به گزارش ایسنا، حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، امروز در نشست تخصصی «نقد و بررسی سیاست‌های فقر در ایران» که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر کشور، خصوصی‌سازی و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» را عامل اصلی گسترش فقر، فساد و نابرابری در جامعه دانست.

وی با اشاره به روند واگذاری شرکت‌های دولتی پس از جنگ، گفت: منابع عظیمی که با صرفه‌جویی و انباشت در دوران جنگ به‌دست آمده بود، یک‌شبه در قالب خصوصی‌سازی در اختیار برخی افراد قرار گرفت. مدیران بنگاه‌های بزرگ با حمایت دولت، همان بنگاه‌ها را به قیمت ناچیز خریداری کردند و این آغاز شکل‌گیری نابرابری‌های عجیب و غریب در کشور بود.

راغفر افزود: این افراد که از طریق واگذاری‌های رانتی به ثروت‌های کلان رسیدند، احساس ناامنی داشتند و دارایی‌های خود را به‌سرعت از کشور خارج کردند. همین روند زمینه خروج منابع ملی را فراهم کرد و در ادامه با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرد؛ خانواده‌ها برای تأمین معاش دو یا چند شغله شدند و فشارهای اقتصادی به بروز گسست‌های نسلی و اجتماعی منجر شد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با یادآوری بحران ارزی سال ۱۳۷۲ خاطرنشان کرد: آن زمان گفته می‌شد جهش نرخ ارز انگیزه کافی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد تا با افزایش صادرات، ارز بازگشتی موجب تقویت اقتصاد شود. اما این وعده هیچ‌گاه محقق نشد و حتی امروز نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد. همان زمان هم وعده کاهش نرخ ارز به ۲۰ تومان داده می‌شد که هرگز عملی نشد.

راغفر با اشاره به روند قانونی‌سازی خصوصی‌سازی، اظهار کرد: در سال ۱۳۷۸ قانون تأسیس بانک‌های خصوصی تصویب شد و سال ۱۳۸۴ اصل ۴۴ قانون اساسی به‌گونه‌ای تفسیر شد که صنایع بزرگ و معادن هم به‌اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شوند. 

وی در ادامه گفت: رشد فقر، گسترش فساد و تعمیق نابرابری در کشور، نتیجه مستقیم این سیاست‌هاست و امروز شاهد افزایش بی‌سابقه فاصله طبقاتی در ایران هستیم؛ روندی که نه‌تنها مختص ایران نیست، بلکه در بسیاری از کشورهایی که نسخه‌های مشابه اقتصادی اجرا شد، به نتایج مشابه منجر شد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با تشریح پیامدهای سیاست‌های اقتصادی پس از دهه ۷۰ گفت: سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران به‌تدریج به سیاست‌های نئولیبرالی بدل شد؛ سیاست‌هایی که برخلاف نظام‌های لیبرال اقتصادی، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به طبقات پایین و خدمات عمومی همچون آموزش رایگان، سلامت همگانی یا مسکن اجتماعی قائل نیستند.

خصوصی‌سازی بانک‌ها و تعمیق بحران

راغفر با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی بانک‌ها تصریح کرد: سال ۱۳۸۶ هشت بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و این انتقال به یکی از مصیبت‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. منابع بانک‌ها به‌جای تخصیص به تولید، با دستور به نهادهای خاص منتقل و یا از کشور خارج شد و ریشه بحران بانکی از همین‌جا شکل گرفت.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ کل بدهی معوق بانکی کشور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود. اما هنگامی که دولت دهم پایان یافت، این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. این نشان می‌دهد که بانک‌ها منابع خود را در اختیار گروه‌هایی قرار دادند که بازپرداخت نکردند و زمینه‌ساز بحران بانکی شدند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماجرای صندوق‌های اعتباری غیرمجاز گفت: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری توان بازگرداندن سپرده‌های مردم را نداشتند. این مسئله به اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف از جمله مشهد، اصفهان، شیراز و تهران منجر شد؛ تا جایی که مردم ماه‌ها مقابل مجلس و قوه قضاییه تحصن کردند.

راغفر خاطرنشان کرد: برای جبران بحران، دولت به این مؤسسات سکه و ارز ارزان داد. در آن زمان قیمت سکه یک‌ونیم میلیون تومان بود که پس از این تصمیم به پنج میلیون تومان رسید. همچنین، ارز تخصیص‌یافته به بانک‌ها با نرخ بالاتر در بازار فروخته شد. این اقدامات نه‌تنها مشکل را حل نکرد، بلکه به تشدید تورم و نابسامانی ارزی دامن زد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور، گفت: از سال‌ها پیش تاکنون بانک‌ها هیچ‌گاه در خدمت تولید نبوده‌اند. در حالی که هر سال نام‌گذاری سال‌ها با عنوان تولید همراه بوده، الزامات تولید در عمل محقق نشده است. برخلاف دوران جنگ که بانک‌ها در خدمت نظام تصمیم‌گیری و توسعه کشاورزی و صنعت بودند، امروز جهت‌گیری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تجاری است.

