ستار عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن محکوم کردن تجاوز اسرائیل به خاک میهن عزیزمان و تسلیت شهادت جمع زیادی از هموطنان، اظهار کرد: تجاوز اسرائیل یکی از موارد آشکار نقض مقررات حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود چون بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، به صراحت اعلام کرده که تمامی اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با محاسبه ملل متحد مغایرت داشته باشد باید خودداری کنند.

عزیزی با بیان اینکه توسل به زور در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل تبدیل شده و تمامی دولت‌ها متعهد به رعایت هستند، تصریح کرد: دفاع مشروع در برابر تجاوز مسلحانه و مجوز شورای امنیت در اعطای توسل به زور، دو استثنا در قاعده منع توسل به زور هستند که در موضوع تجاوز اسرائیل به ایران، مجوزی از سوی شورای امنیت صادر نشده است.

وی ادامه داد: اغلب حقوقدانان معتقد هستند که ماده ۵۱ منشور تنها ناظر بر شرایطی است که دولت مدافع در برابر تهاجمی بالفعل از خودش دفاع کند و کاملا واضح است که رژیم صهیونیستی بدون وقوع حمله پیشینی از سوی ایران در صبح روز جمعه ۲۳ خرداد عملیات تهاجمی وسیع را علیه تاسیسات، مقامات و دانشمندان هسته‌ای ما آغاز کرده بنابراین تنها عملیات دفاعی ایران تحت عنوان وعده صادق ۳ را می‌توان دفاع مشروع توصیف کرد و حملات رژیم اسرائیل که از روز جمعه آغاز شده و تاکنون هم ادامه دارد جز عنوان تجاوز، نام دیگری ندارد.

این حقوقدان بین‌الملل با بیان اینکه مقامات رژیم صهیونیستی از کلمه دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیشدستانه در توجیه این عملیات استفاده می‌کنند، توضیح داد: برخی حقوقدانان آمریکایی و اسرائیلی معتقدند که می‌توان در برابر تهدید بالقوه‌ای که در آینده ممکن است کشور شما را تهدید کند، از زور استفاده کنید و از این نظریه به عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه نام می‌برند.

عزیزی خاطرنشان کرد: اسرائیل مدعی است که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کشورش در معرض تهدید به نابودی قرار می‌گرفت و در نتیجه این دولت مجاز است قبل از تحقق این رویداد با حمله نظامی به ایران، قابلیت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از میان بر دارد اما افراد بسیار زیادی با نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه و مخالف هستند و دفاع مشروع را تنها در فرض دفاع در برابر تهاجم بالفعل و عملی مشروع می‌دانند اما حتی با فرض اولیه مشروعیت دفاع پیشگیرانه می‌توان گفت که شرایط اعمال این نظریه نیز در تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک ایران وجود نداشته و بنده معتقدم که این استدلال غیر قابل پذیرش است.

وی ادامه داد: طرفداران نظریه دفاع پیشگیرانه معتقدند که تنها می‌توان در مواقعی که دولتی در آستانه حمله نظامی به کشور دیگر باشد از دفاع مشروع پیشگیرانه استفاده کرد اما به گواهی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و حتی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران نه تنها سلاح هسته‌ای در اختیار نداشته بلکه در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز قرار نداشت،  در نتیجه نمی‌توان گفت که اسرائیل در مرحله و زمان حمله قریب الوقوع ایران به سرزمینش قرار داشته است از طرفی حمله نظامی باید ضرورت داشته باشد یعنی توسل به زور، تنها گزینه موجود برای متوقف کردن حمله قریب الوقوع ایران به رژیم صیونیستی بوده باشد اما با توجه به اینکه قرار بود روز یکشنبه ۲۵ خرداد دولت‌های ایران و آمریکا در مسقط مذاکره کنند و گویا قرار بوده طرحی برای حل موضوع هسته‌ای در این نشست با آمریکا ارائه شود، در نتیجه حمله اسرائیل اقدام ضروری و تنها گزینه موجود برای دفع احتمال خطر هسته‌ای شدن ایران و سپس حمله هسته‌ای ایران به رژیم صهیونیستی نیز محسوب نمی‌شود.

این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه سلاح هسته‌ای یک سلاح بازدارنده است، مطرح کرد: پس از استفاده آمریکا علیه ژاپن، هیچ یک از ۹ دولتی که هم اکنون دارای این سلاح هسته‌ای هستند، از آن سلاح علیه دولت دیگر استفاده نکردند و در نتیجه حتی در بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها نیز، صرف برخورداری دولت ایران از سلاح هسته‌ای به این معنا نبود که عملاً از آن سلاح علیه رژیم صهیونیستی استفاده می‌شود. در نتیجه و با فرض قبول نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش دستانه، این دو عنصر ضروری در این نظریه وجود نداشته و بنابراین کاملاً حمله رژیم صهیونیستی به ایران، نامی غیر از جنایت و تجاوز ندارد.

عزیزی با بیان اینکه ایران پس از این اتفاق، شکایتی علیه رژیم صهیونیستی در شورای امنیت به ثبت رسانده، خاطرنشان کرد: با توجه به معادلات قدرتی که اکنون در شورای امنیت وجود دارد و به ویژه با حضور ایالات متحده در شورا به عنوان عضو دائمی و دارنده حق وتو بنابراین چندان امیدی به اینکه شورای امنیت بتواند یک قطعنامه بازدارنده در چارچوب فصل هفتم علیه اسرائیل صادر کند، وجود ندارد.

وی با ابراز تاسف نسبت به تحت‌الشعاع قرار گرفتن حقوق بین‌الملل توسط مباحث سیاسی، بیان کرد: نقض قاعده منع توسل به زور یکی از آشکارترین جلوه‌ها و مصادیق نقض قواعد آمره حقوق بین‌المللی است و دول ثالث در موارد نقض قواعد آمره تعهداتی دارند یعنی دولت‌های ثالث نباید خود را کنار بکشند و این توسل به زور را به یک رابطه دوجانبه میان ایران و رژیم صهیونیستی محدود کنند بلکه آن‌ها نیز وظیفه دارند که در این چهارچوب اقدامات ایجابی انجام داده و برای توقف این اقدامات به اسرائیل فشار وارد کنند ولی متاسفانه فقط برخی دولت‌های محدودی این اقدامات را محکوم کردند و دولت‌هایی که در عرصه بین‌المللی از توان دیپلماتیک، سیاسی و نظامی برخوردارند حتی از محکومیت لفظی تهاجم اسرائیل به ایران هم خودداری کردند.

انتهای پیام