در ادامه سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر صیانت از حقوق عامه و منابع ملی، علی‌اکبر عالیشاه -دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران- در رأس هیأتی متشکل از دادستان شهرستان آمل، مدیران اداره کل محیط زیست، منابع طبیعی، اداره صمت و سایر مسئولان استانی و شهرستان، از چند معدن واقع در شهرستان آمل بازدید کرد.

عالیشاه هدف از این بازدید را بررسی نحوه بهره‌برداری، میزان انطباق عملکرد بهره‌برداران با الزامات قانونی و ارزیابی میزان خسارات احتمالی به منابع طبیعی و محیط زیست اعلام کرد و با تأکید بر اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزود: معادن، جنگل‌ها، مراتع، دریاها و منابع طبیعی جزء انفال محسوب شده و متعلق به عموم مردم هستند و بهره‌برداری از این ثروت‌ها باید با رعایت دقیق ضوابط قانونی، حفظ مصالح عمومی، در چارچوب منافع بلندمدت کشور انجام گیرد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران با اشاره به برخی موارد مشاهده‌ شده از برداشت‌های خارج از محدوده، تجاوز به اراضی ملی و عدم اجرای طرح‌های احیاء معادن پس از بهره‌برداری خاطرنشان کرد: مطابق با مواد ۲۴ و ۲۶ قانون معادن، هرگونه بهره‌برداری بدون مجوز رسمی یا خارج از حدود پروانه، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.

عالیشاه بر ضرورت اجرای مطالعات دقیق ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از هرگونه صدور مجوز معدنی تأکید و تصریح کرد: صرف داشتن پروانه بهره‌برداری، مجوزی برای بهره‌برداری غیر اصولی و در نهایت تخریب طبیعت نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در ادامه اظهار کرد: ضایعات استخراجی باید مدیریت اصولی شده و نباید در بستر رودخانه‌ها و مناطق کوهستانی رها شوند. عدم رعایت این موازین فنی و قانونی علاوه بر تخریب بستر طبیعی، منجر به آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی می‌شود که طبق قانون، جرم زیست‌محیطی به شمار می آید.

عالیشاه یادآور شد: طبق ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تخریب محیط زیست به هر نحو، جرم است و با مرتکبین برخورد قاطع می‌شود.

دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: مطابق با تبصره‌های اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران موظفند پس از اتمام عملیات، نسبت به احیاء عرصه تخریب‌شده، کاشت پوشش گیاهی، و ایمن‌سازی محل اقدام کنند و این امر باید توسط دستگاه‌های متولی صدور مجوز پروانه بهره‌برداری رصد شود.  

عالیشاه افزود: صیانت از منابع طبیعی، پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک از ضروریات است و عملیات معدنی موجب تخریب‌هایی خواهد شد که این تخریب‌ها، تبعات بلندمدتی از جمله رانش زمین، سیل‌های مخرب و تهدید حیات وحش را به همراه دارد.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: از دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه منابع طبیعی و محیط زیست، انتظار داریم در نظارت بر عملکرد معادن فعال‌تر و شفاف‌تر عمل کنند و گزارش‌های میدانی، عکس‌برداری هوایی و ارجاع پرونده تخلفات به مراجع قضایی باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

عالیشاه بر لزوم توازن میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست تأکید و تصریح کرد: توسعه پایدار یعنی بهره‌برداری مسئولانه از منابع و معادن فعال باعث تقویت اقتصاد منطقه می‌شود، اما نباید فعالیت آنان به بهای نابودی طبیعت باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنج‌شنبه دوم مرداد، دادستان مرکز مازندران همچنین برداشت غیرمجاز، عدم پرداخت حقوق دولتی، برداشت از طریق ریزش ‌غیر قانونی، آلودگی محیط زیست و برش حاشیه جاده اصلی برای دسترسی غیر قانونی را از جمله برخی تخلفات ارتکابی عدانست و افزود: ایجاد مسیر بریدگی غیرقانونی در مسیر جاده اصلی، سنگ‌شکن‌های غیرقانونی در مسیر رودخانه و ورود به جاده اصلی با انتقال سنگریزه به جاده اصلی، برداشت‌های منتهی به لغزش سنگ و پرتاب منتهی به فوتی‌های متعدد و همچنین عدم نظارت دستگاه‌های متولی شهرستانی و استانی از جمله دیگر تخلفات این حوزه به شمار می‌آید.

انتهای پیام