عباس پوریانی در تشریح این خبر گفت: با هوشیاری دستگاه امنیتی و ورود به موقع و صدور دستور قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه، پرونده‌ای مبنی بر تلاش برای انتقال مالکیت ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی به شخص حقیقی در شورای حفظ حقوق بیت المال دادسرای سوادکوه تشکیل و این اقدام غیرقانونی که به صورت غیرمستقیم و از طریق ابزارهای حقوقی در حال انجام بود، با شناسایی به موقع و با پیگیری‌های دادستانی و رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه متوقف شد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و با پیگیری دستگاه قضایی و اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه و همچنین با بررسی دقیق مستندات و شواهد موجود، با صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا در دادگاه تجدیدنظر مازندران، مالکیت این اراضی به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران در روز پنج‌شنبه ششم شهریور، پوریانی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است و قطعاً با هرگونه سوءاستفاده، تصرف و واگذاری غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

انتهای پیام