امیرحسام بهروز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری این رویداد، اظهار کرد: نخستین جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران که به اختصار «اینتیفا» (INTIFA) نامیده می‌شود، پانزدهم مهرماه در سالن کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزارکننده این رویداد انجمن صنفی سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران است و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، فرابورس ایران، معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

بهروز با اشاره به روند شکل‌گیری این جایزه تصریح کرد: تقریباً از ابتدای سال جاری برنامه‌ریزی‌های این جایزه آغاز شد. هدف ما این بوده که تمام بازیگران و ارکانی که به نحوی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های استارت‌آپی، فناور و دانش‌بنیان فعالیت دارند، در این فرایند دیده شوند. به همین منظور فراخوان عمومی منتشر کردیم که علاوه بر جنبه ترویجی، معرفی ابزارهای مختلف تأمین مالی در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور را دنبال می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: کلید تأمین مالی صرفاً وام، تسهیلات یا ضمانت‌نامه نیست، بلکه ابزارهای متنوعی در اختیار داریم که می‌توانند به کار گرفته شوند. در کنار آن، لازم است نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، مورد ارزیابی قرار گیرند و از برترین‌های آنان تقدیر شود. در واقع این جایزه تلاشی است برای معرفی و تقدیر ملی از نهادهایی که عملکرد مطلوبی در این عرصه داشته‌اند.

دبیر جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری با تشریح بخش‌های مختلف این رویداد، گفت: در این جایزه بخش‌های متنوعی در نظر گرفته شده است؛ از جمله بانک‌ها که در حوزه تسهیلات و ضمانت‌نامه فعال هستند، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC)، سرمایه‌گذاری‌های جسورانه (VC)، سکوهای تأمین مالی جمعی، شرکت‌های ارزش‌گذاری، صندوق‌های جسورانه بورسی، پارک‌های فناوری، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری که سرمایه‌گذاری‌های اولیه (Seed) و خرد را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در کنار این موارد، دو ابزار نسبتاً نوین هم وجود دارد که از سال گذشته فعال شده‌اند؛ یکی اوراق نوآوری یا همان صکوک نوآوری (اوراق مرابحه در بازار سرمایه) و دیگری بحث پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس (IPO). در این زمینه، از ارکان بورسی مانند شرکت‌های مشاور پذیرش نیز تقدیر خواهد شد.

بهروز تصریح کرد: در واقع تلاش کرده‌ایم همه بازیگران و حوزه‌های مرتبط با تأمین مالی را پوشش دهیم؛ از هلدینگ‌هایی که صندوق سرمایه‌گذاری شرکتی ایجاد کرده‌اند تا صندوق‌های CVC. این‌ها نمونه‌هایی هستند که در سال جاری عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

وی اضافه کرد: طبق آمار اولیه که در حال تجمیع است، رشد چندبرابری در حجم کل تأمین مالی نسبت به سال گذشته داشته‌ایم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی تاکنون به حدود ۲۰ صندوق رسیده‌اند. این صندوق‌ها به تنهایی سرمایه ثبتی نزدیک به ۴ هزار همت (هزار میلیارد تومان) وارد اکوسیستم نوآوری کرده‌اند. هرچند تمام این سرمایه هنوز تخصیص نیافته، اما تأسیس این صندوق‌ها به خودی خود آورده مالی بزرگی برای زیست‌بوم به شمار می‌رود.

شاخص‌های ارزیابی بنگاه‌ها برای اعطای جایزه

دبیر جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری درباره شاخص‌های انتخاب برترین‌ها توضیح داد: شاخص‌های ما بر مبنای میزان فعالیت در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری تعریف شده است. به عنوان مثال، برخی نهادها مانند صندوق‌های پژوهش و فناوری صرفاً در حوزه دانش‌بنیان فعال هستند، اما برخی دیگر مانند بانک‌ها یا پلتفرم‌های کرادفاندینگ دامنه گسترده‌تری از فعالیت‌ها دارند. ما در این جایزه صرفاً زیست‌بوم فناوری و نوآوری را مدنظر قرار دادیم و شاخص‌ها بر اساس میزان عملیات در حوزه‌هایی چون تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری جمعی، میزان ریسک‌پذیری و نوع وثایق دریافت‌شده تعیین شده است. به عنوان نمونه، نهادهایی که با ابزارهای ساده‌تری مانند چک و سفته تأمین مالی کرده‌اند، امتیاز بالاتری کسب خواهند کرد.

