عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، در تشریح مصوبات این نشست گفت: با توجه به ظرفیت استان در حوزه تجارت خرد، به‌ویژه استفاده از بار ملوانی، ته‌لنجی و بنادر محلی، مقرر شد اداره کل بنادر تمام شناورهای مشمول قانون ملوانی را شناسایی و اطلاعات آن‌ها را در سامانه مربوطه ثبت کند تا امکان فعالیت قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید فراهم شود.

وی افزود: اداره کل بنادر همچنین موظف شد شرایط و امکانات لازم برای فعال‌سازی بنادر محلی در نوار ساحلی استان را احصا و در قالب یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای توسعه این بنادر اقدام کند.

شهرزاد بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های ذی‌نفع در اجرای قانون ملوانی تأکید کرد و گفت: این قانون باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن رعایت ضوابط، اختیار عمل لازم به لنج‌داران داده شود تا بتوانند از تمام ظرفیت قانونی بهره ببرند.

معاون استاندار هرمزگان همچنین از راه‌اندازی مدرسه تجارت در استان خبر داد و اظهار کرد: این مدرسه با همکاری گمرک، بنادر، آموزش و پرورش و سازمان صنعت، معدن و تجارت تأسیس می‌شود و هدف آن آموزش قوانین، مقررات، ظرفیت‌ها و فرایندهای تجارت خرد به علاقه‌مندان است دستگاه‌های مسئول حداکثر ظرف دو هفته آینده باید طرح درس و استانداردهای آموزشی را تدوین و تصویب کنند.

او گفت: استفاده از ظرفیت بار ملوانی و ته‌لنجی برای تأمین کالاهای اساسی نیز از دیگر موضوعات مهم این نشست بوده است چرا که در تجربه جنگ ۱۲ روزه، از این ظرفیت برای تأمین بخش قابل‌توجهی از نیازهای اساسی استان استفاده شد و تصمیم داریم در شرایط عادی نیز این مسیر را برای تأمین کالاهای استراتژیک به‌کار بگیریم از این رو معاونت غذا و دارو و اداره کل استاندارد موظف شدند ضمن رعایت ضوابط، شرایط تسهیل‌شده‌ای برای بهره‌گیری از این فرصت فراهم کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، در روز شنبه ۲۵ مرداد، شهرزاد با تأکید بر لزوم هماهنگی کامل دستگاه‌ها در این حوزه گفت: هفت دستگاه اصلی در حوزه بار ملوانی و ته‌لنجی نقش مستقیم دارند و هیچ‌یک نباید بدون هماهنگی و مجوز شورای مبادلات مرزی اقدامی انجام دهند تنها این شورا مسئول تدوین، ابلاغ و اصلاح رویه‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست.

انتهای پیام