عبدالمجید سیفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اثرات فعال سازی مکانیسم ماشه بیشتر حقوقی و روانی است تا آثار مستقیم اقتصادی. از یک منظر بازگشت تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های پیشین به ویژه قطعنامه ۱۹۲۹ می‌تواند اثرات روانی بر بخشی از مردم و فعالان اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر می‌تواند نوعی توجیه حقوقی برای برخی دولت‌ها در مورد اعمال برخی محدودیت‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بسیاری از پدیده‌ها از جمله مکانیسم ماشه باید در قالب زمانی فعلی و شرایط کنونی تحلیل شود با این وجود بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تا حد زیادی با فرآیندهای تحریمی آشنا شده و روش‌های سازوکارهای دور زدن و همزیستی در کنار آن را آموخته است.

عضو هیات علمی دانشگاه اضافه کرد: فعالان اقتصادی به ویژه در بخش غیر دولتی متاثر از تجربیات قبلی از تحریم‌های غرب ساختارهای عملیاتی خود را به شکلی تنظیم کرده‌اند که نیاز آنها به منابع خارجی حداقلی شود هرچند در برخی موارد که نیاز به منابع خارجی وجود دارد می‌تواند هزینه‌های تجاری افزایش یابد.

سیفی با اشاره به تهدیدات و فرصت‌های فعال سازی مکانیسم ماشه، افزود: فعالسازی مکانیسم ماشه سبب فعال شدن تحریم‌های شورای امنیت خواهد شد که براساس قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ علیه ایران صادر شده‌اند.

وی بیان کرد: این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی برخی از افراد، نهادها و شرکت‌ها، اجازه به کشورهای عضو سازمان ملل برای بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی مرتبط با ایران و ممنوعیت تجارت اسلحه است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته مهم عدم وجود تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی در این قطعنامه‌هاست که سبب کم‌اثر بودن آن‌ها می‌شود. باید توجه داشت محدوده تحریم‌های شورای امنیت، عمدتاً فعالیت‌های هسته‌ای و برخی موضوعات نظامی را پوشش می‌دهد و به حوزه‌های کلیدی اقتصاد همچون فروش نفت و صادرات غیرنفتی ورود جدی ندارد، بنابراین در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، دامنه اثرگذاری بسیار محدودی دارد.

سیفی تصریح کرد: باید توجه داشت فشارهای اصلی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بیشتر از سوی تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده به ویژه تحریم‌های ثانویه در مورد فروش نفت همچنین تحریم‌های مالی است. بنابراین بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بیشتر می‌تواند علاوه بر برخی آثار حقوقی بیشتر معطوف به آثار روانی در برخی بازارها نظیر بازار ارز باشد. همچنین می‌تواند اختلالاتی در برخی حوزه های تبادلات مالی و تجاری و همچنین ایجاد هراس برای سرمایه گذاران خارجی شود.

وی با اشاره به راه‌های مقابله با آثار اقتصادی فعال سازی ماشه، گفت: می‌توان راه‌های مقابله با تهدیدات را در دو سطح بررسی کرد. در سطح خارجی، نیازمند دیپلماسی فعال و چندجانبه گرای وزارت امور خارجه طیف وسیعی از کنشگران موثر بین المللی برای کاهش آثار منفی آن است. از طرف دیگر، نیازمند کاربست قدرتمند دیپلماسی اقتصادی پویا با دولت‌های مختلف برای کاهش آثار منفی این فعال سازی به ویژه در قبال همسایگان و تقویت بلوک‌های تجاری و اتحادیه اقتصادی است که می‌تواند فرایندهای تجاری برای ایران را تسهیل سازد.

عضو هیات علمی دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) اظهار کرد: همچنین پیمان‌های دوجانبه براساس پول‌های ملی نیز می‌تواند موثر باشد. در سطح داخلی، مقابله با آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اعمال سیاست‌های مناسب توسط بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و حمایت از تولیدکنندگان از داخلی می‌تواند آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را محدود سازد.

سیفی یادآور شد: از سوی دیگر، دولت با مدیریت هزینه‌های خود می‌تواند منابع خود را به سمت حمایت از تولید، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود سطح معیشت عمومی به ویژه اقشار ضعیف‌تر هدایت کند تا آثار اقتصادی این تحریم‌ها تا حد امکان کاهش یابد.

انتهای پیام