شهرام عیدی‌ زاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه خراسان رضوی با حدود ۷.۳ درصد جمعیت کشور و سهمی برابر ۵.۳ درصد در تولید ناخالص داخلی، تنها سه درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را تأمین می‌کند، گفت: این شکاف قابل‌توجه بین ظرفیت واقعی و سهم عملیاتی نمایانگر ضعف جدی در سازوکار مالیات‌ستانی است. 

وی با اشاره به وضعیت کنونی نظام مالیاتی استان گفت: سهم استان از کل مالیات کشور با وجود سهم اقتصادی و جمعیتی بیش از دو برابر سه درصد است و بیش از ۹۵ تا ۹۷ درصد از درآمد عمومی استان از مالیات تأمین می‌شود که این آمار نشان‌دهنده وابستگی شدید به مالیات است. 

وی در خصوص چالش‌های نظام مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: این چالش‌ها در سطوح مختلف از قانون‌گذاری گرفته تا اجرا، نمایان هستند.  

نابرابری ساختاری در توزیع بار مالیاتی 

عیدی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر، عمده بار مالیاتی استان بر دوش اصناف، بنگاه‌های کوچک و فعالان اقتصادی رسمی و شفاف افتاده است؛ درحالی‌که بسیاری از پردرآمدترین فعالیت‌های اقتصادی در حاشیه امن فرار مالیاتی یا تخفیف‌های بی‌قاعده مالیاتی قرار دارند. 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه برخی مشاغل و  واردکنندگان خاص و صاحبان انحصارات، از طریق حساب‌های متعدد شخصی، دفاتر صوری و راه‌های قانونی-شبه‌قانونی از بار مالیاتی فرار می‌کنند، تصریح کرد: این در حالی است که درصد کمی از این مشاغل دارای دستگاه کارت‌خوان رسمی ثبت‌شده هستند و حجم بالایی از درآمدها از دید نهادهای مالیاتی پنهان ماند، در مقابل، یک سوپرمارکت یا نانوایی کوچک در مشهد، ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان، گزارش لحظه‌ای فروش و پاسخگویی مالیاتی تمام‌وقت است. همچنین بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز دائماً در حال پاسخگویی مالیاتی هستند. 

وی این وضع را تجلی عینی بی‌عدالتی مالیاتی دانست و گفت: قانون برای ضعیفان سخت و برای ثروتمندان نرم است. همچنین ما با ناکارآمدی در شناسایی و پایش فعالیت‌های با درآمد بالا مواجهیم؛ به‌طوری‌که نظام اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی هنوز به ابزارهای تحلیلی مدرن، داده محور و پیش‌بینی‌گر مجهز نیست. درنتیجه، شناسایی مؤدیان با درآمد واقعی بالا با خطای فاحش همراه است. 

عیدی زاده ادامه داد: به دلیل نبود پایگاه داده دقیق ارزش املاک، نبود سامانه ارزیابی خودکار، املاک تجاری بزرگ در مشهد که با ده‌ها میلیارد تومان گردش مالی سالانه فعالیت دارند، مالیاتی کمتر از یک تعمیرگاه کوچک پرداخت می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های حقوقی و واردکننده به دلیل ثبت در تهران یا استان‌های دیگر، عملاً از بار مالیاتی استان خارج‌شده‌اند. بنابراین، درآمدی در خراسان رضوی تولید می‌شود اما مالیاتش در جای دیگری وصول می‌شود. علاوه براین فعالیت‌های اقتصادی دیجیتال شامل فروشگاه‌های اینستاگرامی، صفحات پرمخاطب، مشاوران رمز ارز و واسطه‌گران خرید خارجی عملاً در سایه فعالیت می‌کنند. 

