سیدحسن حسینی ۲۷ بهمن در یازدهمین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد، ضمن تشکر از مردم بابت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، اظهار کرد: در روز ۲۲ بهمن، برآورد جمعیتی در مشهد حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود که توسط دستگاههای مختلف سنجش و ارزیابی شد. با این حال، برای جلوگیری از هرگونه حرف و حدیث، آمار رسمی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شد. واقعیت آن است که جمعیتی که از ترمینال تا حرم مطهر، در طول سه تا چهار ساعت در حرکت بود، با هر محاسبهای حضور میلیونی را نشان میدهد؛ حضوری که شایسته است در تاریخ مشهد به یادگار بماند. این حضور، مسئولیت ما را صدچندان میکند و وظیفه داریم قدردان مردم عزیز باشیم.
وی با اشاره به ۱۰۶ پروژه انجامشده در دهه فجر امسال، اضافه کرد: در یک بازه ۱۰ روزه، ۱۰۶ پروژه را با اعتباری نزدیک به ۱۵ همت به بهرهبرداری رساندیم. با وجود کمبود منابع و تنگناهای موجود، ادامه این روند به شکل مناسب ضروری است تا همچنان شاهد افتتاح پروژههای اثرگذار باشیم.
فرماندار شهرستان مشهد با اشاره به در پیشرو بودن انتخابات شورای شهر و روستا، بیان کرد: در فرآیند بررسی صلاحیتها بهگونهای عمل کردیم که رقابت واقعی شکل گیرد. خوشبختانه گامهای لازم برداشته شده و در تشکیل هیاتهای اجرایی عملکرد مناسبی داشتیم و ثبتنام داوطلبان نیز بهخوبی انجام شد؛ بهگونهای که دو برابر دوره قبل ثبتنام صورت گرفت. با وجود برخی مشکلات سامانهای، در مجموع ۲ هزار و ۱۰۶ نفر در مشهد ثبتنام کردند.
حسینی با بیان اینکه از این تعداد، هزار و ۸۱۱ نفر تاییدصلاحیت شدند، عنوان کرد: ۱۹ نفر به دلیل مسائل خاص برای ابلاغ رفتند و ۲۹۲ نفر دارای نقص مدرک بودند که باید مدارک اصلی را ارائه دهند تا وضعیتشان مشخص شود. همچنین ۴ نفر نیز در این مدت انصراف دادند. در مجموع، فضایی فراهم شد تا حداکثر تنوع کاندیداها از طیفهای فکری، سیاسی، اجتماعی، اصناف و اقشار مختلف حضور داشته باشند و مردم بتوانند گزینه مطلوب خود را انتخاب کنند و رقابت واقعی شکل گیرد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، بازار نیازمند نظارت و کنترل مستمر است، افزود: جلسات تنظیم بازار بهصورت هفتگی برگزار و بازار تقریبا بهصورت جزئی و دقیق رصد میشود. وضعیت عرضه در بازار در مجموع مناسب است؛ هرچند ممکن است در مقاطعی کالایی با مشکل مواجه شود که در این صورت تمامی ارکان تنظیم بازار ورود و موضوع را مدیریت میکنند.
فرماندار شهرستان مشهد با بیان اینکه کسبه اطراف حرم در شرایط خاصی فعالیت میکنند و لازم است با نگاه حمایتی و تدبیر مناسب، مسائل و مشکلات آنان نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: متاسفانه اخباری به ما میرسد که در محدوده پیرامونی حرم مطهر، با توجه به زائرپذیر بودن منطقه، گاهی اجحافهایی در حق زائران صورت میگیرد. از همه دستگاههای نظارتی، بهویژه تعزیرات و سایر مراجع مسئول، درخواست میکنم با قدرت و قاطعیت، محدوده اطراف حرم را بهطور ویژه و مستمر تحت رصد و نظارت قرار دهند.
