جهانبخش میرزاوند در گفت‌وگو با ایسنا درباره دلایل مطرح‌ شدن انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر اظهار کرد: ما خودمان هم از دلایل این تصمیم خبر نداریم، اما برحسب تجربه زیستی عشایری خودم می‌گویم که این تصمیم هیچ توجیه کارشناسی ندارد. 

وی ادامه داد: سازمانی را منحل و یا در سازمان دیگری ادغام می‌کنند که هزینه‌بر باشد، پرسنل زیاد و ناکارآمدی بالا داشته باشد یا جامعه هدف از عملکردشان ناراضی باشد، اما هیچ‌یک از این ویژگی‌ها در سازمان امور عشایر دیده نمی‌شود. این سازمان ساختاری چابک، کارآمد و منعطف است و پرسنل محدودی دارد و هزینه‌های جاری آن بسیار پایین است و هیچ بار اضافی بر دوش دولت ندارد.

طرح انحلال یا ادغام سازمان عشایر، اقدامی غیرکارشناسی است

رئیس سازمان امور عشایر کشور بیان کرد: سازمان امور عشایر نقشی مؤثر در تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور، ۳۵ درصد صنایع‌دستی و همچنین ظرفیت زیادی در توسعه گردشگری روستایی و عشایری دارد. بنابراین طرح انحلال یا ادغام آن، اقدامی غیرکارشناسی به نظر می‌رسد.

میرزاوند درباره جزئیات این تصمیم گفت: گفته می‌شود سازمان اداری و استخدامی دنبال این انحلال است و ما خودمان هم نمی‌دانیم قرار است چه بشود و ما فقط می‌دانیم که می‌گویند چهارشنبه منحل می‌شویم و طبق آنچه به ما اطلاع داده شده، قرار است موضوع انحلال سازمان امور عشایر ایران چهارشنبه هفته جاری ساعت ۱۰ صبح در دستور کار شورای عالی اداری در سازمان اداری و استخدامی قرار گیرد. 

خدمت‌رسانی به جامعه عشایر مختل خواهد شد

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت انحلال سازمان چه تأثیری بر جامعه عشایری خواهد داشت، توضیح داد: در حال حاضر شبکه‌ای از تعاونی‌های عشایری در سراسر کشور فعال است که ۱۰۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به عشایر است. این تعاونی‌ها در هر استان دارای اتحادیه بوده و در سطح ملی نیز اتحادیه مرکزی دارند. وظیفه آن‌ها جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تأمین نیازهای اساسی عشایر از جمله علوفه، توزیع آرد و سوخت و سایر خدمات است. سازمان امور عشایر نقش سیاست‌گذار، ناظر و پشتیبان این شبکه را دارد. در صورت انحلال سازمان، خدمت‌رسانی به جامعه عشایر مختل خواهد شد و جامعه عشایری به زحمت خواهد افتاد و تولید گوشت قرمز و امنیت غذایی در حوزه گوشت به خطر خواهد افتاد.

رئیس سازمان امور عشایری کشور بیان کرد: قطعاً با از بین رفتن پشتیبانی سازمان، جامعه عشایری با مشکلات معیشتی  گسترده روبه‌رو می‌شود. در نتیجه، بخشی از عشایر ناگزیر به مهاجرت به روستاها و حاشیه شهرها خواهند شد و قطعا یک جامعه مولد و تولیدکننده تبدیل به یک جامعه به غایت مصرف کننده می‌شود و شاید ناهنجاری‌های اجتماعی در حاشیه شهرها تشدید خواهد شد.

میرزاوند افزود واقعاً مشخص نیست چه کسی یا چه نهادی این موضوع را مطرح کرده یا این تصمیم از کجا  نشأت می‌گیرد. اگر قانون است که درواقع قانون پنج ساله هفتم توسعه چنین چیزی نمی‌گوید، اگر هم دلسوزانی در دولت چنین تصمیمی را دنبال می‌کنند، انتظار می‌رود مستندات و مبنای کارشناسی خود را ارائه دهند.

