ایوب درویشی یکشنبه ۲۹ تیر در کارگروه علمی حاشیه‌نشینی که با حضورکارشناسان و مسئولان حوزه اجتماعی تشکیل شد، با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش دفاتر تسهیلگری در کاهش آسیب‌های اجتماعی بر مدل مبتنی بر آمار، اعتبار و مداخله هدفمند تأکید و اظهار کرد: بخشی از معضلاتی چون حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق و سایر آسیب‌های احصاشده در ۱۷ محور، احصا شده، اما مستلزم شناسایی نقطه‌به‌نقطه، سنجش علمی و اجرای برنامه‌های عملیاتی با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است.
وی افزود: نسبت به عملکرد برخی دفاتر تسهیلگری، اتکا نداشتن به داده‌های دقیق و نبود مدل یکپارچه برای مداخلات اجتماعی انتقاد داریم، زیرا صرف وجود دفاتر تسهیلگری بدون پشتوانه آماری و اعتباری، آسیب‌ها را حل نمی‌کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: ستاد بازآفرینی شهری که آمارها را تحت نظارت فرمانداران جمع‌آوری می‌کند، باید با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز بهداشت و نهادهای محلی، شاخص‌های اجتماعی را تعریف و پایش کند.
بازآفرینی شهری و اجتماعی؛ دو بال توسعه
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، درویشی تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازآفرینی صرفاً عمرانی نمی‌تواند مسائل ریشه‌ای مانند شکنندگی اقشار آسیب‌دیده را رفع کند، بنابراین «بازآفرینی اجتماعی» به‌عنوان مکمل این طرح، نیازمند توانمندسازی افراد، تدوین پیوست سلامت برای مناطق حاشیه‌نشین و مداخلات فرهنگی-اقتصادی است.
وی بیان کرد: گزارشی در سال‌های ۹۵ - ۹۶ به مقام معظم رهبری ارائه شد که منجر به تشکیل سازمان‌های اجتماعی برای مقابله با اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی گردید، اما به نظر می‌رسد اجرای این برنامه‌ها بدون به‌روزرسانی آمارها و تخصیص اعتبارات کافی با چالش مواجه است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان اضافه کرد: طراحی «مدل شهرستانی» متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، تعریف شاخص‌های اجتماعی قابل اندازه‌گیری و اختصاص اعتبارات ویژه و مشارکت همه دستگاه‌ها از جمله دانشگاه‌ها، بهزیستی و شهرداری‌ها در قالب اقدامات محله‌محور باید شکل بگیرد و یک بازنگری در شیوه کار دفاتر تسهیلگری برای تبدیل شدن به «مراکز عملیاتی» نیز انجام شود.
انتهای پیام
نظرات