به گزارش ایسنا، روزنامه هفت صبح نوشت: بازار لوازم جانبی موبایل در ایران دیگر تنها بازاری برای خرید یک قاب رنگی یا هندزفری ساده نیست؛ به میدان پیچیدهای تبدیل شده که در آن دغدغههای اقتصادی، فنی و حتی امنیتی در هم تنیدهاند. آنچه روزگاری جزو خریدهای کماهمیت به شمار میرفت، امروز میتواند سرنوشت عمر گوشی هوشمند و جیب مصرفکننده را تعیین کند.
کافی است شارژری با برچسب «اصل» خریداری کنید و چند روز بعد، باتری گوشیتان دچار مشکل شود یا حتی کل دستگاه بسوزد. تجربهای که برای بسیاری از کاربران تکرار شده و نشان میدهد پای یک بحران ساختاری در میان است: غیبت نمایندگیهای رسمی برندهای معتبر، فقدان سازوکار نظارتی و بازاری که مرز میان «اصل» و «تقلبی» در آن به باریکی یک لوگوی چاپشده روی بستهبندی است.
این بازار، که ارزش آن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده، نهتنها یکی از پرسودترین حوزههای خردهفروشی است، بلکه به بستری برای قاچاق، سوءاستفاده و رقابت ناسالم تبدیل شده است. در حالیکه در کشورهای توسعهیافته تنها نمایندگیهای رسمی مجاز به فروش چنین کالاهاییاند، در ایران کاربران با هزاران فروشگاه و سایت آنلاین مواجهاند که هر یک میتوانند میان یک خرید مطمئن یا یک خسارت جبرانناپذیر تفاوت ایجاد کنند.
تقلب، از ویترین بازار تا فروشگاه آنلاین
در سالهای اخیر، بازار لوازم جانبی موبایل در ایران به یکی از پرچالشترین حوزههای خردهفروشی دیجیتال تبدیل شده است. محصولاتی مانند شارژر، هندزفری، قاب و محافظ صفحه، که روزگاری بهعنوان اقلام جانبی ساده شناخته میشدند، امروز به منبعی از دغدغههای فنی، اقتصادی و حتی امنیتی برای مصرفکنندگان بدل شدهاند.
عرضه گسترده کالاهای تقلبی با برچسب «اصل»، در غیاب نمایندگیهای رسمی برندهای معتبر، نهتنها عمر دستگاههای هوشمند را کاهش میدهد، بلکه خسارتهای میلیونی و بعضا جبرانناپذیر به کاربران تحمیل میکند. با خروج نمایندگیهای رسمی برندهای موبایل از ایران پس از سال ۱۳۹۷، خلأ قانونی و ساختاری در حوزه فروش لوازم جانبی بهوجود آمد.
این خلأ، زمینهساز رشد فروشگاههای غیررسمی و عرضه محصولاتی شد که از نظر ظاهری مشابه نمونههای اصلی هستند، اما در عمل فاقد کیفیت، ایمنی و استانداردهای لازماند. تفاوت میان کالای اصل و تقلبی بهقدری جزئی است که بدون دانش فنی، تشخیص آن برای خریداران تقریبا غیرممکن است. این مسئله، حتی در فروشگاههای شناختهشده نیز مشاهده میشود؛ جایی که گاهی فروشنده خود نیز از تقلبی بودن کالا بیاطلاع است.
تجربههای تلخ کاربران و فقدان نظارت
در بازار آنلاین نیز وضعیت نگرانکنندهتر است. تصاویر کالاها اغلب از نمونههای اصلی برداشته شدهاند، اما محصول ارسالی کیفیتی پایین یا ساختگی دارد. استفاده از لوگوهای جعلی، بستهبندی مشابه برندهای معتبر و ارائه گارانتیهای غیرقانونی، از جمله روشهایی هستند که برخی فروشندگان برای فریب خریداران بهکار میگیرند.
این شرایط، ضرورت نظارت فوری و هدفمند بر فروش آنلاین لوازم جانبی را دوچندان کرده است؛ وظیفهای که باید در دستور کار اتحادیه صنفی و انجمن واردکنندگان قرار گیرد. تجربههای کاربران نیز گویای عمق بحران است. یکی از خریداران، پس از تهیه شارژری با برچسب «اصل»، با داغ شدن گوشی و خرابی باتری مواجه شده و در مراجعه به فروشنده با پاسخ «تضمینی ندارد» روبهرو شد.
این تجربه، که در میان کاربران بهوفور تکرار میشود، نشاندهنده نبود ضمانت اجرایی، ضعف نظارت و فقدان سازوکارهای حمایتی برای مصرفکنندگان است. فعالان بازار معتقدند که یکی از دلایل اصلی این بحران، نبود آگاهی کافی در میان مصرفکنندگان است. بسیاری از کاربران نمیدانند چه نشانههایی اصالت کالا را تأیید میکند و بهراحتی فریب تبلیغات و بستهبندی میخورند. از سوی دیگر، نبود مجازاتهای بازدارنده و ضعف در اجرای مقررات باعث شده فروشندگان متخلف با کمترین ریسک به فعالیت خود ادامه دهند.