حسینی تأکید کرد: اگر واقعا یک واحد صنفی در حق مردم اجحاف کند، حتما باید با آن برخورد شود. همه اصناف باید مراقبت کنند تا زائری که مهمان حضرت رضا(ع) است، در این محدوده احساس ظلم نکند. شان و حرمت این فضا ایجاب میکند که رفتار و عملکرد ما در بالاترین سطح انصاف و امانتداری باشد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به برخی مسائل اخیر، میزان اشغال هتلها تا حدی کاهش یافته، اظهار کرد: باید کمک کنیم سطح اشغال هتلهای شهر افزایش یابد و این امر نشان دهد که بارگاه منور رضوی چه اندازه برای مشهد مقدس منشأ برکت است. چراکه هرگاه مشکلی پیش میآید، این حجم گسترده زیرساختهای خدماتی تحت تاثیر قرار میگیرد و آثار آن بهصورت زنجیروار در بخشهای مختلف نمود پیدا میکند.
وی اضافه کرد: امیدواریم امنیت، آرامش و آسایش در کشور بیش از پیش تقویت شود و شاهد حضور میلیونی زائران در مشهد باشیم تا هم از نظر معنوی و هم از نظر اقتصادی، شهر از برکات حضور زائران بهرهمند شود.
احداث ۵ سد دیگر در بالادست سد دوستی
همچنین نماینده مردم رضویه و احمدآباد در مجلس نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه در بودجه سال آینده با دو سه رویداد مهم مواجهیم که آثار مالی قابلتوجهی دارند، عنوان کرد: یکی از مهمترین این رویدادها، بحث حذف ارز ترجیحی است. ارز ترجیحی که پیشبینی شده بود رقمی حدود ۸.۵ میلیارد دلار باشد، در بودجه کل کشور صرفا برای دارو باقی مانده است. در مقابل، بالغ بر حدود ۴.۷ میلیارد دلار ارزی که برای کالاهای اساسی از جمله گندم، جو، نهادههای دامی، ذرت و سویا در نظر گرفته میشد، به نرخ آزاد تبدیل شده است.
احسان قاضیزاده هاشمی افزود: مابهالتفاوت این نرخها در قالب یارانهها، کالابرگ، کمکهای معیشتی و پرداختهای مستقیم تنظیم شده است. علت این تصمیم نیز موضوع رانت، امضاهای طلایی و شرایط خاصی بود که در این حوزه وجود داشت. اگر سیاست ارزی کشور بدون تنشها و کنشهای مختلف در یک بستر زمانی ۷ ماهه با رویکرد تعادلبخشی اجرا شود، میتواند نتایج و آثار مثبتی داشته باشد، اما اگر قرار باشد دوباره به شرایط ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بازگردیم، در واقع شاهد تکرار یک تجربه تاریخی خواهیم بود. امیدواریم این بخش از سیاست ارزی بتواند به آرامشبخشی در عرصه اقتصادی نیز منجر شود.
وی با اشاره به منابع مازاد حاصل از این تغییر، اضافه کرد: اینگونه نیست که این درآمد صرف افزایش هزینههای جاری دستگاههای اجرایی شود. رقمی بالغ بر ۵۰۰ همت از این محل حاصل شده که بهصورت کامل در سبد معیشتی قرار گرفته است. البته شاخصهای بودجه حدود ۱۶۴ همت رشد داشته که ۵۰۰ همت آن مازاد تفاوت نرخ ارز است و سایر ارقام به بخشهای اصلی دیگر مانند تحقق درآمدهای مالیاتی و آثار تورمی مربوط میشود.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به رشد مالیاتی خراسان رضوی، بیان کرد: رشدی که برای سهم مالیات خراسان رضوی پیشبینی شده بود، بیش از ۹۷ درصد بود؛ رقمی که فشار زیادی بر مشاغل، اصناف، اقشار و شرکتها وارد میکرد. ما این رشد ۹۷ درصدی را در تلفیق بودجه کاهش دادیم و برای خراسان رضوی به حدود ۵۳ درصد رساندیم
وی با تأکید بر اینکه این کاهش یعنی کاهش فشار بر بازار، بخش خدمات، اقشار مختلف و به تبع آن کاهش نارضایتیها، ادامه داد: در برخی استانها در دیماه شاهد ناآرامیهایی بودیم و هجمههایی به ادارات و حوزههای مالیاتی وارد شد که بخشی از آن ناشی از فشار گسترده مالیاتی بر اصناف و بازار بود. اقدام صورتگرفته در تلفیق بودجه به نفع حوزه مالیاتی خراسان رضوی انجام شد و البته در سایر استانها نیز شاخصها متناسب با شرایط تعدیل شد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رویداد دوم قانون بودجه سال آینده را مربوط به حقوق و دستمزد اعلام کرد و گفت: در لایحه دولت، افزایش حقوق بهصورت ثابت و ۲۰ درصد برای همه در نظر گرفته شده بود؛ این شیوه لزوما عدالت اجتماعی را رعایت نمیکرد و بهویژه برای دریافتکنندگان حقوقهای پایینتر میتوانست نارضایتی بیشتری ایجاد کند.