وی تاکید کرد: چنانچه هدف از این اقدام، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌هاست، باید توجه داشت که  شرکت و دستگاه‌های دولتی زیادی وجود دارند که با صرف بودجه‌های کلان، خروجی مشخصی ندارند و زیان‌ده هستند. اگر قرار است انحلال یا ادغام بر اساس میزان هزینه‌بر بودن و ناکارآمدی انجام شود، قطعاً سازمان امور عشایر در اولویت نخواهد بود. به جرأت می‌گویم که حتی اگر ۵۰ سال آینده هم بخواهند بر اساس شاخص هزینه و اثربخشی سازمان‌ها را بررسی کنند، نوبت به این سازمان نخواهد رسید.

انحلال یا ادغام باعث دلسردی جامعه عشایری خواهد شد

رئیس سازمان امور عشایر کشور در ادامه با ابراز مخالفت با طرح انحلال یا ادغام این سازمان تأکید کرد: ادغام سازمان امور عشایر در دیگر نهادها بدون تردید موجب اختلال در روند خدمت‌رسانی خواهد شد و انحلال آن، پاک کردن صورت‌مسئله است. 

میرزاوند اضافه کرد: چنین تصمیمی باعث دلسردی جامعه عشایری خواهد شد. کسانی که ایده انحلال یا ادغام را مطرح می‌کنند، شناخت دقیقی از جامعه، اهمیت و نقش عشایر ندارند و ما با تبیین جامعه عشایری و جایگاه، سابقه، نقش و وظایف عشایری در امنیت غذایی، پدافند غیرعامل و مرزداری در حال تبیین این جامعه هستیم.

وی اظهار کرد: ما با تبیین اهمیت تاریخی و اقتصادی جامعه عشایری و نقش آن‌ها در امنیت و تولید کشور، امیدواریم دولت چهاردهم نه تنها این سازمان را منحل یا ادغام نکند، بلکه با تقویت و پشتیبانی بیشتر از آن، جایگاهش را ارتقا دهد. 

رئیس سازمان امور عشایر تصریح کرد: طبق اطلاعاتی که در اختیار داریم، موضوع ادغام در شورای عالی اداری در دست بررسی است، اما رایزنی‌های گسترده‌ای در جریان است تا با ورود بزرگان دولت و نظام، از تصویب چنین تصمیم غیرکارشناسی جلوگیری شود.

میرزاوند افزود: باور داریم که در نظام جمهوری اسلامی ظرفیت و اراده لازم برای حمایت از عشایر وجود دارد. مدیران و دلسوزان بسیاری در سطح دولت و نظام حضور دارند که بدون تردید مانع از اقدام‌های غیرکارشناسی خواهند شد، البته ما به‌عنوان یک دستگاه دولتی موظف به تبعیت از قانون هستیم و هر آنچه قانون مصوب کند، اجرا خواهیم کرد، اما انتظار داریم تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر مطالعات کارشناسی و شناخت دقیق از واقعیت‌های جامعه عشایری باشد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری این سازمان اظهار کرد: سازمان امور عشایر پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد. البته پیش از انقلاب اداره‌ای با عنوان "اداره دامداران متحرک" وجود داشت، اما بعد از انقلاب با فرمایش حضرت امام خمینی(ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه ویژه به جامعه عشایری، ضرورت تشکیل نهادی مستقل برای ساماندهی و حمایت از عشایر احساس و این سازمان تشکیل شد.

میرزاوند افزود: سازمان امور عشایر نهادی چابک، سبک و انعطاف‌پذیر است که در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کرد و فارغ از تقسیمات کشوری، به جامعه عشایری خدمات‌رسانی می‌کند.

