به گزارش ایسنا، موج رادیویی تونسی Mosaique FM گزارش داد که دادگاهی به عنوان بخشی از آنچه به عنوان «پرونده توطئه علیه امنیت کشور ۲» شناخته می‌شود، احکام زندان از ۱۲ تا ۳۵ سال را برای سیاستمداران ارشد، از جمله «راشد الغنوشی» (۸۴ ساله)، رهبر جنبش النهضه، «یوسف الشاهد»، نخست‌وزیر سابق و مقامات امنیتی سابق، صادر کرد.

دادگاه، الغنوشی را در پرونده‌ای که در آن ۲۱ نفر محاکمه می‌شوند، به ۱۴ سال زندان محکوم کرد، اقدامی که منتقدان می‌گویند نشان دهنده استفاده «قیس سعید» رئیس جمهور فعلی تونس از قوه قضائیه برای تحکیم حکومت استبدادی است.

تیم وکلای الغنوشی در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم زندان پس از یک محاکمه از راه دور صادر شده است که الغنوشی در اعتراض به فقدان حتی ابتدایی‌ترین شرایط برای یک محاکمه عادلانه از شرکت در آن خودداری کرد.

تیم وکلا اعلام کرد که موکلش هیچ یک از اعمال منتسب به او را مرتکب نشده است و همه اتهامات بر پایه دروغ و تناقض است.

همچنین در میان محکومان به توطئه علیه امنیت کشور در این محاکمه، «نادیه عکاشه»، رئیس دفتر سابق قیس سعید قرار دارد که از کشور فرار کرده است و به ۳۵ سال زندان محکوم شد.

رادیو تونس گزارش داد یوسف الشاهد، نخست وزیر سابق که در این پرونده متهم است، به تصمیم شعبه کیفرخواست مبنی بر ارجاع او به شعبه جنایی اعتراض کرده است.

در این دادگاه، ۲۱ نفر متهم شدند که ۱۰ نفر از آنها در حال حاضر در زندان هستند و ۱۱ نفر از آنها از کشور فرار کرده‌اند. دادگاه، «کمال القیزانی»، رئیس سابق اطلاعات را به ۳۵ سال زندان، «رفیق عبدالسلام»، وزیر امور خارجه سابق را به ۳۵ سال زندان و «معاذ الغنوشی» پسر راشد الغنوشی را به ۳۵ سال زندان محکوم کرد. هر سه نفر از کشور فرار کرده‌اند.

الغنوشی که رئیس پارلمان منحل شده توسط سعید بود، از سال ۲۰۲۳ زندانی شده و در ماه‌های اخیر در پرونده‌های جداگانه به سه دوره زندان، در مجموع ۲۷ سال، محکوم شده است.

سعید در سال ۲۰۲۱ پارلمان را منحل کرد و با فرمان حکومتی شروع به حکومت کرد. سپس شورای عالی قضایی مستقل را منحل و ده‌ها قاضی را برکنار کرد، اقدامی که مخالفان آن را کودتایی توصیف می‌کنند که دموکراسی نوپایی را که باعث قیام‌های بهار عربی ۲۰۱۱ شد، تضعیف کرد.

هرج و مرج و فساد

سعید این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید اقدامات او قانونی است و با هدف پایان دادن به سال‌ها هرج و مرج و فساد گسترده در میان نخبگان سیاسی انجام شده است.

بیشتر رهبران مخالفان، برخی از روزنامه‌نگاران و برخی از منتقدان سعید از زمان به قدرت رسیدن او در سال ۲۰۲۱ زندانی شده‌اند.

در سال جاری میلادی، دادگاه دیگری رهبران مخالفان، بازرگانان و وکلا را به جرم توطئه به حبس از پنج تا ۶۶ سال محکوم کرد، پرونده‌ای که مخالفان می‌گویند در تلاش برای سرکوب مخالفان رئیس جمهور ساخته و پرداخته شده است.

گروه‌های حقوق بشری و فعالان می‌گویند سعید، تونس را به یک زندان روباز تبدیل کرده و از قوه قضائیه و پلیس برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند. سعید این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که هرگز دیکتاتور نخواهد شد و هیچ‌کس، صرف نظر از نام یا مقامش، بالاتر از قانون نیست.

انتهای پیام