غلامحسین مظفری ۱۲ تیر ماه، در یکصد و سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: مسئله تفویض اختیار سال‌هاست در دستور کار دولت‌ها بوده اما به‌درستی اجرا نشده است. مقام معظم رهبری به‌طور روشن و دقیق بیان کردند که اگرچه دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند که نظرات دیگران را دریافت کنند اما بدنه دولت‌ها معمولاً با مقاومت‌هایی مواجه است. رئیس جمهور نیز بر اینکه استانداران باید به‌عنوان «رئیس‌جمهور استان» عمل کنند و اختیارات لازم را داشته باشند، تاکید کرده است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در جلسه اول سمینار استانداران دولت چهاردهم عنوان کرد که جلسه استانداران باید به‌عنوان «هیئت دولت دوم» در کشور عمل کند. وی همچنین در مصاحبه‌های خود نیز همواره بر این نکته تأکید کرد که استانداران باید اختیارات کافی داشته باشند. حتی در دوران جنگ اخیر نیز این تفویض اختیار به‌درستی انجام نشده بود، اما اکنون به‌طور روشن و مشخص، اختیارات هیئت دولت به استانداران تفویض شده است.
وی افزود: با این حال، هنوز ابهاماتی در مورد حدود و ثغور این اختیارات وجود دارد. آیا اختیارات تفویض‌شده شامل اختیارات وزرا و رئیس‌جمهور نیز می‌شود؟ این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دارد. در جلسه داخلی استانداری، قرار شد این موضوع به‌طور دقیق بررسی شود تا مشخص شود استانداران با توجه به اختیارات جدید، چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند و چه فرصت‌هایی را می‌توانند ایجاد کنند.
مظفری بیان کرد: با توجه به مصوبه جنگ اضطراری، ضروری است حداکثر استفاده از این اختیارات انجام شود تا بتوانیم از این فرصت به بهترین شکل بهره ببریم. همچنین، با وجود این اختیارات، حتی در زمینه استخدام نیز استانداران می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: خواهشمندم که در جلسه کارشناسی، به این موضوع پرداخته شود تا بتوانیم به‌طور مشخص وظایف و فرصت‌های جدید استانداران را تعریف کنیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود، اظهار کرد: نیاز به پیگیری جدی در زمینه توسعه منطقه وجود دارد. یکی از مسائل مهم، مجوزهایی است که پیش‌تر صادر شده اما اقدامی در مورد آنها انجام نشده است. بخش قابل‌توجهی از اراضی منطقه همچنان بلااستفاده مانده و به نظر می‌رسد اقدامات جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
مظفری بیان کرد: باید با مدیران مربوطه، صحبت و دستورات لازم را صادر کرد تا تصمیمات نهایی گرفته شود. مجوزهای صادر شده باید عملیاتی شوند، اما به نظر می‌رسد این فرایند با کندی پیش می‌رود؛ برای تسریع در این خصوص، پیشنهاد می‌شود به مدیران مربوطه مهلت ۱۰روزه‌ای داده شود تا طرح‌های خود را ارائه کنند.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: اگر تا پایان ماه جاری تعیین تکلیف نشود، ممکن است با مشکلات جدی مواجه شویم. بنابراین، ضروری است که اقدامات به‌صورت فوری و منسجم انجام شود.
مشکل اصلی، فرآیندهای طولانی و ناکارآمد است
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: فرآیندهای اداری طولانی و پیچیده باعث شده‌اند که بسیاری از طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در استان معطل بمانند. با وجود تشکیل کمیته‌ها و جلسات متعدد، مصوبات به‌درستی اجرا نمی‌شوند. برای مثال، قرار بود یک مرکز سرمایه‌گذاری یکپارچه در استان ایجاد شود تا همه دستگاه‌ها در یک مکان گرد هم آیند و فرآیندها تسریع شوند. این ایده از سال‌ها قبل مطرح بود، اما هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.
وی عنوان کرد: یک مصوبه ۹۸ هکتاری وجود دارد که ۸۴ هکتار آن پیش‌تر تأیید شده، اما بقیه آن هنوز درگیر فرآیندهای قضایی و اداری است. این موضوع ۳ سال است که در دست بررسی است، بدون اینکه پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد.
مظفری در خصوص راهکار پیشنهادی افزود: در این راستا یک کمیته سه یا چهار نفره با محوریت دکتر جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شود تا به‌صورت ویژه بر اجرای مصوبات نظارت کند. این کمیته باید شامل نمایندگانی از اتاق بازرگانی، سیستم قضایی و دستگاه‌های اجرایی باشد.
مظفری در خصوص تسریع در فرآیندها گفت: لازم است جلسات هفتگی کمیسیون زیربنایی برگزار شود تا پرونده‌ها به‌سرعت بررسی و تصمیم‌گیری شوند. استعلام‌ها و مجوزها در همان جلسات تعیین تکلیف شوند تا از مکاتبات طولانی و وقت‌گیر جلوگیری شود.
وی بر استفاده از اختیارات تفویض شده تأکید کرد و گفت: با توجه به اختیارات تفویض‌شده به استانداران، مصوبات هیئت دولت به‌صورت مستقیم اجرا شوند. برای مثال، واگذاری زمین‌های صنعتی و صدور مجوزها باید بدون معطلی انجام شود.
انتهای پیام
نظرات