بازار سرمایه یکی از زیرمجموعه‌های بازار مالی است که به چند بخش مختلف از جمله بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا تقسیم می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه می‌توان به شفافیت اطلاعات، یکپارچه شدن بازار، تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و… اشاره کرد.

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی سازوکار مخصوص به خود را دارد و در عین حال بازار سرمایه بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که آشنایی با آن، بررسی وضعیت آن، اشنایی با باید و نبایدها و راهبردهای استفاده مفید از بازار سرمایه و زیربخش‌هایش و البته ایجاد راهکارهای تسهیل در استفاده فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان از این بازار بسیار ضروری است.

در این راستا با نایب رییس کمیسیون بانک، پول، سرمایه و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی اراک به گفتگو نشسته ایم.

سپهر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار سرمایه استان به ویژه در زمینه ورود شرکت‌ها به فرابورس و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، چگونه بوده، اظهار کرد: شرکت‌های عرضه‌شده در دو سال گذشته عمدتا در حوزه‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، سرمایه‌گذاری و انرژی فعال بوده‌اند مانند شفام، سیسکو، شمس، کانی که هیچ‌یک متعلق به استان مرکزی نبوده‌اند. شرکت‌های مرتبط با استان مرکزی در این فهرست‌ها مانند فروسیل یا سرمایه‌گذاری استان مرکزی، پیش از سال ۱۴۰۲ پذیرفته شده بودند و عرضه اولیه جدیدی در این استان ثبت نشده است.

وی افزود: از جمله دلایل عدم عرضه اولیه شرکت‌های استان مرکزی در سال‌های اخیر می‌توان به مواردی مانند بروکراسی و فرآیندهای پذیرش سازمان بورس، ساختار مالکیت خانوادگی و ترس از واگذاری کنترل، نبود انگیزه برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و از همه مهمتر شرایط اقتصادی و ناپایداری سیاست‌های کلان اشاره کرد.

ناآشنایی بسیاری از مدیران شرکت‌ها با چم و خم بازار سرمایه

وی با بیان اینکه روند پذیرش در بورس و فرابورس پیچیده و زمان‌بر است، گفت: طی فرآیند رسمی نیاز به تهیه مدارک متعدد(اساسنامه منطبق با نمونه سازمان بورس، صورت‌های مالی چند ساله، امیدنامه و طرح کسب‌وکار و…) و طی مراحل متوالی بررسی در هیئت پذیرش و مجوزهای ثبت شرکت هست. علاوه بر آن، مقامات بازار سرمایه اذعان کرده‌اند که تعداد زیاد متقاضی و محدودیت‌های اجرایی خود بورس، باعث طولانی شدن فرآیند می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از مدیران شرکت‌ها با جزئیات تشریفات اداری آشنایی ندارند و «دشواری فرض گرفتن نظام بورس و ترس از تشریفات اداری» را گزارش کرده‌اند.

عمده شرکت‌های خصوصی ایران به صورت خانوادگی اداره می‌شوند/ترس از کاهش سهم کنترلی خانواده

محمدی با بیان اینکه این بروکراسی باعث شده طی چند سال اخیر پیشرفت فیزیکی چندانی در پذیرش بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام نشود، گفت: همچنین بخش عمده شرکت‌های خصوصی ایران به صورت خانوادگی اداره می‌شوند و صاحبان آنها نمی‌خواهند کنترل مدیریتی را از دست بدهند. این شرکت‌ها غالباً تعداد محدودی سهامدار دارند و ورود سرمایه‌گذاران خارجی یا حتی آشناها، به معنی کاهش سهم کنترلی خانواده‌ها خواهد بود. بنابراین مالکین خانوادگی ترجیح می‌دهند همچنان به‌شکل سهامی خاص باقی بمانند و از نظارت عمومی و الزام به تقسیم سهام خودداری کنند.