سیاست‌های مالیاتی ضدتوسعه‌ای 

وی سیاست‌های مالیاتی را ضدتوسعه‌ای اعلام و اظهار کرد: تمرکز بر وصول سریع، رشدهای نمایشی و فشار به مؤدیان موجود باعث شده ساختار مالیاتی استان به‌جای یک ابزار هدایت اقتصادی و توسعه محور، به یک ماشین جمع‌آوری پول بدون سیاست‌گذاری اثربخش تبدیل شود. در این میان ادارات مالیاتی، برای تحقق سهمیه‌های ماهانه، بیشتر از آنکه به کشف منابع جدید بپردازند، از مؤدیان تکراری، مطالبه‌های سنگین و گاهی غیرموجه دارند. بسیاری از مؤدیان نیز با درخواست‌های عجیب برای ارائه اسناد چندساله، تشخیص‌های ناعادلانه و بعضاً تهدید به بستن پرونده مواجه‌اند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جدید، به‌جای حمایت، با پیچیدگی‌های مالیاتی دفع می‌شوند. 

این مدرس دانشگاه یکی از مهم‌ترین موانع اعتماد عمومی به‌نظام مالیاتی را  ناکارآمدی در لایه‌های میانی سازمان امور مالیاتی دانست و افزود: این ناکارآمدی لزوماً پولی نیست، بلکه گاه در قالب تبعیض، تساهل، نادیده‌گیری یا اعمال‌نظر غیرقانونی نمایان می‌شود. بعضی ممیزان مالیاتی، برای برخی مؤدیان خاص، با تخفیف یا چشم‌پوشی رفتار می‌کنند و برای دیگران سخت‌گیری مطلق دارند. علاوه براین رسیدگی‌ها بعضاً بدون معیار واحد انجام می‌شود؛ دو مؤدی با شرایط مشابه، گاه با مالیات‌های متفاوت روبه‌رو می‌شوند. همچنین بسیاری از مؤدیان، به‌ویژه در شهرستان‌ها، از رفتارهای تحقیرآمیز و برخوردهای تهدیدآمیز مأموران مالیاتی گلایه دارند. 

سهم ناچیز استان از محل مالیات‌های پرداختی 

وی یادآور شد: در شرایطی که درآمدهای مالیاتی استان به‌شدت رشد کرده (رشد ۹۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل)، بازهم سهم خراسان رضوی از بودجه‌های عمرانی و زیرساختی کشور کاهش‌ یافته است. این نشان می‌دهد که استان صرفاً به‌عنوان منبع درآمد نگریسته می‌شود، نه شریک توسعه. 

عیدی زاده بیان کرد: در سال‌های اخیر درصد بسیار کمی از مالیاتی که از خراسان رضوی اخذ شده، صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در همان استان شده است. ازاین‌رو عدم شفافیت در نحوه توزیع این درآمدها، باعث شده حس نارضایتی در جامعه کسب‌وکار استان به‌شدت افزایش یابد بدین ترتیب نظام مالیاتی خراسان رضوی در ظاهر فعال است، اما در عمل ناعادلانه، ناکارآمد، ضعیف در شناسایی منابع واقعی و فاقد انگیزه برای توسعه پایدار است. این سیستم بیش از آنکه تولیدکننده ثروت باشد، توزیع‌کننده نابرابری و دلسردکننده فعالان شفاف اقتصادی است. 

وی به پیامدهای ساختاری نظام مالیاتی ناکارآمد در خراسان رضوی اشاره و اظهار کرد: نظام مالیاتی فعلی استان نه‌تنها از ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کند، بلکه عملاً موجب بروز و تشدید پیامدهای جدی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و نهادی شده است؛ این پیامدها از سطح بنگاه‌های اقتصادی خرد تا روندهای کلان توسعه منطقه‌ای اثرگذار است. 

