محمد مشیرپناهی چهارشنبه ۶ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه، از تلاش‌های صورت گرفته برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع تولید در استان خبر داد و صدور مجوزها را یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست.
وی افزود که وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و درگاه ملی مجوزها، تلاش کرده تا فرایندهای صدور مجوز را ساده‌سازی و زمان آن را کاهش دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان، بیان کرد که در این سامانه‌ها، تمامی مراحل از درخواست تا صدور مجوز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و مشکلات متقاضیان به طور مستمر پیگیری می‌شود.
وی، با اشاره به عملکرد موفق استان در این زمینه، گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته، کردستان در تسهیل صدور مجوزها رتبه اول تا سوم کشوری را کسب کرد، در حال حاضر،۸۹ درصد از درخواست‌های ثبت شده در مدت قانونی منجر به صدور مجوز شده است.
مشیرپناهی، دشواری در تأمین منابع مالی را یکی دیگر از چالش‌های اصلی حوزه تولید دانست و توضیح داد که در تبصره ۱۸ قانون بودجه، منابع دولتی و بانکی تجمیع شده تا به صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌های استان به تولیدکنندگان پرداخت شود.
وی، با اشاره به جزئیات تسهیلات سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در بخش طرح‌های بزرگ در مجموع ۱۰۲۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که ۹۷ درصد آن یعنی ۱۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد. عدم تعهد تنها به حوزه پارک علم و فناوری مربوط می‌شود که مبلغی در حدود ۲۲ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با اشاره به جزئیات این تسهیلات در بخش استانی بیان کرد: از مجموع ۱۲۹۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، ۱۰۳۶ میلیارد تومان تخصیص یافته است. با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، ۸۲۷ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده که معادل ۷۹ درصد تخصیص است که این عملکرد، استان کردستان را در رتبه پنجم کشوری قرار داده است.
وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه، از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کشوری، ۶۰ درصد آن به این جز اختصاص یافت. عملکرد استان ۱۲۶۶ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به پیگیری مستمر کمیته تبصره ۱۸، تأکید کرد که پرداخت تسهیلات بر اساس بررسی دقیق طرح‌ها انجام می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را نماینده سازمان سرمایه‌گذاری کشور در استان دانست که وظیفه مشاوره و تسهیلگری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بر عهده دارد.
وی گفت که این مرکز پیگیر رفع مشکلات سرمایه‌گذاران است تا از بوروکراسی‌های اداری جلوگیری شود.
مشیرپناهی همچنین به هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد که به صورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد تا مشکلات موجود در قوانین و مقررات را بررسی و در صورت لزوم، برای اصلاح یا حذف به مراجع بالاتر ارجاع دهد.
مشیرپناهی عملکرد نهادهای حمایتی در توزیع تسهیلات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: توزیع تسهیلات بر اساس عملکرد سال گذشته و با تمرکز بر آموزش و توانمندسازی مددجویان انجام شده است. کمیته امداد به دلیل شبکه‌سازی و آموزش، بیشترین سهم را داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را نماینده سازمان سرمایه‌گذاری در استان و یک تسهیل‌کننده و مشاور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کرد و گفت که این مرکز پیگیر رفع موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ سه مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۹ میلیارد دلار در استان صورت گرفته، تأکید کرد که خوشبختانه این مجوزها فعال هستند و در حال حاضر در حال کار هستند.
مشیرپناهی به صدور مجوزهای بی‌نام اشاره و خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر ۶۷ مجوز بی‌نام با همکاری دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و گردشگری آماده شده است، تمامی مراحل کارشناسی این طرح‌ها انجام شده و سرمایه‌گذاران فقط کافی است برای شروع کار مراجعه کنند.
وی با اشاره به برخی موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در استان گفت: مشکل زمین، زیرساخت و بروکراسی‌های اداری باعث شده بخشی از ظرفیت‌های آماده جذب سرمایه هنوز بلااستفاده بماند، با این حال تمامی اطلاعات فرصت‌ها و مجوزهای صادرشده در سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به‌روزرسانی شده و در دسترس عموم قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات