غلامحسین مظفری در سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» که این بار با حضور فعالان حوزه معدن برگزار شد، اظهار کرد: تفویض اختیارات به استان‌ها در عمل محقق نشده و تنها انتظارات زیادی از استانداران ایجاد کرده که با سطح اختیارات همخوانی ندارد. اختیاراتی که باید منتقل شود بسیار گسترده است و نمونه کوچک آن، مانند واگذاری اختیارات ساتبا به استان برای صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی، نشان داد که این انتقال امکان‌پذیر است؛ چراکه فاصله زمانی صدور مجوز را از ۶ ماه به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش داد.

وی افزود: حتی برخی از اختیاراتی که در گذشته در اختیار استان بوده، به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. به عنوان مثال، کمیته ماده ۵ که یکی از پیچیده‌ترین موضوعات استان است، بیش از ۴۰۰ پرونده در نوبت داشت که با تسریع کار، اکنون هیچ پرونده‌ای معطل نمانده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به موضوع تفویض اختیارات شورای عالی معادن، عنوان کرد: وزیر صمت در سفر به استان به‌صورت رسمی اعلام کرد که اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان واگذار می‌شود، اما تاکنون این وعده عملی نشده و همچنان پیگیری‌ها ادامه دارد.

مظفری ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح در این جلسه نیز تشکیل دادگاه تخصصی برای معدن بود که به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه به همکاری‌های اقتصادی با افغانستان اشاره کرد و افزود: روابط با این کشور از هر جهت برای ما اهمیت دارد. طی تماس با والی هرات، دعوت رسمی برای سفر به افغانستان انجام شد که پذیرفتیم و این سفر طی یک ماه آینده انجام خواهد شد. در این راستا تقاضا دارم در حوزه معدن یک تیم توانمند و فعال برای توسعه همکاری‌های معدنی دو کشور شکل گیرد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اراده اولیه برای تشکیل و استمرار این جلسات، در بلندمدت نتایج ارزشمندی خواهد داشت. قرار بر این بود که موضوعات مطرح‌شده در جلسات، به مصوبات رسمی تبدیل شود و تقاضا دارم مصوبات این نشست پیگیری شود و در جلسات بعدی، وضعیت اجرای آن‌ها مرور و گزارش شود.

مظفری به کسب رتبه برتر توسط پنج مجموعه استان در روز ملی صنعت و معدن اشاره و بیان کرد: این موفقیت موجب افتخار است، اما باید سهم بیشتری در سطح کشور داشته باشیم. همچنین ۷ نفر از دانش‌آموزان استان جزء رتبه‌های برتر کنکور هستند و پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای مشترک بین اتاق بازرگانی و استانداری برای قدردانی از این دانش‌آموزان برگزار شود.

 رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۵٫۳ درصد بوده و این سهم در بخش صنعت و معدن بسیار پایین است و به ترتیب تنها ٣.٣ و ۰.٩ درصد از تولید ناخالص کشور را شامل می‌شود. باید اشکالات ساختاری موجود را برطرف کنیم.

جمشیدی با اشاره به عملکرد کارگروه ماده ۲۴ مکرر گفت: در این کارگروه، تمامی پرونده‌هایی که اختلاف با منابع طبیعی داشتند ــ به جز یک پرونده ــ به نفع بخش خصوصی رأی داده شده است. تولید ناخالص ملی استان خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی استان کمتر است و این نشان می‌دهد بخشی از ارزش افزوده ایجاد شده در استان، از آن خارج می‌شود. باید با تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی، منابع و ارزش افزوده را در داخل استان حفظ کنیم.

همچنین محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اظهار کرد: در حوزه معدن دو مشکل اساسی وجود دارد که یکی از آن‌ها معارضان محلی بوده که قابل حل شدن است. 

وی افزود: چالش دیگر مربوط به ماشین‌آلات است و محدودیت‌های موجود برای واردات ماشین‌آلات معدنی غیرعادی است. تشخیص نیاز به ماشین‌آلات باید به فردی که قصد سرمایه‌گذاری دارد واگذار شود و این موضوع مستلزم بازنگری بانک مرکزی در قوانین خود است.