عیدی زاده اظهار کرد: یکی از این پیامدها فشار فزاینده بر تولیدکنندگان و مؤدیان شفاف است. زمانی که نظام مالیاتی توانایی شناسایی و اخذ مالیات از مؤدیان پنهان، فراری یا برخوردار از رانت را ندارد، ناچار است بار مالیاتی را به سمت مؤدیان رسمی و شفاف سوق دهد. یک کارگاه کوچک با ۱۰ نفر نیرو باید گزارش روزانه فروش دهد، ممیز را پاسخگو باشد، هزینه حسابدار و مشاور مالیاتی بدهد؛ اما شغلی با درآمد میلیاردی بدون پرونده مالیاتی، صرفاً از طریق تراکنش‌های شخصی فعالیت می‌کند. این مسئله سبب کاهش انگیزه فعالیت رسمی، ترغیب بنگاه‌ها به پنهان‌کاری و حتی خروج برخی کسب‌وکارها از دایره قانون شده است. 

وی پیامد دیگر ساختاری نظام مالیاتی ناکارآمد را بی‌اعتمادی فزاینده عمومی به عدالت نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: نبود معیارهای روشن، اجرای ناعادلانه، و تبعیض میان مؤدیان، به شکل‌گیری این باور عمومی دامن زده که مالیات‌ستانی بیشتر ابزاری برای فشار بر اقشار آسیب‌پذیرتر است تا یک ابزار عادلانه حکمرانی اقتصادی. اگر یک نانوایی یا سوپرمارکت با مالیات ۱۰ میلیونی مواجه شود ولی یک ساختمان چند ده میلیارد تومانی با کاربری تجاری تنها مقدار کمی مثلاً زیر ۱۰ میلیون مالیات بدهد، عدالت مالیاتی زیر سؤال می‌رود. این بی‌اعتمادی، مشارکت شهروندان در برنامه‌های توسعه محور دولت را تضعیف کرده و به رشد گریز از قانون و اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود. 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اعلام کرد: توقف یا مهاجرت سرمایه‌گذاری از دیگر پیامدهای ساختاری نظام مالیاتی ناکارآمد در استان است. در نظامی که مالیات بدون تناسب با درآمد واقعی، بدون شفافیت در قواعد و با تهدید دائمی ممیزی سنگین اخذ می‌شود، سرمایه‌گذار امنیت اقتصادی ندارد. برخی شرکت‌های نوپا در مشهد به دلیل پیچیدگی و فشار مالیاتی، ثبت فعالیت خود را به استان‌های دیگر (مانند کیش، یزد، اصفهان یا مناطق آزاد) منتقل کرده‌اند. فضای اقتصادی رقابتی و سازنده با سیستم مالیاتی تهدید محور جایگزین شده و موجی از فرار سرمایه انسانی و مالی را به راه انداخته است. 

وی افزود: پیامد دیگر ساختاری نظام مالیاتی ناکارآمد، سوء تخصیص درآمدهای مالیاتی و محرومیت استان از منابع توسعه است. استان خراسان رضوی، علی‌رغم پرداخت مالیات قابل‌توجه، در تخصیص منابع ملی (به‌ویژه بودجه‌های عمرانی) سهم اندکی دارد. این نشان‌دهنده قطع ارتباط بین محل تولید درآمد و محل مصرف آن است. داده‌های قانون بودجه نشان می‌دهد؛ در چند سال اخیر، استان خراسان رضوی در میان ۱۰ استان آخر از لحاظ سرانه اعتبارات عمرانی قرارگرفته است. این شکاف، نارضایتی فعالان اقتصادی و نخبگان منطقه را از یک‌سو و محرومیت از پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی را از سوی دیگر به همراه داشته است. 

راهکارهای اصلاحی برای تحول نظام مالیاتی خراسان رضوی 

عیدی زاده در ادامه به بیان راهکارهای اصلاحی برای تحول نظام مالیاتی خراسان رضوی پرداخت و گفت: اصلاح نظام مالیاتی استان نیازمند رویکردی چندوجهی، داده محور، عادلانه و مشارکت‌جویانه است و با در نظر گرفتن راهکارهایی می‌توان به تحقق این هدف کمک کرد.