بهروز یکی از معیارهای مهم ارزیابی این جایزه را سطح ریسکی دانست که نهادهای مالی پذیرفته‌اند و ادامه داد: برای مثال، اگر شرکتی برای تأمین مالی از فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان به جای وثیقه‌های سنگین مانند ملک، صرفاً چک یا سفته دریافت کرده باشد، نشان‌دهنده ریسک‌پذیری بالاتر است و امتیاز بیشتری می‌گیرد. همچنین طرح‌های فناورانه‌تر و های‌تک امتیاز بالاتری خواهند داشت. در مجموع، میزان اثرگذاری، جامعیت فعالیت‌ها و تسهیل‌گری در فرآیند تأمین مالی، از شاخص‌هایی بوده که مدنظر ما قرار گرفته است.

وی افزود: تلاش ما این بوده که نگاه ملی داشته باشیم و صرفاً به سرمایه‌های بزرگ یا مجموعه‌های پرقدرت امتیاز ندهیم. به همین دلیل، فرمول و شاخص‌بندی‌هایی تعریف کرده‌ایم که هر نهاد بر اساس بنیه، مدت فعالیت و حوزه کاری خود ارزیابی شود. به عنوان مثال، صندوق‌های استانی با توجه به سرمایه و گستره فعالیتشان سنجیده خواهند شد تا ارزیابی‌ها منصفانه و متوازن باشد.

بهروز درباره تعداد برگزیدگان، توضیح داد: در بخش نهادها ۱۶ جایزه در نظر گرفته‌ایم. علاوه بر آن، چند جایزه ویژه نیز اهدا خواهد شد؛ از جمله تقدیر از فرد یا نهاد اثرگذار، تجلیل از یک پیشکسوت حوزه تأمین مالی، معرفی رسانه یا خبرنگار فعال در این حوزه و همچنین جایزه ویژه نوآوری در تأمین مالی برای نهادهایی که ابزار یا روش نوینی معرفی کرده باشند. در مجموع، حدود ۲۰ جایزه شامل تندیس زرین ملی و تقدیر رسمی اعطا خواهد شد. این انتخاب‌ها به معنای اعطای جایزه نقدی نیست، بلکه انتخاب و معرفی به‌عنوان برترین‌هاست.

وی در خصوص جایگاه این تندیس ملی گفت: شناخته شدن به‌عنوان رتبه برتر و معرفی به جامعه باعث افزایش اعتبار و اقبال عمومی نسبت به نهادهای برگزیده می‌شود. همچنین از آنجا که برگزارکنندگان این رویداد عمدتاً نهادهای حاکمیتی و دولتی هستند، این رتبه‌بندی می‌تواند در همکاری‌های آینده مدنظر قرار گیرد. در واقع، این رتبه‌بندی شاخصی خواهد بود که دستگاه‌های مختلف هنگام همکاری با نهادهای مالی به آن استناد کنند. همین موضوع در تعاملات بعدی، از جمله قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و حتی تخصیص منابع بودجه‌ای (مانند تبصره‌های ۱۶ و ۱۸) برای این نهادها اثرگذار خواهد بود.

تشریح وضعیت صندوق‌های پژوهش و فناوری

بهروز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صندوق‌های پژوهش و فناوری در کشور، اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود تعداد این صندوق‌ها بیش از حد افزایش یافته و ساماندهی لازم صورت نگرفته را قبول ندارم. خود من مسئولیت دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری را از سال ۱۳۹۸ برعهده داشتم. برای مقایسه باید گفت از سال ۱۳۸۱ که اولین صندوق پژوهش و فناوری براساس ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه تأسیس شد تا سال ۱۳۹۸، مجموعاً ۱۸ صندوق ایجاد شده بود که تنها ۱۲ یا ۱۳ مورد آن فعال بودند و در کمتر از ۸ استان کشور فعالیت داشتند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸، سیاست ما این شد که به جای ایجاد شعب جدید توسط معاونت علمی یا صندوق نوآوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری را که در قانون پیش‌بینی شده بودند، در سطح استانی فعال کنیم. به همین منظور، در هر استان با همکاری استانداری و صنایع یک صندوق ایجاد شد. اکنون در تمام ۳۱ استان کشور صندوق پژوهش و فناوری وجود دارد و دیگر مجوز جدید برای تأسیس صندوق استانی صادر نمی‌شود.