وی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، جامعه هدف از خدمات سازمان امور عشایر رضایت قابل توجهی داشته‌اند. این سازمان در سال‌های اخیر تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی، شامل شرکت‌های تعاونی عشایری و شبکه اتحادیه‌های مرتبط واگذار کرده و تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، بررسی چالش‌ها، اولویت‌بندی رفع چالش‌ها و تسهیل زندگی عشایر قرار داده است، همچنین، پیگیری رفع محرومیت‌ها در حوزه‌هایی نظیر مخابرات، پست، تأمین آب سالم و پایدار، برق و روشنایی از طریق دستگاه‌های متولی، از جمله وظایف مهم این سازمان است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های خدمات‌رسان، خودجوش وارد عمل نمی‌شوند و این سازمان امور عشایر است که باید با پیگیری‌های مستمر و مصرانه، زمینه حضور و خدمت‌رسانی آن‌ها را فراهم کند.

حفظ و تقویت این سازمان به‌منزله تقویت جامعه عشایری کشور است

میرزاوند ادامه داد: سازمان امور عشایر، سازمانی تخصصی، هویت‌ساز و نمادین است که تنها تابلو و نشانه رسمی جامعه عشایری کشور در پایتخت محسوب می‌شود و عشایر آن را بخشی از هویت خود می‌دانند، بنابراین حفظ و تقویت این سازمان به‌منزله تقویت جامعه عشایری کشور است.

وی اظهار کرد: جامعه عشایر ایران یک جمعیت فرهنگی را شامل می‌شود که بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است که هرچند در حال حاضر در قالب زندگی شهری و روستایی می‌کنند، اما پیشینه عشایری دارند و یک جامعه ایلی هستند که عرف، آداب، پیوندهای فرهنگی و آیینی خاص عشایری را حفظ کرده‌اند، اما تعریف اداری جامعه عشایری مبتنی بر این است که عشایر را کسی می‌داند که کوچ‌رو باشد و اقتصاد آن‌ها بر پایه دامپروری و پیشینه ایلیاتی استوار است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور افزود: طبق  تعریف اداری، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۲۵۱ هزار خانوار عشایری در کشور وجود دارد، اما با احتساب عشایری که در سرشماری‌ها لحاظ نشده‌اند، جمعیت واقعی آن‌ها حدود ۳۰۰ هزار خانوار و درواقع طبق سازمان آمار، یک میلیون و صد هزار نفر  هستند که احتمالاً با برآورد دقیق‌تر، این رقم به حدود یک و نیم میلیون نفر خواهد رسید. 

میرزاوند ادامه داد: عشایر کشور حدود ۶۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی ایران را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند و محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی‌شان دامپروری، صنایع‌دستی و تولید گوشت است.

وی با بیان اینکه عشایر حدود ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور را تولید می‌کنند، خاطرنشان کرد: این ظرفیت وجود دارد که با دانش‌بنیان شدن و افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های جدید، میزان تلفات کاهش و باروری و دوقلوزایی دام افزایش پیدا کند و  تولید گوشت قرمز به ۳۵ تا حتی ۴۰ درصد برسد.

عشایر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند

رئیس سازمان امور عشایر کشور تصریح کرد: از سوی دیگر، عشایر نقش ارزشمندی در حفظ ذخایر ژنتیکی دام‌های کشور دارند، به‌گونه‌ای که عشایر هفت نژاد گوسفند، ۱۴ نژاد بز و چندین گونه شتر و اسب دارند که از منظر تنوع‌زیستی و ژنتیکی تاکنون در حساب‌های ملی کشور ثبت نشده است.

میرزاوند گفت: عشایر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند، اما متأسفانه سهم ایران از گردش مالی صنایع دستی جهان کمتر از نیم درصد است. تولید صنایع دستی عشایری این ظرفیت را دارد که بتواند این سهم را ارتقا بدهد و به رونق اقتصادی کشور کمک کند.

انتهای پیام