توکلی‌زاده ادامه داد: از نظر تأمین انرژی، بیشتر معادن دارای نیروگاه اختصاصی هستند، اما مشکل اصلی در این حوزه، نبود سوخت است و درخواست داریم که توجه بیشتری به تأمین سوخت معادن صورت گیرد.

در ادامه غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: ما با دو دسته مشکل، یکی در سطح استان و دیگری در سطح کشور، مواجه هستیم. در حوزه کشوری اقداماتی انجام داده‌ایم و با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز جلسه‌ای در پیش داریم.

وی با طرح این پرسش که «آیا در حوزه شورای معادن، اختیاراتی برای بخش معدن به استان تفویض شده است یا خیر»، افزود: تعارض میان قوانین به‌شدت افزایش یافته و کمبود مواد ناریه به مسئله‌ای بسیار جدی تبدیل شده است. هیچ محدوده‌ای نباید بدون استعلام وارد مزایده شود و فعال اقتصادی باید سرمایه و زمان خود را صرف دریافت این استعلام‌ها کند.

وی ادامه داد: پرونده‌هایی داریم که در شورای عالی معادن، شش ماه است در انتظار رسیدگی‌اند و نوبت به ما نرسیده است. درخواست دارم در تسریع رسیدگی به پرونده‌های استانی اقدام شود تا نیازی به مراجعه به شورای عالی معادن نباشد. با تفویض اختیارات به استان، بسیاری از آن‌ها برطرف خواهد شد.

سپس آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حرکت خوبی است که معادنی که راکد شده‌اند، توسعه پیدا می‌کنند. یکی از معضلات ما، معادن محدوده اکتشافی است که به مزایده گذاشته می‌شوند و مشکلاتی با منابع طبیعی دارند.

وی ادامه داد: در یک دوره، استعلام از منابع طبیعی و محیط‌زیست انجام می‌شد تا بعد از آن معادن به مزایده گذاشته شوند، اما اکنون بدون استعلام به مزایده گذاشته می‌شوند و مشکلاتی در این خصوص برای معدنکاران ایجاد شده است.

مافی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ معدن فعال در استان داریم. ۹۰ درصد حقوق دولتی را ۳۰ معدن پرداخت می‌کنند. ۳۰۰ معدن نیز در اشتغال محلی مؤثرند و اگر بتوانیم مشوق‌هایی برای این معادن در نظر بگیریم تا تعارضات محلی آن‌ها حل شود و حقوق دولتی‌شان بخشوده شود، می‌توانیم گام مهمی در حمایت از معادن فعال و تقویت اشتغال محلی برداریم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: علی‌رغم فشارها و مشکلات اقتصادی سختی که از خارج کشور تحمیل می‌شود، بخش زیادی از فشارها در داخل اعمال می‌شود و به‌عنوان مثال، بسیاری از تصمیمات بانک مرکزی برخلاف منافع تولید است. درخواست ما از مسئولان این است که موضوع توافقات بین‌المللی را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: پس از سفر والی هرات، جلسات متعددی برگزار شده و تلاش شده سهم مناسبی از فعالیت‌ها در افغانستان داشته باشیم. این در حالی است که فعالیت ازبکستان در افغانستان طی یک سال گذشته ۱۶۱ برابر شده و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه در افغانستان توسط کشورهایی که به ظاهر طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، در حال اجرا است.

در ادامه سید تورج معراجی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا، اظهار کرد: برخی قوانین وجود دارد که میان نهادها و ارگان‌های مختلف تعارض دارند و در بسیاری موارد قوانین منابع طبیعی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در تضاد است. اگر استان‌ها بر اساس حوزه‌های فعال‌تر خود ــ از جمله معدن، گردشگری یا صنعت ــ رتبه‌بندی شوند و قوانین متناسب با این شرایط منعطف‌تر شوند، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل در توسعه استان ادامه داد: اگر افزایش قیمت سوخت اتفاق بیفتد، بسیاری از فعالیت‌های استان مختل می‌شوند. در این زمینه، توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند به‌عنوان مکمل حمل‌ونقل جاده‌ای عمل کند. ما در استان عناصر نادر خاکی داریم و چنانچه برخی مشوق‌ها برای بهره‌برداران این حوزه، از جمله بخشودگی حقوق دولتی و اعطای امتیازات برای اکتشاف، در نظر گرفته شود، می‌توانیم در بهره‌برداری از این عناصر پیشرو باشیم.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا همچنین به مسئله آب اشاره کرد و گفت: بیشترین آب در استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد و سهم اندکی به صنعت داده می‌شود. اگر سهم بیشتری به صنایع اختصاص یابد، شاهد افزایش ظرفیت‌های فرآوری و اقدامات توسعه‌ای بیشتری خواهیم بود.

