به گزارش ایسنا علی بهادری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در نشست پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «مدرسه تحلیلی حقوق و جنگ» ضمن نقد وضعیت کنونی جامعه حقوقی کشور، بیان کرد: رشته حقوق در ذات خود وظیفه دارد سازوکارهای حکمرانی و تنظیم روابط اجتماعی را به گونه‌ای طراحی کند که پاسخگوی نیازهای روز باشد، اما در ایران این رشته اغلب رویکردی پیرو و منفعل داشته و از تحولات جهانی عقب مانده است.

حاکمیت قانون نباید محدود به شرایط عادی باشد

وی با اشاره به ورود فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، اظهار کرد: در شرایطی که در جهان، حقوق به سرعت وارد حوزه‌های جدید می‌شود و برای اثرات اجتماعی و حقوقی فناوری‌های نو قاعده‌گذاری می‌کند، جامعه حقوقی ایران فاقد طرح و برنامه متناسب است. حاکمیت قانون نباید محدود به شرایط عادی باشد. امروز در اغلب کشورهای دنیا، برای شرایط بحرانی و اضطراری نیز قوانین مشخصی پیش‌بینی شده است، در حالی که در ایران چنین چارچوب جامعی وجود ندارد.

در وضعیت جنگی نیروهای مسلح محور اداره کشور است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس وضعیت‌های غیرعادی را در سه دسته کلان بحران‌ها همچون سیل و زلزله؛ وضعیت جنگی و وضعیت اضطراری یا فوق‌العاده تقسیم‌بندی کرد و گفت: در ایران برای دسته‌اول قانون مدیریت بحران پیش‌بینی شده است، در وضعیت جنگی ارتش و نیروهای مسلح محور اداره کشور قرار می‌گیرند و نسبت به وضعیت اضطراری یا فوق‌العاده، فاقد نظام حقوقی جامع هستیم و معمولاً با تصمیمات موردی نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی مدیریت می‌شود.

سخنگوی دولت سیزدهم در ادامه به پیامدهای فقدان قانون در شرایط اضطراری پرداخت و خاطر نشان کرد: نبود قانون مدون برای وضعیت‌های اضطراری موجب می‌شود تصمیمات فردی جایگزین حاکمیت قانون شود و این شرایط بسیار خطرناک است و تجربه تاریخی نشان داده که می‌تواند زمینه‌ساز استبداد و سوء‌استفاده از قدرت شود که نمونه آن جمهوری وایمار در آلمان است که به دلیل اعطای اختیارات گسترده و غیرمشخص به رئیس‌جمهور، نهایتاً بستری برای ظهور دیکتاتوری هیتلر فراهم شد.

تصویب یک قانون جامع برای مدیریت شرایط اضطراری یک ضرورت است

بهادری در ادامه قانون‌مداری، ضرورت، موقتی بودن، تناسب و نظارت پذیری را پنج اصل بنیادین را برای قانون‌گذاری در حوزه شرایط خاص برشمرد و سپس به مقایسه تجربه کشورهای دیگر و وضعیت ایران در این زمینه پرداخت و خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه، ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ تاکنون وضعیت فوق‌العاده علیه ایران را به طور مستمر تمدید کرده و با استفاده از این چارچوب، مجموعه‌ای از تصمیمات سیاسی و اقتصادی اتخاذ کرده است. همچنین در کشورهایی چون فرانسه و آلمان، چارچوب‌های حقوقی دقیقی برای شرایط اضطراری در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد.

وی در پایان بیان کرد: طراحی و تصویب یک قانون جامع مدیریت شرایط اضطراری یک ضرورت است که بتواند ضمن حفظ اصل حاکمیت قانون، امکان واکنش سریع و مؤثر در شرایط فوق‌العاده را فراهم آورد، زیرا بدون چنین چارچوبی، کشور در معرض دو خطر قرار می‌گیرد؛ نخست سوء‌استفاده احتمالی از قدرت در غیاب قواعد روشن، و دوم، ناکارآمدی نظام حکمرانی در مواجهه با بحران‌ها.

انتهای پیام