علی طالع‌زاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش سازمان‌های بین‌المللی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام، شورای امنیت و سازمان ملل متحد در برقراری نظم جهانی، اظهار کرد: نقش این نهادها تا پیش از آغاز جنگ ممکن بود مهم تلقی شود اما اکنون عملاً نقشی تعیین‌کننده‌ای ندارند. آژانس به‌جای ایفای نقش بی‌طرفانه، گزارشی نادرست از وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کرد و همین گزارش‌ها به ابزاری برای توجیه حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات صلح‌آمیز ایران، تبدیل شد.

وی با استناد به ماده ۵۶ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، تأکید کرد: حمله به تأسیسات هسته‌ای که تحت نظارت و کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، بدون اعلام تایید از سوی شورای امنیت و طی کردن مراحل قانونی ممنوع است و در صورت بروز چنین حملاتی نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی باید وارد عمل شوند. اما این مسیر قانونی  برای کشور ما طی نشد و آژانس نیز در ایفای نقش خود در قبال حمله کاملاً ناکام ماند.

به گفته این حقوقدان، جمهوری اسلامی ایران که عضو معاهده NPT است، در یک سال گذشته بیش از ۴۲۷ بازرسی، یعنی بیش از یک بازرسی در هر روز از تأسیسات هسته‌ای‌اش را پذیرفته و در تمام مراکز هسته‌ای، دوربین‌های نظارتی برای ثبت و ضبط زنده تحرکات فعال بوده‌اند. این در حالی است که رژیم اسرائیل نه تنها عضو این پیمان نیست، بلکه طبق اسناد متعدد دارای برنامه‌های هسته‌ای پنهان و حتی کلاهک‌های‌ هسته‌ای نیز است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان گلستان ادامه داد: چطور ممکن است کشوری که خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می‌کند، بدون مجوز شورای امنیت و بدون وجود اجماع جهانی به کشوری که متعهد به قوانین بین‌المللی است حمله کند و مهم‌تر اینکه چرا هیچ واکنشی از سوی نهادهای بین‌المللی نسبت به این تجاوز صورت نمی‌گیرد؟

طالع‌زاری با اشاره به جلسه‌های بی‌نتیجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت پس از حمله اسرائیل به ایران، اظهار کرد: نه تنها هیچ قطعنامه‌ای علیه اسرائیل صادر نشد، بلکه عملاً جای قربانی و متجاوز عوض شده و این وضعیت نشان می‌دهد که این نهادها دیگر  مرجعیت حقوقی و توان اجرای عدالت را ندارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، همچنین به سابقه تاریخی اقدامات مشابه در عراق اشاره کرد و گفت: در سال  ۲۰۰۳ نیز آمریکا با استناد به گزارش‌های نادرست مبنی بر وجود سلاح کشتار جمعی به عراق حمله کرد و سال‌ها بعد مشخص شد که هیچ سلاح کشتار جمعی در کار نبوده است.

وی با اشاره به اینکه امروز نیز شاهد همان سناریو با بازیگران جدید هستیم، گفت: نهادهای اطلاعاتی آمریکا همانند رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا، خانم گاوارت، اذعان کرده‌اند که شواهدی درباره ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران ندارد، اما مقامات سیاسی همچون ترامپ، با تحریف و دیکته کردن اطلاعات نادرست، زمینه جنگ را فراهم کردند.

طالع زاری با تاکید اینکه آژانس در هیچ گزارش رسمی خود نگفته ایران سلاح هسته‌ای ساخته یا در حال ساخت آن است. بنابراین حمله به ایران، فاقد مشروعیت حقوقی است، اضافه کرد: پیمان NPT  قوانین سختی بر کشور ما اعمال کرد اما در عمل، هیچ حمایتی از حقوق مشروع کشور ما نکرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه شورای امنیت سازمان ملل تنها مرجع صدور مجوز اقدامات نظامی است، یادآور شد: بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد همه  کشورها باید به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر کشورها احترام بگذارند و تنها استثنای مشروع برای استفاده از زور، دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد است اما در این مورد جنگ ایران و اسرائیل هیچ مکانیسم حقوقی طی نشد. حتی مکانیزم ماشه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد فعال نشد.

وی در انتقاد از شیوه‌های تحمیلی در مذاکرات گفت: مذاکره یعنی چانه‌زنی برابر، نه دیکته کردن خواسته‌های سیاسی به شکل یک‌طرفه، اینکه آمریکا خواسته ایران غنی‌سازی را به صفر برساند، در واقع تقاضای یک‌طرفه‌ای است که هیچ پایه حقوقی نداشته و هیچ کشوری حاضر نمی‌شود دهه‌ها سرمایه‌گذاری و دانش فنی خود را کنار بگذارد.

طالع‌زاری همچنین به ماهیت غیر مدنی رژیم اسرائیل اشاره کرد و افزود: اسرائیل عملاً فاقد شهروندان غیرنظامی به مفهوم حقوقی آن است، چرا که تمامی اتباع در فرآیند پذیرش تابعیت، موظف به همکاری با ساختارهای نظامی و امنیتی هستند. 

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با تاکید بر اینکه کشوری که از اساس برای جنگ ساخته شده و در زیر تمام ساختمان‌های آن پناهگاه‌هایی برای نجات جان شهروندان تعبیه شده، نمی‌تواند مدعی صلح باشد، اضافه کرد:  ایالات متحده تنها کشوری است که از سلاح هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرده و امروز به یکی از حامیان اصلی چنین جنگ‌هایی تبدیل شده است، پس مشروع جلوه دادن این تجاوز به خاک ایران از سوی این کشورها، تنها یک سناریوی مضحک است.

وی خاطرنشان کرد: ایران باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد، اقدامات حقوقی خود را علیه این تجاوز پیگیری کند. اما واقعیت تلخ این است که مشروعیت نهادهای بین‌المللی در شرایط کنونی به‌شدت زیر سؤال رفته و عملاً امیدی به اجرای عدالت باقی نمانده است.

انتهای پیام