علی زینی‌وند در گفت‌وگویی تلویزیونی در مشهد، به تشریح جزئیات دیدار اخیر استانداران با مقام معظم رهبری پرداخت و با بیان اینکه این دیداری تاریخی و بسیار ارزشمند بود، اظهار کرد: بعد از سال‌ها، این جمع مرکب از استانداران و معاونان وزیر کشور، خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم.

وی افزود: فرمایشات رهبر انقلاب راهبردی و حاکی از شناخت عمیق میدانی از وظایف استانداران بود. ایشان تأکید کردند که استانداران، مدیران همه‌جانبه استان‌هانند و بر شاخص‌هایی مانند اهل کار بودن، درون مردم رفتن، فسادستیزی و استفاده از نیروهای انسانی کارآمد و جوان تأکید داشتند.

معاون وزیر کشور ادامه داد: این بیانات مبنای تنظیم دستورالعملی شد که با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شده و این شاخص‌ها بعنوان مبانی ارزیابی در انتصابات مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما گزارش انتصابات را جمع‌بندی کرده‌ایم و در یک‌سالگی شروع به کار وزیر کشور، استانداران را بر اساس شاخص‌های مشخصی انتخاب کرده‌ایم.

زینی‌وند اضافه کرد: بررسی‌های بسیار دقیقی روی افرادی که می‌خواهند استاندار، فرماندار یا بخشدار شوند، انجام می‌شود تا مطمئن شویم هیچ مسئله‌ای وجود ندارد و می‌توانیم مدیران کارآمد و با تجربه را منصوب کنیم. در این دوره، بسیار تخصصی به انتصابات نگاه شده است. جالب است بدانید که از ۳۱ استاندار ما ۳۰ استاندار، سابقه و تجربه مرتبط با کار استانداری دارند که باعث می‌شود از همان روز اول مسلط باشند.

وی با اشاره به رعایت وفاق در انتصابات، بیان کرد: انتصابات مبتنی بر شعار وفاق انجام شده و از همه گروه‌های مختلف در کشور در ترکیب انتصابات ما حضور دارند. حتی نیروهایی که در دولت‌های قبلی خدمت کرده‌اند، الآن جزء ترکیب استانداران ما هستند. برای مثال آقای معتمدیان که سابقه استانداری در خراسان رضوی را دارد، اکنون استاندار تهران است. در استان خراسان رضوی نیز آقای دکتر مظفری با تجربه بالا، انتصابات را با سرعت قابل قبولی انجام داده‌اند.

معاون سیاسی وزیر کشور بر اهمیت تعیین‌تکلیف سریع مدیران تأکید و اظهار کرد: به همه استانداران نیز تأکید کرده‌ایم که مدیران را سریع‌تر تعیین‌تکلیف کنند تا برنامه‌های آینده مشخص شود. بعلاوه، یک کمیته تخصصی برای انتخاب فرمانداران تشکیل شده که مرکب از کسانی است که سابقه فرمانداری داشته‌اند، کارشناسان با تجربه هستند و حتی از برخی استانداران ادوار گذشته نیز استفاده شده است.

زینی‌وند ادامه داد: این کمیته با فرمانداران مصاحبه می‌کند، سیاست‌های دولت را گوشزد می‌کند و در شروع کار نیز یک ارزیابی از افراد انجام می‌دهد. حتی برای کسانی که سابقه فرمانداری دارند نیز این فرآیند انجام می‌شود. ما بخشنامه کرده‌ایم که تمام قوانین و وظایف فرمانداران در حوزه‌های بحران، شورای تأمین، شورای اجتماعی و کمیته برنامه‌ریزی بصورت مکتوب و به‌روز در اختیار آنان قرار گیرد و حتی برخی سوالات به صورت مکتوب پرسیده می‌شود.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۵۰ فرماندار از دولت قبل را جابجا یا در شهرستان دیگری تثبیت کرده‌ایم. و بحث وفاق، هم در ترکیب کابینه ریاست‌ جمهوری و هم در بحث استانداران و دیگر بخش های مدیریتی کشور رعایت شده و همچنان ادامه دارد. البته منظور ما از وفاق، تقسیم کرسی‌های مدیریتی بین جناح‌ها نیست. وفاق به معنای پایبندی به منافع مردم، کار کارشناسی، بدون حاشیه بودن است که اینها اصول غیرقابل تغییر در کشور است.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: ترکیب استانداران ما نیز شامل اصولگرا، معتدل و اصلاح‌طلب است، اما این ۳۱ استاندار یک ترکیب متجانسند که اهداف مشخصی را با همگرایی پیش می‌برند و درواقع این مفهوم واقعی وفاق است.

زینی‌وند همچنین به موضوع تقسیمات کشوری نیز پرداخت و اظهار کرد: تقسیمات کشوری امکان اعمال حاکمیت، ایجاد همبستگی و انسجام و تسهیل خدمات برای مردم است. قانون فعلی مصوب ۱۳۶۲ ایراداتی دارد و وزارت کشور در حال بازنگری جدی در این قانون است تا از اعمال نفوذ و تبدیل‌های غیرکارشناسی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه هدف این است که هر روستا یا منطقه‌ای تنها در صورت داشتن شرایط واقعی، ارتقا یابد، افزود: شرایط این ارتقا تنها جمعیت نیست. باید زیرساخت‌ها، انسجام، محل تولید و کسب‌وکار نیز وجود داشته باشد تا زندگی مردم پس از تغییر، دچار مخاطره نشود و این امری است که باید به آن توجه شود.