وی توضیح داد: در سال‌های ابتدایی پس از جنگ، بخش کشاورزی سهم مشخصی از تسهیلات بانکی داشت، اما از سال ۱۳۷۹ به بعد با گسترش بانک‌های خصوصی این سهم کاهش یافت. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۴ سهم کشاورزی از اعتبارات بانکی به کمتر از ۹ درصد رسید، در حالی که سهم بخش‌های تجاری به بیش از ۳۸ درصد افزایش یافت. همچنین سهم صنعت که در ابتدا بالای ۳۰ درصد بود، به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد.

راغفر در ادامه تأکید کرد: این روند نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی به‌جای حمایت از تولید، در خدمت تجارت و واردات قرار گرفته‌اند. بدون اصلاح ساختاری در نظام بانکی، تحقق شعارهای توسعه تولید و عدالت اجتماعی در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با انتقاد از تداوم سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ تحمیلی، گفت: بخش عمده فساد و بحران‌های اقتصادی کشور ناشی از ورود مستقیم نهادهای قدرت به عرصه اقتصاد است و تا زمانی که این مسئله حل نشود، هیچ امیدی برای اصلاح شرایط وجود ندارد.

راغفر با بیان اینکه امروز فقر به شکلی گسترده حتی در تهران بروز کرده است، خاطرنشان کرد: در همین شهر، خانواده‌هایی هستند که قادر به خرید نان روزانه خود نیستند و به کمک‌های مردمی وابسته‌اند. در فاصله‌ای کوتاه‌تر از چند کیلومتر، طبقه‌ای دیگر سبک زندگی‌ای آمیخته با مصرف‌گرایی و تبذیر دارد.

وی با تأکید بر اینکه این وضعیت محصول مستقیم تصمیمات مسئولان کشور است، گفت: در دوران جنگ، نظام سهمیه‌بندی ارزی داشت و منابع محدود کشور با عدالت بیشتری تخصیص می‌یافت. اما بلافاصله پس از جنگ، این سیاست لغو شد و زمینه برای توزیع رانتی منابع فراهم آمد. حتی برخی مسئولان اقتصادی وقت که بعدها در مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور مسئولیت گرفتند، امروز اذعان می‌کنند که عملکرد اقتصادی دوران جنگ به معجزه شباهت داشت، چراکه با وجود محدودیت‌ها سرمایه‌گذاری‌های بزرگی صورت گرفت و مردم دچار فقر گسترده نشدند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: امروز، فقر نه‌تنها ابعاد گسترده‌تری یافته، بلکه پیامدهای اجتماعی خطرناکی به‌دنبال داشته است. فقر تنها کارتن‌خواب، معتاد و تن‌فروش تولید نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند خیانت نیز به بار بیاورد.

راغفر تأکید کرد: پیامدهای این وضعیت را در شکل‌های مختلف می‌توان دید؛ از خودکشی و افسردگی گرفته تا مهاجرت‌های گسترده. همه اینها محصول سیاست‌های غلطی است که همچنان با اصرار ادامه داده می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با انتقاد از شیوه تخصیص منابع ملی، گفت: متأسفانه نشانه‌ای از عزم جدی برای حل مسئله فقر در کشور وجود ندارد. منابع عظیمی که می‌توانست صرف توسعه تولید و بهبود وضعیت معیشت مردم شود، به سمت بورس، واردات و فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده است.

این استاد دانشگاه با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو، گفت: بیش از ۳۰ سال است که خودروهایی مانند L90 در کشور تولید می‌شود. قرار بود از ابتدا بخش عمده‌ای از این خودرو در داخل ساخته شود، اما همچنان بسیاری از قطعات وارد می‌شود. دلیل اصلی هم این است که واردات برای برخی گروه‌ها سود سرشار دارد و بستر فساد و اختلاس را فراهم می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل ریشه‌ای، بازگشت به اصول قانون اساسی است که در آن حقوق ملت و وظایف دولت‌ها برای تأمین آموزش، بهداشت، مسکن و معیشت عادلانه مشخص شده است. در دوران جنگ، با وجود همه محدودیت‌ها، چون دولت‌ها خود را متعهد به اجرای این اصول می‌دانستند، فقر به این شکل گسترده امروز وجود نداشت. بنابراین راه‌حل روشن است، اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با تاکید بر اینکه راه‌حل اساسی رفع فقر در کشور ایجاد اشتغال مولد است، گفت: سیاست‌های یارانه‌ای، به‌ویژه یارانه‌های نقدی، تنها آثار موقت دارند و به‌هیچ‌وجه جایگزین اشتغال پایدار نیستند. راه اصلی این است که مردم توانمند شوند تا بتوانند با تلاش خود معاششان را تأمین کنند و این جز با ایجاد شغل شایسته ممکن نیست.

