به گزارش ایسنا، بخش تعاون از جمله ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود که از ظرفیت‌های بالای اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.

بنگاه‌های تعاونی در گرایش‌های متعدد توزیعی، تولیدی،خدماتی، اعتباری، عمرانی، صنعتی، مسکن و... فعالیت دارند و به دلیل ظرفیت‌های بالای خود در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی اثرگذارند.

بر اساس اعلام معاونت تعاون وزارت کار یکی از مهم‌ترین‌ چالش‌های تعاونی‌ها، نداشتن سرمایه در گردش و طولانی بودن روند صدور LC و ضمانت‌نامه است.بر اساس برآوردها قرار بود سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد که این هدف محقق نشد و با وجود فعالیت مثبت بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها در کشور مقدار و سطح فعالیت تعاونی‌ها به رقم مورد پیش‌بینی نرسید.

این مساله ناشی از عوامل متعددی بوده است که از نگاه کارشناسان عدم حمایت مالی و کمبود نقدینگی در کنار عدم اجرای کامل قوانین توسعه بخش تعاون از جمله این عوامل به شمار می‌رود.

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تعاونی با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند و در دریافت وام و تسهیلات بانکی نیز سهم اندکی دارند.

به طور کلی بسیاری از بنگاه‌های کوچک بر اساس شرایط خود نیازمند دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از بانکها هستند و در بسیاری موارد این سرمایه را صرف تامین مواد اولیه یا پرداخت هزینه‌های جاری می‌کنند. فارغ از این مساله رکود تورمی،افزایش دستمزد،‌قیمت مواد اولیه و نرخ ارز نیز در درازمدت موجب تنگنای شدید بنگاه‌ها به لحاظ مالی می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان شوک‌های نرخ ارز در کوتاه مدت موجب افزیش نرخ تورم در بخش‌های تولیدی و لطمه به بنگاه‌های کوچک می‌شود از این رو میان هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه عدم تناسب ایجاد شده و موجب افزایش تقاضای سرمایه در گردش می‌شود.

بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران - در گفت‌وگویی با ایسنا، بر ضرورت بازنگری سهم بخش تعاون در تسهیلات اعطایی بانکها تاکید کرده و می‌گوید: میزان تسهیلات اعطایی به بخش تعاون بسیار ناچیز است و نتوانسته جوابگوی نیازهای موجود باشد.

به گفته وی، هم اکنون بخش اعظمی از تعاونی‌ها از دستیابی به تسهیلات بانکی بی بهره‌اند و سهم میزان تسهیلات دریافتی در تأمین مالی تعاونی ۱۰ درصد بوده است.

در راستای تقویت و توانمندسازی شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری در این زمینه، بانک رفاه کارگران و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

یعقوب رستمی مال خلیفه - معاون تعاون وزارت کار - در این مراسم یکی از چالش‌های اساسی تعاونی‌ها را نداشتن سرمایه در گردش و طولانی بودن روند صدور LC و ضمانت‌نامه عنوان کرد و گفت: در  سال های اخیر با هدف توسعه بخش تعاون برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده که برای اجرای آنها نیازمند حمایت بانک رفاه کارگران هستیم.

اعلام آمادگی بانک رفاه کارگران برای ایجاد تعاونی‌های کارگران و بازنشستگان

مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این مراسم، هدف از امضای این تفاهم‌نامه را حمایت از توسعه بخش تعاون دانست و آمادگی بانک رفاه کارگران را برای توسعه و تشکیل تعاونی‌های کارگری و بازنشستگی اعلام کرد.

به گفته وی بانک رفاه کارگران در سالهای اخیر حمایت‌های گسترده‌ای از پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش تعاون داشته است و آمادگی دارد با استفاده از ابزارهای نوین بانکی نسبت به تامین مالی شرکتهای تعاونی اقدام کند. 

پیشتر علی بابایی‌ کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران استان مازندران از تصویب بسته اعتباری ویژه تعاونی‌ها خبر داده و گفته بود: بخش تعاون صرفاً شامل تعاونگران نیست و مجموعه‌ای از نهادها، از جمله وزارت تعاون، اتاق تعاون، اتحادیه‌های تعاونی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون ساختار این بخش را شکل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر سرمایه در گردش و نقدینگی از چالش‌های عمده شرکتهای تعاونی به شمار می‌رود و به همین منظور بانک توسعه تعاون به عنوان بازوی مالی بخش تعاون، در تامین مالی بنگاه‌های تعاونی،اشتغالزایی و توسعه طرح‌های تولیدی نقش بسزایی داشته است. با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان بانک رفاه کارگران و وزارت تعاون می‌توان امیدوار بود که با بهره‌گیری از ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات بانکی بخشی از مشکل نقدینگی و سرمایه درگردش تعاونی‌ها برطرف شود.

انتهای پیام