به گزارش ایسنا، مدت‌هاست با گسترش موتورسیکلت‌های کلاس اسکوتر، شاهد افزایش چشمگیر بانوانی هستیم که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند؛ بانوانی که بر اساس ابهامات قانونی فاقد گواهینامه هستند و این موضوع تبعاتی را در مورد بیمه شخص ثالث برای آنها به وجود آورده است. در حقیقت سوال این است که در صورت بروز حادثه توسط موتورسیکلت‌ها با راکب خانم و لزوم استفاده از بیمه شخص ثالث، نداشتن گواهینامه چه شرایطی را پیش می‌آورد؟

همین موضوع باعث شد که در پاییز سال گذشته، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی نامه‌ای به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (در خصوص الزام دارندگان وسایل نقلیه به داشتن بیمه شخص ثالث) اعلام کرد صندوق تامین مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان برای ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم راکب موتورسیکلت که فاقد بیمه نامه بودند، پرداخت کرده و از زندانی شدن آنان جلوگیری کرده است.

چندی پیش نیز، رئیس پلیس فراجا اعلام کرد که باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مشخص شود و با توجه به اینکه بانوان نمی‌توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند، باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان حل شود.  

دولت لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را به مجلس فرستاد

در این میان طی روزهای اخیر، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اعلام کرد که دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاده که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.

طبق قانون، در صورت وقوع حوادث رانندگی با فرض تقصیر بانوان راکب موتورسیکلت دارای پوشش بیمه‌ای شخص ثالث، خسارت‌های مالی و بدنی وارده به اشخاص ثالث از سوی شرکت های بیمه پرداخت و متعاقبا شرکت بیمه جهت بازیافت وجوه پرداختی به راننده مقصر فاقد گواهینامه رجوع می‌کند. همچنین در فرضی که موتورسیکلت فاقد بیمه باشد، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث با رعایت حق بازیافت از سوی صندوق جبران می‌شود اما خسارت‌های مالی وارد به اشخاص ثالث باید توسط راکب موتور جبران شود که این امر نه تنها برای بانوان موتورسوار، بلکه برای تمامی استفاده کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند.

حال آنکه با توجه به توسعه تکنولوژی‌ها و پیشرفت این نوع وسیله نقلیه (موتورسیکلت) میزان استفاده از آن روبه افزایش رفته و در نتیجه آن ریسک حوادث رانندگی و خسارات آن نیز افزایش می‌یابد که نیازمند به روزرسانی برخی موارد قانونی برای بهره مندی بیشتر از قانون برای همه آحاد جامعه است.

چالش‌های بیمه‌ای برای رانندگان فاقد گواهینامه

در این زمینه مهدی قمصریان - مدیرصندوق تامین خسارت‌های بدنی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیامدهای نداشتن گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و عدم امکان استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای گفت: چندی پیش از معاونت امور زنان ریاست جمهوری تقاضا شد که به این موضوع وارد شوند و خوشبختانه تا امروز پیگیری‌های مطلوبی توسط این معاونت صورت گرفته است. براساس قانون، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آقایان بر عهده دستگاه انتظامی است اما قانون گذار در رابطه با گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان به تعبیری سکوت کرده که متاسفانه برخی این سکوت را به مخالفت با این موضوع تعبیر می‌کنند.

وی افزود: این در حالی است که تا امروز بسیاری از بانوان از موتور سیکلت استفاده کرده‌اند که بدون گواهینامه بوده و در صورت وقوع حادثه رانندگی با پیامدهای منفی روبرو خواهند شد و در صورت بروز حوادث، فرد فاقد گواهینامه مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث نمی‌تواند از مواهب و مزیت‌های بیمه یا به عبارتی پوشش بیمه‌ای استفاده کند که این مسئله دو پیامد دارد. یکی اینکه شرکت بیمه‌ای هر خسارتی را به زیان دیده شخص ثالث پرداخت کند، مکلف است از راننده مقصرِ فاقد گواهینامه آن خسارت را بازیافت و دریافت کند و دوم اینکه هیچ خسارتی به خود راننده فاقد گواهینامه پرداخت نخواهد شد که در این میان هیچ فرقی میان راننده خانم و آقا وجود ندارد و به شخصی که فاقد گواهینامه باشد، هیچ خسارتی پرداخت نخواهد شد.

مدیرصندوق تامین خسارت‌های بدنی ادامه داد: در رابطه با سایر وسایل نقلیه به استثنای موتورسیکت، تکلیف مشخص است و طبق قانون رانندگان باید گواهینامه داشته باشند و در صورت نداشتن گواهینامه از سوی راننده (خانم یا آقا)، تکلیف قانون مشخص است اما در رابطه با موتورسیکلت، امروز به دلایل شرایط اقتصادی و اجتماعی روند استفاده توسط بانوان افزایش یافته که به علت نداشتن گواهینامه و امکان دریافت گواهینامه با موانعی روبرو می‌شوند که نمی‌توانند از پوشش بیمه در زمان وقوع حوادث استفاده کنند و همزمان که بیمه شخص ثالث اجباری است و حتی موتور سیکلت نیز از بیمه نامه شخص ثالث برخوردار است اما به علت نداشتن گواهینامه توسط راکب مقصر(خانم)، امکان استفاده از بیمه شخص ثالث با محدودیت هایی روبرو خواهد بود به عبارتی بستر قانونی برای استفاده از مواهب و مزیت‌های بیمه ای وجود ندارد.

قمصریان در پایان تاکید کرد: نیاز است بستر قانون اصلاح شود تا همه بتوانند از قانون بهره‌مند شوند و اگر یک راننده خانم از موتورسیکلت استفاده کرد و فاقد گواهینامه بود، بتوان با آن به صورت قانونی برخورد کرد اما اگر این بستر فراهم نباشد، بانوان می‌گویند ما می‌خواهیم که گواهینامه بگیریم اما بستر قانونی فراهم نیست و شرایط وجود ندارد که امیدواریم با همدلی و همکاری دولت و به ویژه همدلی مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان مجلس، پیش از اینکه این موضوع به یک چالش بدل شود، موانع مربوط به دریافت گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان برداشته شود تا متعاقب آن بتوانند از مزایای بیمه در زمان وقوع حوداث نیز استفاده شود.

انتهای پیام