به گزارش ایسنا، در پی حمله ناجوانمردانه صهیونیست‌ها به کشورمان و ایجاد برخی اختلال‌ها در کسب‌وکارهای فضای مجازی، کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در مرکز ملی فضای مجازی تیم ویژه‌ای را برای پیگیری و حل مشکلات این کسب‌وکارها تشکیل داده است.

کارآفرینان و مدیران شرکتهای اقتصاد دیجیتال اعم از فروشگاه‌های برخط و ارائه‌کنندگان انواع خدمات حمل‌ونقل، سلامت، گردشگری، هوش مصنوعی و حتی تولید و صادرات انواع سخت‌افزارها، در صورت مشاهده مانعی در کسب‌وکار خود می‌توانند موضوع را در هر ساعت از شبانه‌روز در پیام‌رسان بله به شماره 09031622701 اطلاع دهند تا پیگیری شود.

به گزارش ایسنا، کمیته‌ای با عنوان «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال» با هدف بررسی و رفع مشکلات فعالان اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه در مواجهه با برخوردهای فراقانونی، با تصویب شورای عالی فضای مجازی و دستور رئیس‌جمهور تشکیل شد.

این کمیته در جریان چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ تصویب شد و سرانجام در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ از سوی مرکز ملی فضای مجازی به‌طور رسمی ابلاغ شد.

بر اساس مفاد این مصوبه، کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال وظیفه دارد به شکایات فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه دیجیتال در برابر اقدامات فراقانونی رسیدگی کرده و مسیر فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی را هموار کند. همچنین مقرر شده که مرکز ملی فضای مجازی دستگاه‌های بازدارنده را شناسایی کرده و در چارچوب این کمیته موضوعات را پیگیری کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، دکتر محمدامین آقامیری، مسئولیت تشکیل جلسات این کمیته و ارائه گزارش عملکرد آن به رئیس‌جمهور را بر عهده دارد. در مواردی که شکایت از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردار باشد، اعضای اصلی کمیته شامل نمایندگان قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و سایر نهادهای ذی‌ربط، با رأی‌گیری نسبت به موضوع تصمیم‌گیری خواهند کرد.

رئیس‌جمهور همچنین مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است در کوتاه‌ترین زمان، آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت این کمیته را تدوین کرده و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. این آئین‌نامه در حال حاضر در دست تدوین است و جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است تشکیل این کمیته، یکی از اقدامات دولت در راستای تقویت زیست‌بوم دیجیتال کشور و حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین در مواجهه با موانع ساختاری و مقرراتی تلقی می‌شود.

انتهای پیام