علی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به عملکرد لرستان در صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، گفت: لرستان سهمی معادل ۲.۳ درصد از کل مجوزهای صادره کشور را به خود اختصاص داده است.
به گفته محمدی، از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، ۱۲۴ هزار و ۴۹۰ درخواست مجوز در این سامانه به ثبت رسیده که ۸۴ هزار و ۶۶۳ مجوز نیز برای متقاضیان صادر شده است.
وی با بیان اینکه رشد تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای تسهیل‌شده دیجیتال را در استان شاهد هستیم، گفت: در بهار ۱۴۰۴ نیز، ۹ هزار و ۱۹ درخواست ثبت شد که از این میزان، ۶ هزار و ۱۷۹ مجوز صادر گردیده و شاخص تأخیر در پاسخگویی به ۵.۸ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در میان دستگاه‌های اجرایی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، با صدور ۱۴ هزار و ۹۳۷ مجوز در صدر قرار دارد که نشان‌دهنده پویایی این حوزه در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.
محمدی با اشاره به پیشرفت در حذف مجوزهای کاغذی اظهار کرد: ۱۰۲ هزار و ۳۰۴ مجوز کاغذی در لرستان به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل شده که گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، جلوگیری از جعل و تسهیل نظارت‌های حاکمیتی به شمار می‌رود.
وی در بخش آسیب‌شناسی سامانه ملی مجوزها بیان کرد: هرچند راه‌اندازی این درگاه، جهشی بلند در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بوده است، اما همچنان چالش‌هایی جدی باقی‌ست. از جمله عدم ثبت و تعریف برخی عناوین مجوزها در سامانه، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی، و نیز اختلالات و قطعی‌های مقطعی در ارتباط میان سامانه ملی با درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های ملی دیگر.
این مسئول گفت: این نواقص، نه‌تنها بر کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها اثرگذار است، بلکه در مواردی منجر به کاهش اعتماد عمومی به روند صدور مجوز الکترونیکی می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت مردمی، با تأکید بر عدالت اقتصادی و رشد تولید، کاهش بروکراسی، مقابله با امضاهای طلایی و حمایت از کارآفرینان را در اولویت قرار داده است.
محمدی یادآور شد: انتظار می‌رود با رفع ایرادات فنی و نهادی در سامانه ملی مجوزها و افزایش نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار نیز هموارتر شود.
انتهای پیام
نظرات