وی در پایان، قطعی‌های برق را از دیگر مشکلات صنایع معدنی دانست و خاطرنشان کرد: این مشکل باعث کاهش تولید و پایین آمدن ظرفیت‌های فعال در بخش معدن می‌شود.

همچنین علی اوحدی، نماینده شرکت گنجینه کانی مس پارت شرق، در نشست با فعالان معدنی اظهار کرد: برخی فرصت‌ها را از دست داده‌ایم و کشورهای منطقه از آن‌ها بهره‌برداری کرده‌اند که یکی از نمونه‌های آن کریدور زنگزور است. افغانستان نیز هم فرصت و هم تهدید به شمار می‌رود و ما این فرصت را از دست داده‌ایم.

وی افزود: مشترکات فرهنگی اهمیت دارد، اما مشترکات اقتصادی بسیار مهم‌تر است و می‌تواند گره‌گشا باشد. معدن‌کاری فرامرزی برای آینده کشور اهمیت دارد و شاید بهترین فرصت برای همکاری با افغانستان، حوزه فرآوری باشد.

اوحدی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی خواف در دست کار است و با سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور ایران و افغانستان، هر دو طرف سود خواهند برد. در این منطقه، با سرمایه‌گذاری مشترک می‌توانیم مواد معدنی را از افغانستان به کشور بیاوریم و فرآوری کنیم. اگر اقدامی انجام ندهیم، چین و دیگر کشورها از فرصت‌های موجود استفاده خواهند کرد. با سرمایه‌گذاری و منافع مشترک، علاوه بر بهره‌مندی اقتصادی، امنیت نیز ایجاد خواهد شد.

سپس سید عباس زیارت‌نیا، مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی زرمهر، تصریح کرد: مسئله معارضین محلی نیازمند حمایت دولت و تبیین قانون است. اگر قانونی برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی مشخص نشود، صنایع و معادن را زمین‌گیر خواهد کرد؛ به‌ویژه در صورتی که از طرف دیگر حمایت‌هایی نیز صورت نگیرد.

در ادامه سید محمدرضا موسوی، مدیر حقوقی شرکت زرمهر تهران اوکسین، اظهار کرد: تصمیمات حیاتی و منطقی نباید الزماً در پایتخت اتخاذ شود. تفویض اختیارات به استانداران باید به معنای واقعی کلمه انجام گیرد و نباید تولیدکننده و معدنکار درگیر بروکراسی طولانی و نادرست باشد.

همچنین سید مجتبی قدمگاهی، مدیرعامل شرکت پترو فرآیند تابان، اظهار کرد: نخستین مسئله سرمایه‌گذاران در حوزه معدن، مرحله اکتشاف است که از هر هشت منطقه، تنها یک منطقه به نتیجه می‌رسد و این ریسک بزرگی به شمار می‌آید. در بهترین حالت، بازگشت سرمایه معدنکار بین ۶ تا ۷ سال طول می‌کشد.

قدمگاهی ادامه داد: در کنار این مسائل، تعارضات محلی نیز وجود دارد. افزایش ظرفیت ما در شرایط ناترازی و مشکلات موجود ممکن نیست و دغدغه تولیدکننده باید تولید باشد، نه درگیری با چنین مسائل حاشیه‌ای.