قاضیزاده هاشمی افزود: در اصلاح صورتگرفته، برای حقوقهای زیر ۲۰ میلیون تومان افزایش ۴۳ درصدی پیشبینی شده است و برای حقوقهای بالاتر، افزایش بهصورت پلکانی از ۴۳ درصد کاهش مییابد تا به حقوقهای بالای ۷۰ میلیون تومان برسد که رشد ۲۱ درصدی برای آنها در نظر گرفته شده است. این ارقام به این معناست که سیاست افزایش حقوق به سمت حمایت بیشتر از حقوقهای پایینتر حرکت کرده و تلاش شده عدالت بیشتری در این حوزه برقرار شود.
وی با بیان اینکه در خصوص مصوبات استانی دو نکته مطرح است، عنوان کرد: نخست، موضوع عوارض مسافران ورودی خارجی به خراسان رضوی است. بنا شد هر مسافر خارجی ورودی به مشهد موظف باشد ۵ یورو بهعنوان عوارض ورودی در فرودگاه پرداخت کند. این درآمد صرف توسعه زیرساختهای مشهد مقدس خواهد شد.
نماینده مردم رضویه و احمدآباد در مجلس رویداد دیگر در قانون بودجه را بحث تامین قیر برشمرد و گفت: در حوزه قیر تهاتری، رقم پایه افزایش یافته و ما رشد دو برابری را در این بخش اعمال کردیم. در حوزه بنیاد مسکن، دیگر قیر مصرفی به شکل سابق نداریم و منابع بهصورت ریالی و مازاد، تحت عنوان قیر تهاتری در نظر گرفته شده است. همچنین اصلاح درآمدهای دو سوم و یک سوم از محل سه درصد نفت و گاز انجام شده که سهم خراسان رضوی نیز در این بخش افزایش یافته است. علاوه بر آن، حقوق دولتی معادن نیز رشد پیدا کرده است. گرچه برخی از این موارد ویژه شهرستان مشهد نیست و کل استان را در بر میگیرد، اما شهرستان مشهد نیز از آن بهرهمند خواهد شد.
قاضیزاده هاشمی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اقدامات طی دو سال گذشته، استفاده از ظرفیت قیر برای آسفالت راههای روستایی بود، بیان کرد: تنها در دو بخش رضویه و احمدآباد شهرستان مشهد، بیش از ۱۰۰ کیلومتر آسفالت و احداث راههای جدید روستایی انجام شد. اگر قرار بود این پروژهها از مسیرهای معمول اداری، تعریف بودجه، برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد پیمانکاری پیگیری شود، شاید اجرای همین ۱۰۰ کیلومتر بیش از ۱۰ سال زمان میبرد. این اقدام، در واقع یک کار جهادی و عمیق بود که به نتیجه رسید.
وی با اشاره به بحران آب در شهرستان مشهد، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت حوزه آبریز سد دوستی، شرایط نگرانکنندهای وجود دارد. با وجود بارشها، سد دوستی در تامین آب شرب مشهد و روستاهای مسیر، بهویژه در مناطق رضویه و سرخس در وضعیت بحرانی قرار دارد. واقعیت این است که در بالادست، در کشور افغانستان، تنها سد سلما احداث نشده است؛ بلکه از سد سلما تا سد دوستی، در حال حاضر پنج سد دیگر نیز در دست احداث است. این بدان معناست که حتی یک قطره آب هم با شرایط سابق به پاییندست نخواهد رسید و این موضوع نیازمند تدبیر جدی و برنامهریزی اساسی در حوزه مدیریت منابع آب است.
انتهای پیام
نظرات