قاچاق، تهلنجی و تولیدات بیکیفیت داخلی
واردات کالاهای تهلنجی نیز بهعنوان یکی از مسیرهای تأمین، با وجود نظارت نسبی، همچنان فاقد شفافیت کامل است. هرچند مسئولان معتقدند که واردات از این مسیر نسبت به قاچاق قابل کنترلتر است، اما همچنان نمیتوان از اصالت کالاها اطمینان کامل داشت. در چنین شرایطی، بازگشایی مجدد نمایندگیهای رسمی برندهای معتبر و ایجاد بستر قانونی برای فروش رسمی، تنها راهکار پایدار برای ساماندهی این بازار بهشمار میرود.
در کشورهای توسعهیافته، فروش لوازم جانبی موبایل فقط از طریق نمایندگیهای مجاز انجام میشود. اما در ایران، بهدلیل تحریمها و محدودیتهای تجاری، این مسیر مسدود شده و برخی اصناف با سوءاستفاده از نام برندهای معتبر، خود را بهعنوان نماینده رسمی معرفی میکنند. این ادعاها، در غیاب نظارت موثر، موجب گسترش فریب مصرفکننده و تضعیف اعتماد عمومی شدهاند.
اقتصاد میلیاردی و چالش اعتماد عمومی
برآوردها نشان میدهد که ارزش بازار لوازم جانبی موبایل در ایران در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، با توجه به رشد مصرف گوشیهای هوشمند، افزایش قیمت دستگاهها و حذف برخی اقلام از بستهبندی رسمی برندها (مانند شارژر و هندزفری)، روندی صعودی را طی کرده و به یکی از سودآورترین حوزههای تجارت الکترونیک و خردهفروشی تبدیل شده است.
با وجود اجرای طرح رجیستری در حوزه تلفن همراه و کاهش چشمگیر قاچاق گوشی، بازار لوازم جانبی همچنان با سهم قابل توجهی از واردات غیررسمی و قاچاق مواجه است. برآوردهای صنفی نشان میدهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از لوازم جانبی موجود در بازار از مسیرهای غیررسمی مانند تهلنجی، مرزهای جنوبی و واردات بدون ثبت گمرکی تأمین میشوند.
در کنار واردات، بخش قابل توجهی از بازار توسط شرکتهای غیرمجاز داخلی تأمین میشود. این شرکتها، بدون مجوز رسمی از وزارت صمت یا اتحادیههای صنفی، اقدام به مونتاژ یا تولید لوازم جانبی با کیفیت پایین و بستهبندیهای شبهبرند میکنند.
در مجموع، بازار لوازم جانبی موبایل ایران با وجود ظرفیت بالا و تقاضای گسترده، همچنان با چالشهایی جدی در حوزه اصالت کالا، نظارت و ساماندهی زنجیره تأمین مواجه است. برای رسیدن به نقطه تعادل، لازم است نهادهای صنفی و دولتی با معرفی فروشندگان رسمی، ایجاد سامانههای اعتبارسنجی و برخورد با واحدهای متخلف، مسیر اصلاح ساختاری این بازار را هموار کنند.
نکته: مریم دانشجوست و با کمی پسانداز اصرار داشت یک شارژر «اصل» بخرد چون نمیخواست با خرید شارژر تقلبی گوشی موبایلش را خراب کند و هر از چندگاه دوباره مجبور شود برای خرید یک شارژر نو اقدام کند. شارژر را به نام اصل خرید. بستهبندیاش چشمنواز بود، لوگوی برند روی جعبه نقش بسته و قیمت هم از آنچه انتظار داشت کمتر بود. دو هفته نگذشته بود که گوشیاش هنگام شارژ بیش از حد داغ شد؛ باتری باد کرد و هزینه تعمیر بیش از یکدوم حقوق ماهانهاش شد.
وقتی به فروشنده مراجعه کرد، پاسخ گرفت: «تضمینی ندارد.» این صحنه برای بسیاری از کاربران تکراری شده است. با خروج نمایندگیهای رسمی برندها و رشد فروشگاههای غیررسمی، بازار لوازم جانبی موبایل به میدان رقابت کالاهای شبهاصل تبدیل شده؛ جایی که ظاهر درست و برچسب «اصل» میتواند به راحتی هویت واقعی کالای داخلی یا وارداتی بیکیفیت را بپوشاند.
از شارژر و هندزفری تا قاب و محافظ صفحه، اقلامی که روزگاری ساده و ارزان بودند، حالا میتوانند سلامت دستگاه، جیب مصرفکننده و حتی امنیت دیجیتال او را تهدید کنند.
انتهای پیام
نظرات