به گزارش ایسنا، «شبانا محمود» وزیر کشور جدید انگلیس قرار است به زودی این سیاست را اعلام کند، پس از آنکه سر کر استارمر، نخست‌وزیر به او دستور داد تا بحران قایق‌های کوچک را «کنترل» کند.

ده‌ها هتل پناهندگی پس از آنکه به نقاط کانونی اعتراضات سراسری علیه مهاجرت غیرقانونی تبدیل شدند، قرار است تعطیل شوند.

در تحولی جداگانه، گمان می‌رود مذاکره‌کنندگان دولت به دستیابی به توافقی برای بازگرداندن مهاجران با قایق‌های کوچک به آلمان نزدیک شده‌اند. انتظار می‌رود این توافق‌نامه، مشابه توافق‌نامه امضا شده با فرانسه باشد که بر اساس آن، بریتانیا هر هفته حدود ۵۰ مهاجر از طریق کانال مانش را بازمی‌گرداند. به ازای هر فرد اخراج‌شده، بریتانیا یک پناهجوی فرانسوی که هنوز برای عبور از دریا تلاش نکرده است را خواهد پذیرفت. با توجه به اینکه قایق‌ها از آلمان حرکت نمی‌کنند، احتمالاً این توافق‌نامه مهاجرانی را که از این کشور عبور کرده‌اند تا به فرانسه برسند، در بر خواهد گرفت.

یک منبع آگاه از طرز فکر خانم محمود گفت: «موضع او این خواهد بود که «هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته نشده است». ما از مشکلات بزرگی که با آن مواجه هستیم، آگاه هستیم.» یکی دیگر گفت: «کاهش مهاجرت خالص و مقابله با مهاجرت غیرقانونی یکی از اولویت‌های اصلی مردم و یکی از اولویت‌های اصلی ماست. 

این در حالی است که انتقادهای فزاینده‌ای از تعهد نخست وزیر برای از بین بردن باندهای قاچاق انسان وجود دارد و نمایندگان مجلس حزب کارگر از او می‌خواهند که رویکرد رادیکال‌تری اتخاذ کند.

حزب اصلاحات بریتانیا و حزب محافظه‌کار اخیراً اعلام کرده‌اند که بازداشت و اخراج مهاجران کانال مانش را افزایش خواهند داد.

خانم محمود، وزیر دادگستری سابق، با مجوز تدوین اقدامات سختگیرانه‌تر برای متوقف کردن قایق‌ها، به وزارت کشور ارتقا یافته است.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، میزان چالشی که وزیر کشور انگلیس با آن مواجه است، روز شنبه مشخص شد؛ زمانی که تخمین زده می‌شود حدود ۱۰۰۰ پناهجو در طول روز با قایق‌های کوچک وارد انگلیس شدند.

انتظار می‌رود ده‌ها هتل مخصوص پناهجویان که در ماه‌های اخیر به کانون چندین تظاهرات تبدیل شده‌اند، تعطیل شوند.

یکی از منابع دولتی گفت: « هیچ گزینه‌ای برای خانم محمود همزمان با سمت جدید او به عنوان وزیر کشور که وی را مسئول مرزها و سیاستگذاری‌های مربوط به پناهندگی کرده، دور از دسترس نیست.»

خانم محمود قبلا تمایلش را برای ایجاد اصلاحات در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در چارچوب قوانین داخلی انگلیس اعلام کرده است.

در حال حاضر، دو پایگاه سابق برای اسکان پناهجویان استفاده می‌شود: MDP Wethersfield در اسکس و Napier Barracks در فولکستون. هر دو توسط دولت محافظه‌کار قبلی در میان مخالفت‌های قابل توجه گروه‌های طرفدار مهاجران که آنها را با زندان مقایسه کرده‌اند، افتتاح شدند. 

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه و کشور سابق، نیز علیه استفاده از وِتِرزفیلد، پایگاه سابق نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در حوزه انتخابیه خود، مبارزه کرد. حزب کارگر اکنون قصد دارد سیاست محافظه‌کاران قبلی را گسترش دهد، با وجود اینکه تنها یک سال پیش برنامه‌هایی را برای پایان دادن به استفاده از این دو مکان تدوین کرده بود.

این طرح‌ها از سوی وزیر کشور جدید انگلیس پس از آن مطرح می‌شوند که استارمر پس از استعفای «آنجلا رینر» معاون و وزیر مسکن انگلیس در پی رسوایی مالیاتی، تغییرات اساسی در کابینه انجام داد.

رینر و دیانا جانسون وزیر سابق سیاستگذاری هر دو به وزارتخانه‌های دیگری منتقل شدند و ایوت کوپر وزیر سابق کشور اکنون وزیر خارجه است.

همچنین «سارا جونز» وزیر سابق صنعت انگلیس به عنوان وزیر سیاستگذاری منصوب شد.

بر اساس تصمیم نخست‌وزیر انگلیس،‌ دیوید لمی که وزیر خارجه بود، جایگزین خانم رینر به عنوان معاون نخست‌وزیر و همچنین وزیر دادگستری شده است.

انتهای پیام