دبیر جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ادامه داد: پس از آن، به صندوق‌های تخصصی ورود کردیم. برای مثال، صندوق نانو، صندوق نفت، صندوق اقتصاد دیجیتال و صندوق زیست‌فناوری ایجاد شدند تا حوزه‌های تخصصی نیز نهاد مالی ویژه خود را داشته باشند. امروز تعداد کل صندوق‌ها حدود ۷۰ است، اما در دو سال اخیر تنها دو صندوق جدید اضافه شده که نشان‌دهنده کند شدن روند رشد است. بنابراین برخلاف تصور رشد قارچ‌گونه، توسعه این صندوق‌ها اکنون مدیریت‌شده و هدفمند است.

وی با اشاره به دیگر دسته‌های فعال در این حوزه گفت: البته بخشی دیگر از نهادهای مالی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به هلدینگ‌ها هستند. امروز می‌بینیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد این عرصه شده‌اند، در حالی‌که پیش از این چنین نهادهایی وجود نداشت. با مطالعاتی که در دنیا انجام داده‌ایم، روشن است که حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر ما نسبت به استانداردهای جهانی عقب‌مانده است و این توسعه در حال جبران بخشی از آن فاصله است. ضعف سرمایه‌گذاری در ایران تورم بالاست. در دنیا نرخ تورم معمولاً بین نیم تا سه درصد است و به همین دلیل سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را در حوزه‌هایی مانند رمزارز، طلا یا استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین وارد کنند تا بازدهی چندبرابری کسب کنند. اما در کشور ما به دلیل تورم شدید، بسیاری ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهایی همچون مسکن و دلار منتقل کنند.

وی ادامه داد: به همین دلیل ما یک مطالعه تطبیقی در دنیا انجام دادیم تا ببینیم چه راهکارهایی به‌کار گرفته می‌شود. نتیجه بررسی‌ها ما را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (Corporate Venture Capital) رساند؛ نمونه‌هایی مانند گوگل ونچرز متعلق به گوگل، آرامکو ونچرز در عربستان یا سامسونگ ونچرز که زیرمجموعه شرکت سامسونگ است. در دنیا اغلب هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ، چنین صندوق‌هایی را در کنار خود ایجاد کرده‌اند تا نقش سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری را ایفا کنند.

بهزاد اضافه کرد: در ایران هم نمونه‌هایی از این صندوق‌ها وجود داشته است. اما برای توسعه این روند و ایجاد انگیزه بیشتر، ما تصویب ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی را در دستور کار قرار دادیم.

وی توضیح داد: به‌منظور تشویق هلدینگ‌ها به حضور در این حوزه، در قانون جهش دانش‌بنیان و در ماده ۱۱ آن پیش‌بینی شد که اگر هلدینگ‌ها اقدام به تأسیس این صندوق‌ها کرده و در استارتاپ‌ها و حوزه فناوری سرمایه‌گذاری کنند، معادل صد درصد سرمایه‌گذاری‌شان از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. این اقدام مشابه معافیت‌های مالیاتی‌ای است که برای باشگاه‌های ورزشی و نهادهای خیریه اعمال می‌شود.

بهزاد خاطرنشان کرد: این سیاست باعث شد علاقه‌مندی هلدینگ‌ها برای ورود به این عرصه افزایش یابد. در همین دو سال اخیر، حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی هلدینگ‌های بزرگ کشور وارد این حوزه شد؛ رقمی که بدون چنین مشوق‌هایی دستیابی به آن بسیار دشوار بود. علاوه بر این، طبق اطلاعات موجود، حدود ۲۵ تا ۳۰ هلدینگ بزرگ کشور نیز در حال ارائه درخواست برای ایجاد چنین صندوق‌هایی هستند.

وی گفت: این اقدامات نوعی ریل‌گذاری برای آینده سرمایه‌گذاری فناورانه در کشور محسوب می‌شود. به همین مناسبت، با حضور معاون رئیس‌جمهور، مراسمی روز ۱۵ مهرماه برگزار خواهد شد که در آن، این صندوق‌ها و اقدامات جدید به‌طور رسمی معرفی خواهند شد.

انتهای پیام