وی افزود: در عمل، انتشار عمومی سهام به معنای افشای بیشتر داده‌ها و پذیرش حسابرسی‌های دقیق است و مشوق‌های کافی برای سهامی عام کردن شرکت‌ها در بازار سرمایه وجود ندارد. در کنار این موانع ساختاری، فقدان انگیزه ذاتی نیز سبب بی‌میلی ورود شده است. به‌عبارتی بسیاری از کارآفرینان خصوصی، یا از کم‌اطلاعی نسبت به مزایای بازار سهام رنج می‌برند یا فکر می‌کنند راه‌های آسان‌تری برای تأمین مالی دارند.

وی گفت: ضمن اینکه در سال‌های اخیر گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) و ابزارهای جدید تأمین مالی، فرصت‌های دیگری برای جذب سرمایه فراهم کرده است، به مشکلات کلان اقتصادی که مهمترین مورد است نیز می‌توان اشاره کرد. نرخ بالای تورم، تغییرات ناگهانی قیمت ارز و محدودیت‌های بین‌المللی، پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار را کاهش داده است.

مهمترین چالش های کنونی

نایب رییس کمیسیون بانک، پول، سرمایه و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه عدم‌ثبات اقتصادی و نوسانات ارزی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی است که اطمینان برای سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است، تصریح کرد: در چنین فضایی، مدیران شرکت‌ها از ورود به بازاری که خود ناپایدار است ترس دارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در دارایی‌هایی امن‌تر یا بازارهای کم‌ریسک‌تر مثل بانک یا ارز نگه دارند. نوسانات شدید در مقررات ارزی و پولی نیز ریسک عرضه سهام در بورس را تشدید می‌کند و شرکت‌ها را به تأمل در مورد مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وامی‌دارد.

سود روزشمار و بالاتر، وجه تمایز صندوق‌های سرمایه‌گذاری

وی بیان کرد: در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در کل کشور استقبال خوبی صورت گرفته است، علی‌الخصوص در مورد صندوق‌های درآمد ثابت، این صندوق‌ها هم سود بالاتری از بانک دارند و هم سود روزشمار است و انگیزه بالایی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است که قسمتی از سرمایه در گردش خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. بانک‌ها هم عملا با بستن قراردادهایی با این صندوق‌ها، این خدمات را از طریق شعب خود ارائه می‌دهند که منجر به شناخته شدن هرچه بهتر و بیشتر این صندوق ها شده است. هرچند اخیرا رقیب بانک‌ها شده‌اند و این خود می‌تواند در آینده چالشی بزرگ ایجاد کند.

رشد ۱۸ درصدی تعداد صندوق‌های سهامی ظرف یکسال

وی گفت: البته صندوق های مختلف سهامی زیادی در بازار سرمایه ایران تاسیس شده است و در سال‌های اخیر رشد به شدت پرشتابی داشته‌اند. تعداد صندوق‌های فعال از ۳۸۴ صندوق در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۵۲ صندوق در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است (معادل رشد ۱۸ درصدی) و در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۸۵ نهاد مالی در کشور وجود داشته که سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در میان آنها حدود ۴۱ درصد بوده است. در کنار رشد کمّی، ابزارهای جدیدی نیز معرفی شده‌اند؛ مثلا صندوق‌های اهرم‌دار و صندوق‌های بخشی، در سال‌های اخیر به بازار اضافه شده‌اند.