ویژگی‌های اشتغال شایسته

وی ادامه داد: اشتغال شایسته دو ویژگی کلیدی دارد؛ نخست مشروع و مفید بودن شغل است. مثلاً اگر کارگری نقشی کلیدی در سلامت جامعه ایفا کند، مردم برای او احترام قائل می‌شوند و این شأن اجتماعی به او بازمی‌گردد. دومین ویژگی، دستمزد شایسته است. در ایران دستمزدها طی ۳۷ سال گذشته به‌شدت سرکوب شده و همین امر موجب مهاجرت گسترده نیروهای انسانی، از کارگران ساده تا دانشمندان شده است.

راغفر با انتقاد از وضعیت موجود، اظهار کرد: امروز بسیاری از اعضای هیأت علمی و متخصصان کشور به‌دلیل ناتوانی در تأمین حداقل معیشت، مهاجرت می‌کنند. جای آنها را اغلب افراد سفارشی و غیرشایسته می‌گیرند. این امر به افت کیفیت علمی و مدیریتی کشور منجر شده است.

رشد نهادهای مردمی در سایه فقر

وی با اشاره به گسترش فعالیت نهادهای مردمی، گفت: رشد این نهادها در حقیقت محصول گسترش فقر است. وقتی مردم با چشم خود فقر و محرومیت همسایگان را می‌بینند، احساس مسئولیت می‌کنند و کمک‌های مردمی افزایش می‌یابد. اما این کمک‌ها هرگز کافی نیست. 

راغفر تأکید کرد: در کشور منابع مالی وجود دارد، اما تصمیم‌گیری‌ها غلط است. همان‌طور که میلیاردها تومان برای بورس هزینه می‌شود، درحالی‌که تأثیری در زندگی مردم ندارد. در مقابل، بخش تولید و صنعت که می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند، به حال خود رها شده است.

وی با انتقاد از نظام بانکی و مالیاتی کشور، افزود: بانک‌ها به‌جای آنکه در خدمت تولید باشند، درگیر سفته‌بازی هستند. نظام مالیاتی هم به همین شکل عمل می‌کند. در حالی که می‌توان به‌سادگی از معاملات طلا و ارز مالیات گرفت و این منابع را به سمت تولید هدایت کرد؛ همان کاری که در تمام دنیا انجام می‌شود.

ضرورت اقدامات فوری

راغفر در ادامه با اشاره به شرایط کنونی، گفت: در کوتاه‌مدت هم دولت باید به آسیب‌دیدگان جنگ و شرایط بحرانی فعلی یارانه نقدی پرداخت کند. این اقدام عجیب یا غیرمعمولی نیست، بلکه یک ضرورت فوری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.

استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری در ادامه با انتقاد شدید از مدیریت منابع در کشور، گفت: وقتی بحران کرونا در آمریکا رخ داد، دولت آن کشور برای حمایت از بنگاه‌ها و مردم حتی با چاپ پول به آنها کمک کرد. در ایران هم منابع وجود دارد، اما هزینه‌ چاپ پول برای حمایت از مردم به‌مراتب کمتر از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بی‌توجهی به آنان است.

اشتغال و سرمایه‌گذاری، راه‌حل اصلی

این استاد دانشگاه یادآور شد: تنها راه‌حل پایدار برای برون‌رفت از بحران، ایجاد اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری است. اما بانک‌های فاسد به‌جای تأمین مالی تولید، منابع را صرف واردات خودرو می‌کنند، چون سود آن فوری است. در مقابل، تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی زمان‌بر است و به همین دلیل نادیده گرفته می‌شود. نتیجه این سیاست‌ها تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و بیکاری گسترده است.

راغفر افزود: وقتی منابع محدود است، باید سهمیه‌بندی صورت گیرد و مردم عادی سهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. همان‌طور که امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر سفارش کرد که توجهش به عموم مردم باشد، نه به خواص. 

انتهای پیام