به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، بیست‌وششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با ارائه گزارش معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت در خصوص بررسی نحوه صدور پروانه تحقیق و توسعه برای واحدهای تولیدی و فنی و مهندسی، مشوق‌های قانونی آن برگزار و در ادامه نیز به موضوع بسته حمایتی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه پرداخته شد.
سید محمدباقر رضوی تقوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در این نشست با اشاره به تغییرات اخیر در فرآیند صدور پروانه طرح توسعه، بیان کرد: تا پیش از این، صدور پروانه تنها در وزارتخانه انجام می‌شد و واحدها ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار می‌ماندند. اما اکنون سازمان صمت البرز اختیار صدور این مجوز را دارد که می‌تواند روند کار را تسریع و بخش تولید را فعال‌تر کند.
وی همچنین بر لزوم بازنگری در وظایف تعریف شده برای تحقیق و توسعه تاکید کرد و گفت: هدف این فرآیند بازدارندگی نیست، بلکه ایجاد مسیر توسعه برای واحدهای صنعتی است. بایستی بررسی شود که آیا همه وظایف باید به طور کامل اجرا شود یا انجام تنها بخشی از آن کافی است.
نماینده اداره‌کل صمت استان البرز نیز در این خصوص، گزارشی کامل از فرآیند صدور پروانه تحقیق و توسعه ارائه کرد. این گزارش شامل تعریف واحد تحقیق و توسعه، وظایف آن، شرایط نیروی انسانی و تجهیزات، مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها و مدارک لازم بود. همچنین، مزایای دریافت این پروانه از جمله معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به حمایت‌های دولتی، افزایش اعتبار واحد صنعتی، بهبود توان رقابت و امکان همکاری با مراکز علمی تشریح شد.
در بخشی دیگر از این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز به بررسی بسته حمایتی دولت پس از جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: در حالی که سازمان امور مالیاتی همکاری خوبی در بخشش جرایم و تقسیط بدهی‌ها داشته، سازمان تأمین اجتماعی در این مسیر به خوبی همراه نبوده و همچنان همان رویه پیشین را در مقابل فعالان اقتصادی اعمال می‌کند، خواست ما این است که نحوه اجرای قوانین، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی نهادهای متولی و مسئول باید به گونه‌ای باشد که فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی و صنعتی وارد نشود.
وی ضمن انتقاد از تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت نادرست برخی شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی افزود: وقتی یک سازمان از سوددهی به زیان‌دهی می‌رسد؛ چرا باید این ضرر از جیب تولیدکننده جبران شود، اگر امکان اجرای مصوبه‌ای از سوی دولت وجود ندارد، باید شفاف اعلام کرده و با وعده‌های بی‌عمل فعالان اقتصادی را معطل نگذارد.
رضوی تقوی با تاکید بر اینکه اجرای درست مصوبات از خود صدور آن‌ها مهم‌تر است، افزود: اگر قرار باشد مصوبه‌ای صادر شده اما اجرایی نشود، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و سردرگمی برای تولیدکنندگان ندارد.
وی عنوان کرد: امروز صنعت ما به نقطه‌ای رسیده که کوچک‌ترین تصمیم غلط می‌تواند منجر به تعطیلی یک واحد و بیکاری ده‌ها نفر شود، به همین دلیل ضروری است که نگاه حمایتی جایگزین نگاه درآمدی شود و دستگاه‌ها تولیدکننده را نه منبع درآمد بلکه شریک توسعه ببینند.
در بخش پایانی نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز، اعضاء و سایر مدعوین نیز پیشنهادهایی مطرح کردند که از جمله آن می‌توان به جایگزینی ساختارهای سنتی با مراکز خدمات نوآوری، ایجاد دپارتمان‌های تخصصی برای تحلیل دلایل تعطیلی واحدها و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی برای برگزاری دوره‌های تخصصی اشاره کرد.
انتهای پیام
نظرات