راهکارهای افزایش حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه

نایب رییس کمیسیون بانک، پول، سرمایه و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی اراک در پاسخ به این پرسش که راهکارهای موجود برای تقویت بازار سرمایه چه بوده و چه برنامه‌ریزی برای استفاده از بازار سرمایه به عنوان ابزاری برای بازسازی اقتصاد نیاز است، گفت: بازار سرمایه به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی و تحریک رشد اقتصادی مطرح است و تأمین مالی در این بازار هم از طریق ابزارهای بدهی و هم از طریق ابزارهای سهام انجام می‌شود. شرکت‌های بزرگ می‌توانند با عرضه اولیه یا افزایش سرمایه و همچنین انتشار اوراق مختلف، منابع خود را تأمین کنند. برای نمونه توسط فعالان اقتصادی پیشنهاد شده با «انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری» و صدور «اوراق بدهی قابل تبدیل با نرخ‌های پایین»، هزینه‌های مالی بنگاه‌های بزرگ کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه برای بنگاه‌های متوسط و کوچک نیز ابزارهای متعددی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند از ظرفیت‌های نوین بازار سرمایه استفاده کنند، مشروط بر آنکه مقدماتی مانند شفافیت اطلاعات و آشنایی با روش‌های تأمین مالی بازارمحور فراهم باشد. به عنوان مثال، راهکارهای پیشنهاد شده برای بنگاه‌های کوچک شامل پذیرش در بازار فرابورس (بازار نوآفرین)، انتشار صکوک اجاره و اوراق سلف موازی استاندارد و استفاده از تأمین مالی جمعی است. برای شرکت‌های متوسط نیز توصیه شده است در بازار اول یا دوم بورس و همچنین بازار نوآفرین حضور یابند، انواع صکوک(مرابحه، اجاره، سلف) منتشر کنند و ابزارهایی مانند تأمین مالی سهامی و اوراق تبعی (شرکت پروژه، اختیار فروش تبعی) را به کار گیرند.

وی افزود: این نهادها می‌توانند علاوه‌ بر تأمین منابع مالی، زمینه‌ساز عرضه اولیه عمومی سهام شده و در نهایت موجب رشد بنگاه‌های نوپا شوند. یکی دیگر از راه‌های تسهیل رشد بخش خصوصی، ایجاد نهادهای مالی نوین مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی (PE) است. این صندوق‌ها در کنار ابزارهای نوین بازار سرمایه، موجب جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و انتقال دانش در صنعت می‌شوند. همچنین تأمین مالی جمعی (crowdfunding) به عنوان ابزار جدیدی مطرح شده است و کارشناسان معتقدند که گواهی‌های مشارکت تأمین مالی جمعی کمک زیادی به تأمین مالی اکوسیستم دانش‌بنیان کرده است.

محمدی افزود: بدین ترتیب، توسعه صندوق‌های جسورانه و خصوصی همراه با پشتیبانی قانونی مناسب، می‌تواند سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و طرح‌های فناورانه را تسهیل کند. برای پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی، ارتقای تامین مالی از طریق بازار سرمایه ضروری است تا فشار از نظام بانکی کاسته شود. انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی اسلامی (صکوک و اوراق مشارکت) می‌تواند منابع بانکی را از تأمین کسری بودجه آزاد کرده و به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت کند. به عبارت دیگر، زمانی که دولت از طریق صکوک اسلامی مالیه خود را تأمین کند، بانک‌ها منابع بیشتری برای تأمین مالی بنگاه‌ها خواهند داشت. علاوه بر این، صکوک به‌عنوان ابزار بدهی موسساتی، قابل برنامه‌ریزی است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها باشد. برای مثال، طرح‌هایی مانند اوراق اجاره(مرابحه) و اوراق منفعت(سود مشارکت) طراحی شده‌اند که با پشتوانه دارایی، تامین منابع طرح‌های صنعتی و تحقیق‌وتوسعه را ممکن می‌کنند.

توسعه خطوط تأمین مالی، کمک کننده است

او ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده توسعه خطوط تأمین مالی از طریق لیزینگ صنعتی و بهره‌گیری از ابزارهای بیمه‌ای مانند بیمه ریسک، در مراحل پیش‌برد پروژه‌ها صورت گیرد تا مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی تقویت شود. همچنین جهت جذب شرکت‌های خصوصی به بازار سرمایه، سیاست‌های تشویقی مالی و غیرفنی پیشنهاد می‌شود. به‌عنوان نمونه، معافیت‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین مشوق‌هاست. در قانون بودجه اخیر پیش‌بینی شد شرکت‌های بورسی که بخشی از سود تقسیمی را در خود احتکار و به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص دهند، از معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی برخوردار شوند. همچنین تسهیل فرآیند پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس و فرابورس مثلاً کاهش تشریفات اداری و ساده‌سازی مقررات افزایش سرمایه می‌تواند موجب افزایش حجم عرضه‌های اولیه سهام یا همان IPO ها شود.