وی بیان کرد: شفاف‌سازی پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی هدفمند، ایجاد بانک اطلاعات جامع مؤدیان با ترکیب داده‌های بانکی، گمرکی، املاک، خودرو، سفرهای خارجی، قراردادهای بیمه و پزشکی یکی از این راهکارهای اصلاحی است. الزام نصب کارت‌خوان و ثبت‌نام در سامانه مؤدیان برای تمام مشاغل پردرآمد مانند پزشکان، وکلا، دندان‌پزشکان، کلینیک‌های زیبایی، طلافروشان، مشاوران املاک و فعالان دیجیتال و پایش تراکنش‌های مشکوک بانکی با سقف‌گذاری معقول، در راستای شناسایی جریان‌های غیررسمی نیز می‌تواند به اصلاح نظام مالیاتی استان کمک کند.

عیدی زاده هوشمندسازی نظام تشخیص و رسیدگی مالیاتی را هم ازجمله راهکارهای اصلاحی برای تحول نظام مالیاتی خراسان رضوی برشمرد و افزود: استفاده از هوش مصنوعی و داده‌کاوی برای تعیین ریسک مؤدیان و هدف‌گذاری حسابرسی بر اساس الگوی مصرف و سبک زندگی، حذف روش سنتی و سلیقه‌ای و جایگزینی آن با مدل‌های ارزیابی خودکار و قابل‌پیگیری، طراحی سامانه اعتبارسنجی مالیاتی مؤدیان جهت تشویق خوش‌حساب‌ها و تمایز از افراد پر ریسک نیز در اصلاح نظام مالیاتی استان مؤثر است.

وی با تأکید بر بازطراحی عدالت محور ساختار مالیاتی در راستای اصلاح نظام مالیاتی استان، اعلام کرد: برقراری نسبت عادلانه بین مالیات و درآمد واقعی مؤدی، نه بر اساس شغل، بلکه بر پایه ثروت و مصرف، اعمال مالیات بر ثروت، خانه‌های خالی، خودروهای لوکس، املاک تجاری با متراژ بالا و سفرهای خارجی مکرر و معافیت یا تخفیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، صادرات محور و فعال در مناطق کم برخوردار استان ازجمله سایر راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی استان به شمار می‌رود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بر بازنگری در نحوه تخصیص منابع حاصل از مالیات استان تأکید کرد و افزود: ایجاد سهم مشخص از درآمدهای مالیاتی برای پروژه‌های زیربنایی استان (مثلاً حداقل ۲۰ درصد صرف توسعه حمل‌ونقل، انرژی یا گردشگری در همان استان شود)، شفاف‌سازی کامل در خصوص نحوه مصرف مالیات پرداختی مؤدیان در سطوح محلی و مشارکت فعال بخش خصوصی، تشکل‌ها و NGها در تدوین بودجه استانی متکی بر مالیات می‌تواند در اصلاح نظام مالیاتی استان نقش‌آفرینی کند.

عیدی زاده با اشاره به‌ ضرورت اصلاح فرهنگ مالیاتی از طریق آموزش و اعتمادسازی یادآور شد: تولید محتوای آموزشی برای مؤدیان (به خصوص اصناف و بنگاه‌های کوچک) درباره حقوق و تکالیف مالیاتی، تشکیل هیأت‌های مردمی داوری و مشورتی در کنار ممیزان مالیاتی برای حل اختلافات و اعتمادسازی با برخورد جدی و رسانه‌ای با فراریان مالیاتی بزرگ و حذف تبعیض نهادی به اصلاح نظام مالیاتی استان کمک می‌کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اعلام کرد: اصلاح نظام مالیاتی استان خراسان رضوی باید از حالت «فشار برای وصول سریع» خارج و به یک نظام عدالت محور، توسعه‌گرا و مبتنی بر تحلیل داده‌های واقعی اقتصادی تبدیل شود. بدون این تغییرات، فاصله میان مؤدیان و حاکمیت، روزبه‌روز بیشتر و فرسایش نظام اقتصادی–اجتماعی استان عمیق‌تر خواهد شد.

انتهای پیام