محمد شیخی‌زادە، شنبە ۲۱ تیر، در جلسه شورای معادن کە در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ادامه حمایت بی‌قید و شرط از معادنی که به دلایل نامشخص تعطیل شده‌اند، نه‌تنها مانعی برای توسعه استان است، بلکه ممکن است در آینده نیز همین روند به‌صورت تکراری ادامه یابد. اگر قرار باشد هر ساله در جلسات مشابه، بدون بررسی دقیق، از معادن تعطیل‌شده حمایت کنیم، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم مسئولین مربوطه، به‌صورت شفاف، علت تعطیلی معادن در سال ۱۴۰۲ را مشخص کنند که اگر تعطیلی این معادن به دلیل شرایط اقتصادی کشور یا محدودیت‌های بیرونی بوده، طبیعتاً قابل‌پذیرش است، اما اگر صرفاً به علت بی‌علاقگی بهره‌بردار به فعالیت یا نگه‌داشتن پهنه برای زمان دلخواه خود باشد، ادامه حمایت از این افراد منطقی نیست.

شیخی زادە ادامە داد: به‌عنوان نمونه در شهرستان قروه، پروژه ۳۷ واحدی مسکن ملی که برای محروم‌ترین قشر جامعه در نظر گرفته شده، به دلیل موانعی که یک معدن غیرفعال ایجاد کرده، به‌کلی متوقف شده است؛ این در حالی است که معدن تنها مجوز بهره‌برداری دارد و هیچ‌گونه فعالیت عملی در آن صورت نمی‌گیرد.

وی بیان کرد: با وجود پیگیری‌ها و درخواست‌های مکرر، به دلیل حمایت قانونی از این مجوز، امکان عبور و مرور یا اجرای پروژه مسکن در مجاورت این پهنه فراهم نیست.

شیخی زادە تصریح کرد: اگر فردی صرفاً یک مجوز را ثبت کرده و بدون برنامه مشخصی برای بهره‌برداری، منتظر فرصت مناسب خود است، حق توقف توسعه پروژه‌های عمومی و اجتماعی را ندارد.

تصمیم‌گیری درباره معادن فقط در چهارچوب قانون امکان‌پذیر است

در ادامه این جلسە حیدری معاون بازرسی استان کردستان در واکنش به گزارش ارائه‌شده از سوی نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت استان پیرامون تعطیلی و تعلیق برخی معادن، بر لزوم پایبندی کامل به قوانین و ضوابط موجود تأکید کرد.

حیدری با بیان اینکه هرگونه تصمیم‌گیری خارج از مسیرهای قانونی بی‌اعتبار است، گفت: وظیفه شورای معادن تنها در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در قالب قوانین مصوب تعریف شده و نباید از این چارچوب عدول شود.

وی با اشاره به مقررات مربوط به تعطیلی معادن، خاطرنشان کرد: طبق قوانین، بهره‌بردار موظف است ظرف یک ماه از زمان تعطیلی، موضوع را به اداره صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهد؛ در غیر این‌صورت، تصمیم به تعطیلی از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.

حیدری همچنین بر ضرورت ثبت مستندات تعطیلی معادن تأکید کرد و افزود: علت‌های تعطیلی باید دقیق، مکتوب و مستند به گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط همچون فرمانداری‌ها باشد تا در فرآیند بررسی قابل استناد باشند.

به گفته وی، محدودیت‌های قانونی در زمینه تعلیق فعالیت معادن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری ادامه داد: مطابق قانون، تعلیق صرفاً برای حداکثر ۵۰ درصد از مدت اعتبار پروانه و نه بیشتر از سه سال قابل اعمال است؛ از این رو بررسی سوابق تعلیق پیشین برای هر پرونده ضروری است.

معاون بازرسی همچنین نقش کلیدی مسئولان فنی معادن را یادآور شد و گفت: طبق قانون نظام مهندسی معدن، مسئولان فنی وظیفه دارند عملکرد فنی معدن را به‌صورت شفاف و دقیق گزارش دهند، زیرا این گزارش‌ها به‌عنوان سند رسمی در تصمیم‌گیری‌ها نقش محوری ایفا می‌کنند.

انتهای پیام