به گفته وی، در گزارش‌های پیشنهادی فعالان اقتصادی آمده است دولت و سازمان بورس باید روند ورود شرکت‌ها به بازار سهام را تسهیل کنند تا عمق بازار افزایش یابد. افزون بر این، بهبود شفافیت بازار و پرهیز از مداخله‌های دستوری، از سایر سیاست‌های حمایتی هستند که بر اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی اثر مثبت دارند مثلاً اطلاع‌رسانی پیشاپیش دولت از تصمیمات اقتصادی جدید و مقررات را الزامی شود.

آموزش شرکت‌های خصوصی برای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه

محمدی همچنین با بیان اینکه آموزش و مشاوره تخصصی به شرکت‌های خصوصی برای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه جزو برنامه‌های تکمیلی محسوب می‌شود، گفت: پیشنهاد شده سازمان بورس و رسانه‌های عمومی، آموزش همگانی سرمایه‌گذاران و مدیران کسب‌وکار را در دستور کار قرار دهند مثلاً آموزش سریع و فوری از طریق رسانه ملی و اجتماعی و تولید برنامه‌های هفتگی توسط بخش آموزش بورس برای افزایش سواد مالی مردم انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت نهادهای مشاور و مدیران بازار مانند شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها برای راهنمایی بنگاه‌ها در مسائلی چون تأمین مالی، مدیریت ریسک و فرآیند عرضه اولیه، تاکید کرد و گفت: به ‌عنوان نمونه، پیشنهاد شده تعداد کارگزاری‌ها را در استان‌ها افزایش دهند تا دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار سهام تسهیل شود. در مجموع، ترکیب آموزش عمومی و مشاوره تخصصی می‌تواند بنگاه‌های خصوصی را در آشنایی با سازوکارهای بازار سرمایه، نظارت بر هزینه تأمین مالی و جذب منابع جدید یاری دهد.

عاملی که هزینه عملیاتی بانک‌ها را بالا می‌برد

نایب رییس کمیسیون بانک، پول، سرمایه و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی اراک  در پاسخ به این پرسش که چه چالش‌هایی درحوزه نظام بانکی وجود دارد و دسترسی به منابع مالی با چه چالش‌هایی مواجه است، گفت: نظام بانکی در دهه اخیر در بستر اقتصاد با نرخ‌های بالای تورم و کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کرده است. برای مثال، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲٫۵ درصد گزارش شده است. رشد سریع نقدینگی و تأثیر تحریم‌ها نیز به افزایش ناپایداری مالی دامن زده است. بانک‌ها مجبورند بخش زیادی از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی نگهدارند(حدود ۱۱ درصد سپرده قانونی) که هزینه‌های عملیاتی آنها را بالا می‌برد. در نتیجه، قدرت مانور پولی دولت محدود و هزینه تأمین مالی بالا مانع تسهیل اعتبار دراقتصاد شده است.

