محمدعلی طالبی ظهر امروز هفتم مرداد در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان کرمان، بر لزوم پایش اراضی واگذار شده و تسریع در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی حضور فعال بخش خصوصی و رسانه‌ها در این جلسه را نشانه‌ای از همدلی و تلاش جمعی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در استان دانست و در ادامه با اشاره به نقش حیاتی زمین به عنوان بستر اصلی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، گردشگری و خدمات، گفت: در حوزه زمین با محدودیت منابع مواجه‌ایم. برخلاف سایر منابع که قابل افزایش هستند، زمین محدود است. به همین دلیل باید با دقت بیشتری مدیریت شود.

استاندار کرمان افزود: پایش اراضی واگذار شده در دهه‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته چرا که بسیاری از این زمین‌ها بلااستفاده مانده‌اند یا طرح‌های مورد نظر در آن‌ها اجرایی نشده‌اند.

وی اظهار کرد: در برخی مناطق از جمله شهرک‌های صنعتی، با کمبود زمین برای طرح‌های جدید مواجه‌اند و ناچار به بازبینی مجوزهای صادر شده‌ای هستند که تاکنون اجرایی نشده‌اند.

طالبی به طور خاص به وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق، استقبال سرمایه‌گذاران به حدی بوده که با کمبود زمین مواجه شده‌ایم. چاره‌ای جز بازبینی مجوزهای غیرفعال نداریم.

وی همچنین از عملکرد کند برخی دستگاه‌های اجرایی در پاسخ‌گویی به سرمایه‌گذاران انتقاد کرد و گفت: پنجره واحد سرمایه‌گذاری که با هدف تسهیل صدور مجوزها ایجاد شده، نباید خود به مانعی در روند سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

طالبی از سازمان مدیریت استان درخواست کرد: عملکرد دستگاه‌ها را به‌طور جدی ارزیابی و موانع موجود در روند صدور مجوزها را شناسایی و رفع کنند.

وی تأکید کرد: با توجه به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر سرمایه‌گذاری، زیبنده نیست که کرمان جایگاه مطلوبی در این حوزه نداشته باشد.

استاندار کرمان در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و فعالان اقتصادی استان، ابراز امیدواری کرد که با جدیت و اهتمام بیشتر، کرمان بتواند به یکی از استان‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شود.

در ادامه این جلسه، صادق سلطانی‌نژاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان نیز با اشاره به موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران، صدور مجوزها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های آغازین برای فعالان اقتصادی دانست.

وی تأکید کرد: یکی از مشکلات اصلی که سرمایه‌گذاران در ابتدای مسیر با آن مواجه می‌شوند، روند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهاست. این موضوع به‌ویژه در مراحل نخست کار، مانع مهمی برای جذب و حفظ انگیزه سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

سلطانی‌نژاد همچنین با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: موضوع تسهیل صدور مجوزها در سطح ملی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. در همین راستا، طراحی و اجرای سامانه پنجره واحد زمین نیز با هدف حل یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری، یعنی مشکل تخصیص زمین گامی مؤثر بوده است.

وی افزود: با توسعه سامانه‌های هوشمند و یکپارچه‌سازی فرآیندهای اجرایی، می‌توان امیدوار بود که مسیر سرمایه‌گذاری در استان کرمان شفاف‌تر، سریع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود.

به گزارش ایسنا، علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در سخنانی به تشریح روند راه‌اندازی و توسعه «پنجره واحد مدیریت زمین» پرداخت و آن را یکی از پروژه‌های پیشران دولت هوشمند در سال‌های اخیر معرفی کرد.

وی با اشاره به آغاز این پروژه از سال ۱۳۹۵ در وزارت جهاد کشاورزی و تصویب آن در هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷، گفت: در ابتدا این طرح با هدف پایش اراضی و جلوگیری از مفاسد مرتبط با زمین، از جمله زمین‌خواری، جعل اسناد و تبانی در واگذاری‌ها راه‌اندازی شد. از سال ۱۴۰۰ به بعد، سامانه به‌صورت مستقل در تمام استان‌ها عملیاتی و در سال ۱۴۰۱ نیز منشور اجرایی آن مصوب شد.

ابوالحسنی با بیان اینکه کرمان از استان‌های پیشرو در اجرای این سامانه بوده، افزود: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، امروز به‌عنوان تنها مرجع دریافت خدمات مرتبط با زمین در سطح کشور معرفی شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که خدمات خود را به این سامانه متصل کنند. حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان ناظر، عملکرد این سامانه را رصد می‌کند.

وی همچنین گفت: سامانه از فناوری‌های پیشرفته مانند تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های نقشه‌ای برای پایش تغییرات کاربری اراضی استفاده می‌کند و نقش مهمی در شفاف‌سازی، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان افزود: بیش از ۹۵ درصد استعلام‌ها در استان از طریق این سامانه پاسخ داده می‌شود و میانگین زمان پاسخگویی به درخواست‌ها ۲۶ روز است؛ گرچه در برخی استان‌ها مانند کرمانشاه این عدد به ۱۲ روز کاهش یافته است.

وی در پایان تأکید کرد که اتصال کامل دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها، وزارت صمت، ثبت اسناد و سازمان‌های ملی زمین و مسکن به این سامانه، از اولویت‌های دولت در آینده نزدیک است و این روند می‌تواند بستر را برای تسهیل مجوزدهی و جذب سرمایه‌گذاری در استان کرمان و سراسر کشور هموار سازد.

انتهای پیام