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب و رئیس‌ جمهوری بر مبارزه با فساد، بیان کرد: مبارزه با فساد و تلاش برای سد مجاری فساد، از رئوس برنامه‌های استانداران است و اقدامات آنان در این زمینه جزء شاخص‌های ارزیابی است.

زینی‌وند شفاف‌سازی، حرکت به سمت دولت الکترونیک و کاهش نقش امضاهای طلایی را از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد دانست و تأکید کرد: وقتی چشم‌های بیشتری یک فرآیند اداری را نظاره کنند، فساد به مراتب کمتر می‌شود. به همین دلیل است که دولت الکترونیک، شفافیت ایجاد می‌کند. وقتی سیستم به‌گونه‌ای باشد که وزیر، معاون و استاندار همه بتوانند یک فرآیند را ببینند، این شفافیت خودبه‌خود باعث کاهش فساد می‌شود.

وی همچنین به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: مراحل عملیاتی این انتخابات شروع شده است. به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی، با تفاهم قوا، انتخابات شوراها حدود ۱۰ ماه به تأخیر افتاد، اما ما بعنوان وزارت کشور با هر تأخیری مخالفیم و معتقدیم انتخابات باید در زمان مقرر برگزار شود.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: اولین جلسه شروع فرآیندهای انتخابات نیز با حضور مدیران کل سیاسی سراسر کشور و رئیس هیات نظارت بر انتخابات مجلس، در مشهد برگزار خواهد شد. هدف‌گذاری این است که انتخابات به صورت تمام‌الکترونیک برگزار شود. ما در حال حاضر بخش‌های زیادی از فرآیندهای انتخاباتی مانند احراز هویت را الکترونیکی کرده‌ایم.

زینی‌وند ادامه داد: با هماهنگی‌ای که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود دارد، امیدواریم در سال‌های آینده انتخابات بصورت تمام‌الکترونیک در کل کشور برگزار شود. هدف از الکترونیکی‌شدن انتخابات، شفاف‌سازی، عادلانه‌سازی و افزایش سرعت است. این تحول بزرگی در ساختار انتخابات کشور خواهد بود.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به تجربه مدیران در جنگ تحمیلی، گفت: استانداران ما به دلیل تجربه بالایی که داشتند، در مدیریت استان‌های خود به خودکفایی رسیده بودند. در خراسان رضوی چالش خاصی در زمان جنگ تحمیلی نداشتیم که این به دلیل تجربه مدیریتی و انسجام بالای مردم این استان بود.

زینی‌وند افزود: برای آینده نیز تدابیر بسیار خوبی دیده شده است. در جلسات هماهنگی، تمام ارکان نظام و دولت به خوبی کار خود را انجام می‌دهند و نگرانی خاصی برای آینده وجود ندارد. انسجام ملی کلید موفقیت کشور در زمان جنگ تحمیلی بود. مردم با جان و دل از کشور دفاع کردند که البته باید مراقب باشیم این انسجام را به ذائقه شخصی تفسیر نکنیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در روز جمعه ۲۱ شهریور، وی اولین شرط حفظ انسجام را رفتار صادقانه و بدون تبعیض مسئولین با مردم دانست و تصریح کرد: مردم نباید احساس تبعیض کنند. دولت از ابتدا به این موضوع مهم پایبند بوده است.

معاون سیاسی وزیر کشور به موضوع عدم تبعیض در فضای مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: نگاه ما در جنبه‌های مدیریتی کشور، بدون تبعیض است و اقوام مختلف، برادران اهل سنت، بلوچ‌ها، کردها یا بانوان، همه در مدیریت کشور حضور دارند. انتصاب استاندار بلوچ اهل سنت، استاندار کرد اهل سنت و بخشداران زن در کشور اشاره کرد نمونه‌ای از این تفکر دولت است‌. در این دولت در حدود ۲۰ فرماندار و ۴۰ بخشدار زن را منصوب  کرده‌ایم. این نشان می‌دهد که ما بدون تبعیض از ظرفیت همه استفاده می‌کنیم.

زینی‌وند همچنین به موضوع اتباع افغانستانی پرداخت و از مدیریت خوب مسئولین خراسان رضوی در بازگشت آنان به کشورشان تقدیر کرد و افزود: قانون تأسیس «سازمان مهاجرت» در حال گذراندن مراحل نهایی در مجلس است. هدف ما ساماندهی قانونی است. هرکسی که مدرک معتبر ندارد، می‌تواند به کشور خود بازگردد، ویزا بگیرد و بصورت قانونی برای کار به ایران بازگردد. این فرآیند از طریق وزارت کار و اتاق بازرگانی تسهیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: ما با نهایت احترام و تکریم با برادران و خواهران افغانستانی برخورد می‌کنیم. آنان سال‌ها مهمان ما بودند و با ما زندگی کردند. هدف ما تنها ساماندهی قانونی آنان در کشور است. یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی ما استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه است. تمام استان‌های مرزی و استانداران آنان در این زمینه فعال شده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: همچنین دیگر اولویت‌ اساسی دولت، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی و همچنین مبادلات امنیتی برای ایجاد امنیت پایدار در مرزها است که خراسان رضوی در این حوزه پیشرو است.

انتهای پیام