۷۹۰ هزار میلیارد تومان، مجموع بدهی غیرجاری در سیستم بانکی کشور

وی گفت: از طرفی، نرخ سود بانکی در ایران کنترل شده و دستوری تعیین می‌شود؛ اقداماتی مانند تعیین نرخ بهره دستوری، انگیزه بانک‌ها را برای اعطای وام به بخش خصوصی کاهش داده است. در عین حال، نرخ رسمی سپرده و تسهیلات کاملا با تورم بازار هماهنگ نیست، که به اعوجاج در تخصیص منابع دامن زده است. رشد نقدینگی بالا همراه با کسری بودجه دولت، فشار تورمی را تشدید کرده است. به دلیل کسری بودجه، بانک مرکزی گاه به چاپ پول روی آورده که پایه پولی را افزایش داده و به تورم می‌انجامد. حجم مطالبات غیرجاری(وام‌های بد) بانک‌ها بسیار بالاست و مجموع بدهی غیرجاری در سیستم بانکی کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این حجم معوقات، توان بانک‌ها را در اعطای تسهیلات جدید محدود می‌کند.

بیش از ۳۰ درصد منابع بانکی در پروژه‌های مستقیم سرمایه‌گذاری می‌شود

وی گفت: هم‌زمان، بسیاری از بانک‌ها سرمایه کافی ندارند و هنوز کفایت سرمایه مورد نیاز را کسب نکرده‌اند. چالش دیگر، نقش پررنگ بانک‌ها در سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های اقتصادی به جای تأمین مالی بنگاه‌هاست که یکی از علل اصلی ناتوانی نظام بانکی در حمایت از کسب‌وکارهاست. طبق آمار رسمی، بیش از ۳۰ درصد منابع بانکی در پروژه‌های مستقیم سرمایه‌گذاری می‌شود و این امر دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات را محدود کرده است. در زمینه انتقال‌های برون مرزی؛ محدودیت‌های تحریمی تعامل نظام بانکی ایران را با بازار جهانی مختل کرده است. عدم دسترسی به شبکه‌های پیام‌رسان بین‌المللی(مانند سوئیفت) هزینه‌های مبادله خارجی را افزایش داده و درآمدهای کارمزدی بانک‌ها را کاهش داده است. همچنین، فقدان شفافیت و تبادلات رسمی به اقدامات دور زدن تحریم(مانند فعالیت در شبکه رمزپول) دامن زده که خود ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

محمدی گفت: بسیاری از شرکت‌های کوچک به دلیل فقدان وثیقه کافی یا سابقه اعتباری ضعیف، عملا امکان دریافت وام ندارند. نرخ بالای بهره و فرآیندهای طولانی اداری نیز هزینه مالی این کسب‌وکارها را افزایش داده و مانع سرمایه‌گذاری و گسترش آنها شده است. از سوی دیگر، تمرکز بانک‌ها بر پروژه‌های بزرگ(بنگاه‌داری) به جای تسهیل‌گری مالی، عملا منابع در دسترس شرکت های کوچک و متوسط( SMEs ) را کاهش داده است. بنگاه‌های بزرگ صنعتی تا حدی به سیستم بانکی متصل هستند و با توجیه صوری وثیقه می‌توانند تسهیلات کلان بگیرند، ولی آن‌ها هم تحت تأثیر تورم و تحریم‌ها قرار دارند.

افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش سودآوری شرکت های کوچک و متوسط

وی افزود: افزایش نرخ بهره بانکی هزینه تأمین مالی این شرکت‌ها را بالا برده و در بلندمدت سودآوری آنها را کاهش داده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها عملا تأمین ارزی برای واردات مواد اولیه را دشوار کرده و بنگاه‌های صادراتی را با تنگنای مالی مواجه ساخته اند. به علاوه، شرکت‌های بزرگ به خاطر بدهی‌های بانکی معوق، چنانچه جزو بدهکاران بانکی بزرگ باشند، در عمل متوقفند، زیرا بازیابی منابع از آنها برای بانک‌ها مشکل است. با این حال، بسیاری از این شرکت‌ها به منابع بانک‌های دولتی یا منابع خارجی جایگزین وابسته هستند.

