هادی غلامیان در گفت و گو با ایسنا گفت: بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد، حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد از هزینه هر خانواده ایرانی، صرف خرید و تامین اقلام چوبی و مبلمان می‌شود.

وی افزود: امروزه مصرف چوب در زندگی ما گسترش زیادی پیدا کرده و شامل طیف وسیعی از مواد، سازه، دکور، ظروف، مبلمان، ملزومات و خانه‌های چوبی می‌شود. با توجه به اینکه امروزه خانواده‌ها هزینه بالایی صرف خرید اقلام چوبی می‌کنند، بنابراین، این گونه هزینه‌ها جزء هزینه‌های اصلی خانواده محسوب می‌شود.

غلامیان اظهار کرد: در صنعت چوب و مبلمان متغیرهای زیادی وجود دارد که شامل شناخت ماده اولیه چوبی، هزینه تمام شده، کمیت و کیفیت ساخت محصول چوبی و سایر موارد است.

غلامیان ادامه داد: اما از مصنوعات ساده چوبی گرفته تا محصولات لوکس سفارشی چوبی، چنانچه در مرحله خرید یا تحویل دچار چالش حقوقی یا مالی شویم، در برخی موارد به خاطر هزینه بالا و گران بودن این مصنوعات از طریق راهکارهای قانونی باید به دنبال حل و جبران این چالش‌ها بود.

وی افزود: گاهی با توجه به شرایط بازار مشکلاتی میان خریداران و فروشندگان رخ می‌دهد و ممکن است یکی از آنها به تعهدات خود عمل نکنند که منجر به بروز مشکلات حقوقی و ورود به مرحله قضایی شود.

این کارشناس قوه قضائیه در رشته صنایع چوبی بیان کرد: گاهی به دلیل اینکه سطح آگاهی مردم نسبت مسائل حقوقی و نحوه حل و فصل قضایی کم است با چالش‌های جدی در این مسیر روبه‌رو می‌شوند. بنابراین نیاز است که در مسیر و فرآیندهای حقوقی از کمک کارشناسان صنعت چوب بهرمند شوند.

وی عنوان کرد: در صنعت چوب و مبلمان پرونده‌های زیادی مطرح می‌شود که یکی از رایج‌ترین آن در حوزه مبلمان، دکور چوبی و کابینت منازل است. از سوی دیگر چون در کشور نظام استانداردسازی در صنعت مبلمان خانگی وجود ندارد، این خود عامل گسترش این شکایات شده است.

غلامیان گفت: متاسفانه برخی براساس منطق و دستورالعمل شخصی کار ساخت مبل و صنایع چوبی خود را توجیه کرده و پیش می‌برند که این موضوع استانداردهای محلی و دوگانه حل مسائل را به چالش می‌کشد.

وی درباره مشکلات حقوقی حوزه تولیدات چوبی گفت: مشکلات حقوقی مبلمان و صنایع چوبی شامل مواردی چون هزینه تمام شده، تاخیر در تحویل، کاهش در کمیت و کیفیت بیان شده در هنگام خرید و یا گارانتی و طول عمر مبلمان است. در صورت بروز این مشکلات مردم می‌توانند مشکلات حقوقی خود را از طریق اتحادیه و در مراتب بالاتر در مراجع قضایی مطرح و پیگیری کنند.

این کارشناس قوه قضائیه در رشته صنایع چوبی یاد آور شد: لازم است مردم به نکات حقوقی در زمان خرید مبلمان و صنایع چوبی خود دقت کنند، این نکات شامل تهیه فاکتور رسمی با مشخصات دقیق از محصول سفارش داده شده با تعیین زمان تحویل، جریمه دیرکرد تحویل و سایر موارد است.

وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر در صورت شکایت از طریق قوه قضائیه و در صورت صلاحدید قاضی محترم دادگاه می‌توان از نظرات کارشناسان رسمی در رشته صنایع چوب در حل چالش‌ها و شکایات بهره جست.

غلامیان در ادامه عنوان کرد: امید است با آشنایی بیشتر عموم جامعه با حقوق قانونی خود، حل مشکلات قضایی در این صنعت به شکل بهتری انجام شود.

انتهای پیام