در بخش دیگری از این جلسه، الهه عرفانیان پیوندی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت توس مسیر، اظهار کرد: شرکت توس مسیر عمده فعالیت خود را در حوزه پیمانکاری انجام می‌دهد و نخستین چالشی که با آن روبه‌رو هستیم، مشکل ماشین‌آلات معدنی است.

وی افزود: تحریم‌های داخلی برای ما دست‌وپاگیر شده و قوانین و موانع متعددی در مسیر واردات ماشین‌آلات وجود دارد؛ حال آنکه ماشین‌آلات برای معادن در حکم مواد اولیه است.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توس مسیر بیان کرد: ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات فرآیندی بسیار طولانی و زمان‌بر است و واحدهای تولیدی ناچار به انجام مستقیم این واردات هستند. تا زمانی که ماشین‌آلات آزاد نداشته باشیم، اجازه شرکت در مناقصه نداریم و برای واردات نیز نیازمند پیمان و مجوز هستیم.

وی تصریح کرد: وضع قوانینی نظیر برنامه تولید که به‌صورت خلق‌الساعه تصویب می‌شوند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و قوانین در صورت تصویب باید فرصت کافی برای ابلاغ و اجرا داشته باشند.

عرفانیان پیوندی ادامه داد: واحدهای تولیدی مجبور به واردات ماشین‌آلات هستند، اما شرکت‌های بازرگانی با وجود داشتن تخصص، امکان واردات ماشین‌آلات معدنی را ندارند. بر اساس ماده ۴۷ قوانین توسعه ششم و هفتم، در شرایط برابر، اولویت با پیمانکاران بومی است، اما این موضوع در استان رعایت نمی‌شود. تقاضا دارم با توجه به ظرفیت بالای شرکت‌های بومی استان به این موضوع توجه شود.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توس مسیر خاطرنشان کرد: برخی سرمایه‌گذاران از استان‌های دیگر به این استان آمده، شرکت تأسیس می‌کنند اما حساب مالی در استان ندارند و مالیات نیز در اینجا پرداخت نمی‌کنند، که همین امر موجب بروز معضل در مسئولیت‌های اجتماعی می‌شود زیرا از شرکت‌های غیربومی مسئولیت اجتماعی مطالبه نمی‌شود. در استان سیستان و بلوچستان، استاندار مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی را صادر کرده و ماشین‌آلات وارد می‌شود.

سپس منصور ارباب‌افضلی، مدیرعامل شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا، اظهار کرد: خراسان رضوی ظرفیت بالایی در صنعت سیمان دارد. در سال جاری، ناترازی برق در صنایع، به‌ویژه سیمان، کمتر موجب بروز مشکل شد، اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که از جمله آن‌ها کمبود نقدینگی است.

مدیرعامل مجتمع سیمان غرب آسیا تصریح کرد: درگاه‌های گمرکی با مشکلات و معضلات زیادی مواجه‌اند؛ به‌گونه‌ای که در خراسان جنوبی با کمترین مشکل امکان ترخیص کالا وجود دارد، اما در دوغارون مشکلات فراوانی وجود داشته و لازم است زیرساخت‌ها و شرایط این منطقه ارتقا یابد. از دیگر مسائل مهم، زیرساخت‌های ریلی است که به‌عنوان پایه صادرات، باید تقویت شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در ۹ شهریور،وی تأکید کرد: برای معادن باید این امتیاز ایجاد شود که صنعتگران و معدنکاران بتوانند ماشین‌آلات صنعتی وارد کنند. اتخاذ یک سیاست درست و صدور مجوز واردات ماشین‌آلات برای معدنکار و صنعتکار می‌تواند روح تازه‌ای به این حوزه بدمد.

سپس سید مسعود بامشکی، مدیرعامل شرکت معدنی درکاو، اظهار کرد: تقاضا دارم بروکراسی اداری کاهش یابد. موضوع تخصیص سهمیه ارزی که پیش‌تر محدود بود، خوشبختانه در هفته‌های اخیر در حال طی اقداماتی برای واگذاری به استان است؛ این اقدام یکی از مشکلات اساسی در واردات ماشین‌آلات صنعتی را برطرف کرده و امیدواریم سایر اختیارات نیز به استان واگذار شود.

انتهای پیام