وی درخصوص این موضوع که گفته می‌شود بانک‌ها در حال حاضر حتی در جابه‌جایی پول صنعتگران و کسب‌و کارهای خود با مشکل مواجه هستند و در چنین شرایطی، انتظار ارائه تسهیلات بانکی نیز دور از انتظار است، گفت: با ادامه سیاست‌های انقباضی پولی و نرخ‌های سود بانکی، بانک‌ها حتی در تراکنش‌های روزمره درون‌بانکی بسیار محتاطند و ضعف ترازنامه بانک‌ها مانند دارایی‌های غیرجاری انباشته، موجب کاهش توان نقدینگی در شبکه بانکی شده است. به عبارتی، اگرچه نقدینگی کل در اقتصاد افزایش یافته، انباشت مطالبات معوق و منابع در دست دولت، جریان نقد به کسب‌وکار را مسدود کرده و بانک‌ها را وادار به استقراض مکرر از بانک مرکزی کرده است.

محمدی تصریح کرد: این وضعیت باعث می‌شود حتی برای نقل‌وانتقال‌های داخلی ساده مثلاً بین حساب‌های یک بانک، محدودیت‌هایی اعمال شود، زیرا بانک‌ها منابع کافی در کوتاه‌مدت در اختیار ندارند. بانک مرکزی نیز برای مقابله با پول‌شویی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها، مبالغ بالای تراکنش مثلاً بیش از ۴ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای حقوقی، مشروط به تکمیل فیلد «بابت» و ارائه اسناد قرارداد یا فاکتور معامله است.

به گفته وی، همچنین واریز وجه باید مستقیما به حساب دریافت‌کننده اصلی باشد  و واریز به حساب شخص ثالث ممنوع است. در کنار اینها، بانک مرکزی سقف روزانه تراکنش‌های اینترنتی و کارت‌به‌کارت را مشخص کرده و این محدودیت‌ها و تکالیف بانکی، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک که گردش مالی‌شان به دفعات کمتر و با مبالغ متوسط همراه است، منجر به کندی در انتقال وجوه می‌شود.

وی افزود: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث شد نرخ سود بازار بین‌بانکی تا نزدیکی سقف تعیین‌شده رشد کند. نرخ بین‌بانکی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۳٫۹۷ تا ۲۳٫۹۸ درصد ثابت ماند که تقریبا به حداکثر کانال ۲۴ درصد نزدیک بود. این نرخ بالای بین ‌بانکی نشان‌دهنده فشار نقدینگی و کمبود منابع ارزان بین بانک‌هاست. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، بانک‌ها درخواست‌های اعتباری بی‌سابقه‌ای از بانک مرکزی داشتند ولی تقریباً بخشی از نیاز خود را تأمین کردند. برای نمونه، در بهمن‌ماه حدود ۸۰ تا ۸۱ درصد از درخواست۱۴۲۱همت تومانی بانک‌ها در بازار باز تأمین شد و در نیمه اسفندماه نیز تقریبا با ۸۰ درصد از ۳۲۳ هزار میلیارد تومان تقاضا موافقت شد. بخشی از تقاضای تأمین‌نشده، به بازار بین‌ بانکی منتقل شد که باعث ثبات نرخ بهره در سطوح بالا شد. به‌ عبارت دیگر، کمبود نقدینگی بانک‌ها (ناشی از انباشت مطالبات معوق و کسری بودجه دولت) آنها را مجبور کرد بخش قابل‌توجهی از وجوه مورد نیاز خود را در بازار بین‌بانکی با نرخ‌های بالا تامین کنند.

وی افزود: در حوزه ارزی، بانک مرکزی در نیمه دوم ۱۴۰۳ تحول ساختاری مهمی ایجاد کرد. به‌ منظور شفافیت و یکسان‌سازی نرخ ارز، از آذر ۱۴۰۳ نرخ رسمی ارز(دلار) در سامانه نیما با بازار توافقی ادغام شد و از بهمن‌ ۱۴۰۳ سامانه نیما رسماً تعطیل شد و تمامی معاملات ارزی به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» منتقل شد تا نظام چندنرخی ارز جای خود را به یک بازار واحد بدهد. این تغییرات ساختاری گام مهمی در جهت یکپارچگی بازار رسمی ارز بود، اما در کوتاه‌مدت به نوسان شدید نرخ ارز منجر شد، چرا که اصول بازار(رشد بالای نقدینگی، انتظارات تورمی) همچنان به افزایش قیمت ارز دامن می‌زد. کاهش درآمدهای ارزی(نفت و صادرات) و کسری نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها موجب شده فعالان اقتصادی دسترسی محدود به ارز خارجی داشته باشند.

