• چهارشنبه / ۴ تیر ۱۴۰۴ / ۱۳:۳۷
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1404040402744
  • منبع : قوه قضاییه

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران:

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش بسزایی در کاهش حجم کاری قضات دارند

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش بسزایی در کاهش حجم کاری قضات دارند

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت و نقش دفاتر خدمات الکترونیک در سیستم قضایی کشور گفت: اهداف دفاتر الکترونیک باید خدمات محور و سرعت بخشی به فرایند دادرسی باشد تا بتواند نقشی در کاهش حجم کاری قضات در روند بهبود و کنترل کمی پروندها و دادرسی ایجاد کند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حاجی رضا شاکرمی در نشست هم اندیشی با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان تهران که با حضور بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در اجرای احکام مدنی، سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران و تعدادی از مدیران دفاتر الکترونیک استان تهران برگزار شد،  گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش بسزایی در کاهش حجم کاری قضات و بهبود کمی پرونده‌ها و کنترل اطاله دادرسی دارند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، در رابطه با فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در فرایند رسیدگی بیان کرد: دفاتر الکترونیک این مورد را در سرلوحه کار خود قرار دهند؛ بهره گیری از هوش مصنوعی در خصوص تنظیم شکایت و دادخواست‌ها جهت سریع و دقیق‌تر شدن فرایندهای حقوقی استفاده کنند.

شاکرمی بر اهمیت و نقش دفاتر خدمات الکترونیک در سیستم قضایی کشور تاکید کرد و گفت: اهداف دفاتر الکترونیک باید خدمات محور و تسهیل سرعت بخشی به فرایند دادرسی باشد تا بتواند نقشی در کاهش حجم کاری قضات در روند بهبود و کنترل کمی پروندها و دادرسی ایجاد کند.

وی  افزود: مواردی ساده، چون دقت در درج کردن کد ملی، آدرس و مشخصات طرفین در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بسیار مهم است، چرا که خطاهای کوچک در این موارد منجر به ایجاد وقفه در دادرسی‌ها و هزینه‌های غیر ضروری برای مردم می‌شود.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، در خصوص قانون بیمه‌ها و دریافت خسارت ناشی از تصادفات که در اجرای بخشنامه‌ی معاون اول دستگاه قضایی ابلاغ شد، عنوان کرد: مطابق ماده ۴۰ قانون بیمه، امکان حل اختلاف بدون طرح دعوی وجود دارد؛ چنانچه می‌توان ابتدا خسارت را دریافت کرد و در صورت مازاد خسارت بر سقف بیمه نامه بر اساس تبصره ماده ۳۹ اقدام کرد.

وی همچنین یادآور شد: طبق ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری، شرکت‌های بیمه موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک خسارت پرداخت کنند که در غیر این‌صورت، طبق ماده ۳۳ مشمول جریمه می‌شوند.

شاکرمی اظهار داشت: در سیستم دفاتر خدمات الکترونیک، ثبت درخواست‌ها باید با کد یکتا و مشخصات کامل بیمه‌نامه، زمان دقیق تصادف و سقف تعهدات بیمه‌گر انجام شود تا فرآیند رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر صورت گیرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha