حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ۲۱ تیر در نشست شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: فردی که در زمان جنگ در کشور مرتکب چنین جرائمی علیه مردم میشود؛ در حقیقت به کشور و مردم خیانت و به دشمن کمک کرده و از این رو باید هر اقدام این فرد که عنوان مجرمانه پیدا کرده است؛ به صورت دقیق و با سرعت لازم رسیدگی و احکام بازدارنده نیز صادر شود.
وی بیان کرد: دادستان مرکز استان باید پیگیریهای لازم در رابطه با پروندههای مربوط به حوادث اخیر را انجام دهد تا این پروندهها با سرعت و دقت رسیدگی شده و گزارش ضابطان در این پروندهها نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یاد و خاطره فرماندهان، دانشمندان، شهدای قوه قضائیه و مردم شهید در جنایات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی را گرامی داشت و تاکید کرد: امیدواریم خون این شهدای عزیز، منجر به نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار شده و ریشه ظلم و ستم را در دنیا بخشکاند.
وی در بخش دیگری از سخنانش از پیگیریهای اعضای شورای قضائی استان در رابطه با برنامههای هفته قوه قضائیه تقدیر کرد و ادامه داد: امسال به دلیل تقارن هفته قوه قضائیه با جنگ ۱۲ روزه، امکان برگزاری تمامی برنامههای مدون مانند سالهای گذشته فراهم نبود و تلاش میشود بخشی از این برنامهها در مناسبتهای مختلف پیش رو اجرا شود.
حمیدی همچنین اجرای برنامههای ابلاغی مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه را از اولویتهای دستگاه قضائی برشمرد و تاکید کرد: این برنامهها به صورت تفکیک شده به هر یک از معاونتهای دستگاه قضائی و سازمانهای زیرمجموعه ارسال شده و در مهلتهای تعیین شده، روند اجرای این برنامهها مورد ارزیابی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک برنامه حاکمیتی یاد کرد و گفت: اجرای دقیق این قانون در کشور نیاز به هماهنگی بین اعضای شورای قضائی استانها، قوه قضائیه، دولت و سازمانها و نهادهای مرتبط دارد.
وی بر همکاری همه سازمانها با اداره کل ثبت اسناد در اجرای قانون الزام تاکید کرد و ادامه داد: سازمان بازرسی باید تمامی سازمانها را بسیج کند تا نسبت به اجرای وظایف قانونی خود از جمله قانون الزام، تبدیل استاد دفترچهای به تک برگ و ... همکاری لازم را با اداره کل ثبت اسناد و املاک داشته باشند.
حمیدی تصریح کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی اسناد و قولنامههای دستی یکی از موارد مورد تاکید دستگاه قضائی بوده و از این رو همه باید دست به دست هم دهیم تا این قانون در استان و کشور اجرایی شود تا از منافع آن استفاده کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان بر تسریع در راهاندازی شعبه ۱۴ دادگاه صلح تاکید کرد و گفت: قاضی این شعبه نیز تعیین شده و با تعیین مکان مناسب، به زودی شاهد راهاندازی این شعبه خواهیم بود.
انتهای پیام
نظرات