وی ادامه داد: در عمل، تحریم‌های بین‌المللی و اختلال در معاملات بین‌المللی موجب شده اغلب صادرکنندگان، به صورت نقدی یا ریالی، به بازارهای همسایه به‌ویژه عراق متکی شوند. برای مثال، برگشت ارز صادرات کشاورزی ایران که عمدتا به عراق انجام می‌شود به دلیل عدم کارکرد کامل سامانه‌های بانکی خارجی، بسیار پرهزینه است. این شرایط باعث می‌شود حتی در صورت وجود ارز در داخل، فرایند انتقال از بنگاه‌های کوچک به خارج کشور با مشکلات قابل‌توجه (هزینه‌های اضافی، زمان‌بر شدن معامله) مواجه شود.

ضرورت ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی

محمدی گفت: برای حل مشکل انباشت مطالبات معوق، ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) جهت فروش اموال منجمد و بازیابی نقدینگی ضروری است. در واقع، با شفاف‌سازی تسهیلات معوق و بهبود بازار بدهی مثلاً افزایش نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی و بانکی می‌توان منابع جدیدی برای بانک‌ها فراهم کرد. این کار اجازه می‌دهد تا بانک‌ها منابع آزاد شده را دوباره به وام‌دهی اختصاص دهند. بانک مرکزی می‌تواند ضوابط مبارزه با پول‌شویی را در مورد بنگاه‌های کوچک تعدیل کند؛ برای مثال سقف تراکنش روزانه را در حد معقول بالاتر ببرد و روش مستندسازی را الکترونیکی کرده یا برای معاملات تجاری متعارف، استثنا قائل شود.

وی افزود: کاهش تشریفات ثبت «بابت» و مجاز کردن انتقال وجوه بین حساب‌های تجاری مرتبط می‌تواند سرعت نقل‌وانتقال پول را افزایش دهد. همچنین افزایش سقف کارت‌به‌کارت و اینترنتی(فراتر از ۲ میلیارد ریال) به‌ویژه برای مشتریان تجاری و فعالان تولید پیشنهاد می‌شود. همچنین با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها، دولت و نهادهای بانکی باید نقش تسهیل‌کننده ایفا کنند. مثلا با تضمین اعتباری(سند تضمینی دولتی) و ارائه وام‌های ارزان‌قیمت یا تنفس‌دار نظیر وام‌های قرض‌الحسنه توسعه‌ای، می‌توان زمینه دسترسی آسان‌تر بنگاه‌های کوچک به سرمایه در گردش را فراهم کرد.

او افزود: تسهیلات تخصیص‌یافته از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه هم می‌تواند با شرایط تسهیل‌شده‌تر در اختیار این بنگاه‌ها قرار گیرد و در کوتاه‌مدت برای فرونشاندن مشکلات حاد، بانک مرکزی می‌تواند با تعدیل موقت بخشی از سیاست‌های انقباضی مثلا کاهش تدریجی نرخ سود پایه یا ذخیره قانونی و تأمین نقدینگی هدفمند برای بانک‌ها اقدام کند.

به گفته وی، به شرط کنترل تورم، فراهم کردن نقدینگی معقول‌تر بانک‌ها به رشد اقتصادی و حمایت از تولید کمک می‌کند. در میان‌مدت نیز ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های پولی و ارزی و هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت (کاهش کسری بودجه) از بروز دوباره بحران نقدینگی جلوگیری خواهد کرد.

انتهای پیام