یحیی رمضانی پنجشنبه، دوم مرداد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با حضور ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های موجود در استان در حوزه تولید، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنها وظیفه تامین بودجه در استان را برعهده ندارد، بلکه این سازمان در حوزه اسناد فرادستی نیز دخیل است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: کاهش تعدد سامانه‌های ناکارآمد در حوزه تولید و تحارت باید اصلاح شود، همچنین مشکلات و قطعی متوالی سامانه‌های تجارت باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی گفت: تعامل سازنده و بهینه‌ بین اتاق بازرگانی و اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت جدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به نقش کلیدی آن‌ها در اشتغالزایی از اولویت بالایی برخوردار است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: بی‌ثباتی در سیاست گذاری‌های اقتصادی، قیمت گذاری دستوری بدون پشتوانه مالی و مداخلات گسترده دولت‌های مختلف در بازارها، باعث کاهش انگیزه تولید و اختلال در زنجیره تامین شده است. 

رمضانی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های غیرمولد موجب کندی رشد کسب و کارها شده است، همچینن بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: قطعی برق، کمبود آب و ضعف در حمل و نقل و لجستیک، موجب کاهش بهره‌وری بخش خصوصی شده و هزینه‌های تولید را بالا برده است. 

وی توضیح داد: بخش خصوصی انتظار دارد ارجحیتی بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی در تخصیص منابع، تسهیلات و قراردادها وجود داشته باشد و عدالت در این موضوع برقرار شود. همچنین امان نامه سرمایه‌گذاری در استان با قدرت به استانداران تنفیذ شود، زیرا این امر شاه‌کلید در موضوع سرمایه گذاری است. 

رمضانی بیان کرد: بحران آب و سردرگمی مدیریتی آب در استان به چشم می‌خورد و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به سهم ناچیز استان در تولید ناخالص داخلی، گفت: سطح GDP استان ۰/۷۳ درصد است، در این موضوع بسیار ضعیف هستیم  و باید این سطح ارتقا پیدا کند. 

وی تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های مصوب در سفرهای استانی دولت سیزدهم به‌ویژه در بخش صنعت، هنوز اجرایی و محقق نشده‌اند و لازم است این پروژه‌ها به مرحله عملیاتی شدن برسند.

رمضانی تاکید کرد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری با ناترازی مهاجرتی مواجه است، ۶۸ هزار نفر نیروی متخصص از این استان خارج شده‌اند، در حالی که ۴۲ هزار نفر نیروی مسن و از کار افتاده وارد استان شده‌اند، این وضعیت منجر به ناترازی ۲۱ هزار نفری در نیروی کار استان شده که نیازمند چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی فوری است. همچنین اشتغال ۵۷ درصد نیروی کار در بخش غیر رسمی صورت گرفته است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: فعال‌سازی منطقه ویژه اقتصادی استان می‌تواند به‌عنوان محرکی قدرتمند، تمام پیشران‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان را توسعه دهد. 

رمضانی بر لزوم اعطای تسهیلات بانکی و افزایش اختیارات روسای بانک‌های استان تاکید کرد.

انتهای پیام