به گزارش ایسنا، لکورنو از دو طرح عدم اعتمادی که از سوی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و احزاب چپ (به‌جز سوسیالیست‌ها) ارائه شده بود، عبور کرد.

به نوشته خبرگزاری «آناتولی»، مجلس ملی فرانسه طرح عدم اعتماد احزاب چپ را رد کرد؛ چراکه ۲۶۰ رای موافق برای برکناری، کمتر از ۲۸۹ رای لازم برای کسب اکثریت مطلق بود.

طرح عدم اعتماد حزب اجتماع ملی نیز با کسب تنها ۱۳۵ رای موافق، نتوانست اکثریت لازم را به دست آورد.

این طرح‌های عدم اعتماد پس از آن مطرح شدند که لکورنو هفته گذشته برای سومین و آخرین بار از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی استفاده کرد تا بودجه سال ۲۰۲۶ را بدون رای‌گیری در مجلس ملی به تصویب برساند.

رد این طرح‌ها راه را برای تصویب نهایی بودجه ۲۰۲۶ هموار کرد، هرچند این لایحه همچنان باید پیش از اجرایی‌شدن، توسط شورای قانون اساسی بررسی شود.

لایحه بودجه به دنبال آن است که کسری بودجه فرانسه را از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش دهد.

این بودجه همچنین شامل امتیازاتی به‌ویژه برای حزب سوسیالیست از جمله وعده‌های غذایی یک‌یورویی برای دانشجویان و افزایش «پاداش فعالیت» برای کارگران کم‌درآمد می‌شود.

انتهای پیام