول حق‌الزحمه خود از طرق قانونی دیگر باشند.
این مقام قضائی با بیان اینکه در تنظیم هر نوع قراردادی، حضور حداقل دو شاهد از الزامات است بیان کرد: لازم است در تنظیم قراردادها خاصه تدوین اسناد عادی، حداقل دو شاهد مبایعه‌نامه را امضا کنند که در صورت مورد تردید یا انکار قرار گرفتن سند، دلایل قابل استنادی برای محکمه وجود داشته باشد.
این قاضی ضمن اشاره به ضرورت ارتقاء سطح دانش حقوقی مشاوران املاک و خودرو اضافه کرد: در هنگام تنظیم قرارداد، ممکن است بسیاری از مذاکرات در قرارداد نهایی عمداً یا سهواً درج نشود، یا به علت عدم توانایی کافی مشاور املاک در نگارش، در متن قرارداد مطلبی قید شود که مبهم و غیر روشن باشد که متعاقباً باعث اختلاف در هنگام اجرا شود. بنابراین وجود شاهد در زمان تنظیم قرارداد ضروری است.
به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن کامل این قانون، از وقوع بسیاری از جرایم حوزه املاک جلوگیری می‌شود.
کاظمی جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، فروش مال غیر و .... را از جمله جرایم مرتبط با این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: اگرچه جهل به قانون مسموع نبوده و رافع مسئولیت نیست، اما گاهای مشاهد شده که بنگاه‌دار به دلیل عدم تسلط کافی به قوانین، مرتکب رفتاری شده که وصف مجرمانه دارد.
این مدرس دوره‌های آموزشی تخصصی مشاوران املاک و خودرو گفت: بعنوان مثال، اگر فردی ماشین خود را برای فروش به صورت امانت در اختیار بنگاه‌دار قرار دهد و بنگاه‌دار نیز از این ماشین برای امورات شخصی استفاده کند، می‌تواند مصداق رفتار مجرمانه موضوع ماده‌ی ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی یعنی خیانت در امانت باشد.
به گزارش ایسنا، متقاضیان این دوره پس از قبولی در آزمون، جهت صدور پروانه به اداره کل ثبت اسناد و املاک معرفی می‌شوند.
انتهای پیام
نظرات