یونس ژائله روز پنجشنبه ۲۴ مهر در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، که با حضور وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با بیان اینکه تراز تجاری کشور منفی شده و بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است، افزود: این مسئله نه به‌دلیل کاهش صادرات، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست و ضعف در نظارت بر روند بازگشت ارز است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون کارت بازرگانی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، با تصویب قوانینی که عملاً تجارت را برای هر فردی بدون سابقه و اهلیت ممکن کرده، جایگاه تاجر واقعی و شناخته‌شده از بین رفت. امروز شاهدیم برخی افراد فاقد تجربه صادراتی، با استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کنند و میلیاردها دلار ارز به کشور بازنمی‌گردد. این مسئله ضربه سنگینی به اقتصاد ملی زده است و باید در ساختار صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی اصلاح جدی صورت گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: در حالی‌که بخش خصوصی متعهدانه مالیات می‌پردازد و برای حفظ تولید تلاش می‌کند، هزاران بنگاه دولتی زیان‌ده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و منابع ملی را هدر می‌دهند. این ساختار ناکارآمد مانند ظرفی سوراخ است که هرچه در آن ریخته شود، از بین می‌رود.
ژائله با انتقاد از ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در کشور گفت: اختیارات باید به استان‌ها تفویض شود. وقتی دولت شعار تفویض اختیار به استانداران را می‌دهد، باید این سیاست در عمل نیز محقق شود، ما در آذربایجان شرقی آمادگی داریم با همکاری همه دستگاه‌ها و با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، رشد اقتصادی هشت درصدی و افزایش صادرات را تحقق بخشیم.
وی با اشاره به مشکلات ارزی و تصمیمات متناقض اقتصادی افزود: افزایش چندبرابری نرخ ارز نتیجه سیاست‌های غلط در تخصیص منابع ارزی است. زمانی‌که دولت در تأمین منابع با مشکل مواجه می‌شود، برای جبران کسری بودجه، نرخ ارز را بالا می‌برد و در نهایت فشار این تصمیم بر دوش تولیدکننده و مردم قرار می‌گیرد.
وی همچنین با انتقاد از رفتارهای نامناسب با فعالان اقتصادی تأکید کرد: صنعتگر امروز بیش از هر زمان دیگر به روحیه و امید نیاز دارد. با پرونده‌سازی‌های بی‌مورد و برخوردهای تعزیراتی نباید انگیزه تولید را از بین ببریم. فعال اقتصادی که احساس امنیت نکند، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در وزارت صمت و شورای عالی نظارت گفت:تا زمانی‌که تصمیمات اقتصادی در تهران و در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود، نه نیاز استان‌ها دیده می‌شود و نه بخش خصوصی در تصمیم‌سازی مشارکت دارد. باید با بازنگری در فرآیندها، مسیر را برای رشد واقعی صادرات و تولید هموار کنیم.
وی تأکید کرد: کشور ما نیازمند آرامش و ثبات در حوزه‌ی سیاست‌گذاری است. باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی با کمترین موانع و در فضایی شفاف فعالیت کنند. ثبت سفارش‌ها، مجوزها و فرآیندهای واردات و صادرات باید تسهیل و تسریع شود.
ژائله در پایان با اشاره به روی‌کارآمدن دولت جدید اظهار کرد: امروز همه کشور منتظر تصمیمات عملی دولت رئیس جمهور است. اگر این دولت بتواند گره‌های مدیریتی را باز کند و فضای اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را احیا نماید، قطعاً مسیر توسعه کشور هموار خواهد شد. ما در بخش خصوصی آماده‌ایم با تمام توان برای نجات اقتصاد کشور و بازگرداندن آرامش به فضای تولید و تجارت تلاش کنیم.
نقدینگی استان‌ها باید در همان استان به گردش درآید
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با تأکید بر لزوم پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی امروز در بسیاری از موارد نه‌تنها به مجلس، بلکه حتی به دولت نیز پاسخگو نیست و سیاست‌های ارزی و پولی را بدون توجه به شرایط واقعی تولید و تجارت کشور اعمال می‌کند. نتیجه این رویکرد، فشار مضاعف بر بخش خصوصی و محدود شدن دست تولیدکنندگان در شرایط سخت تحریم است.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را به‌صورت یک‌پارچه برای تمام بخش‌ها، از صنایع کوچک تا بزرگ و از بنگاه‌های دولتی تا خصوصی، اعمال می‌کند. این نگاه کلی‌گرایانه موجب شده مشکلات متنوع و خاص هر بخش نادیده گرفته شود. امروز تولیدکننده و صادرکننده واقعی،که کشور را در دوران تحریم سرپا نگه داشته، با محدودیت‌های متعدد سامانه‌ای و مقرراتی مواجه است.
وی افزود: در وزارت صمت نیز در گذشته مسیر تخصیص ارز به‌گونه‌ای بسته شده بود که عملاً واحدهای تولیدی در بن‌بست قرار داشتند. خوشبختانه وزارتخانه با درک این مشکل، گام‌هایی برای تفویض اختیار به دفاتر تخصصی برداشته است. با این حال، انتظار ما از مجلس این است که با تصویب قوانین لازم، بانک مرکزی را به نهادی پاسخگو و شفاف تبدیل کند تا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نشود.
جعفری در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح گردش نقدینگی در استان‌ها گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور این است که نقدینگی حاصل از فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مستقیماً به حساب‌های مرکزی در تهران منتقل می‌شود. در گذشته پول در همان شهر می‌چرخید و موجب تقویت توان مالی بانک‌های محلی و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شد. اما امروز با این ساختار متمرکز، نقدینگی از استان‌ها خارج و چرخه مالی مناطق تضعیف شده است و در این راستا پیشنهاد ما این است که حساب‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در همان استان گردش داشته باشند تا منابع مالی به نفع تولید و تجارت محلی فعال شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، خواستار افزایش سهم تسهیلات بانکی استان آذربایجان‌شرقی شد و گفت: سهم جمعیتی استان ما بیش از چهار درصد و سهم ارزش افزوده تولید نیز در همین حدود است، اما سهم ما از تسهیلات بانکی کمتر از سه درصد است. این ناهماهنگی باید اصلاح شود. حداقل انتظار ما این است که تسهیلات بر اساس سهم جمعیتی و تولیدی استان‌ها تخصیص یابد.
وی با اشاره به نقش صنایع معدنی، به‌ویژه مجتمع مس سونگون، اظهار کرد: گردش مالی مرتبط با صنایع بزرگ باید در استان باقی بماند تا بانک‌های محلی تقویت شوند و بتوانند منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنند. وقتی گردش مالی این صنایع در استان نباشد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و تولیدکننده متضرر می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز در ادامه افزود: نظام بانکی باید در نحوه ارزیابی تولیدکنندگان بازنگری کند. میانگین موجودی و پول بلوکه‌شده در حساب تولیدکننده، نباید ملاک اعطای تسهیلات باشد. منابع مالی تولید باید در مواد اولیه، خط تولید و گردش کار فعال باشد، نه در حساب بانکی راکد. این شیوه ارزیابی عملاً دست تولیدکننده را بسته و نقدینگی را از چرخش طبیعی اقتصاد خارج کرده است.
وی در پایان با انتقاد از نرخ‌های بهره بالا و سیاست‌های غیرمنعطف بانکی گفت: وقتی تورم بالاست و نرخ بهره از تورم عقب‌تر است، نباید تولیدکننده را مقصر دانست. ما مقصر افزایش تورم نیستیم. وظیفه دولت و بانک مرکزی است که ثبات پولی ایجاد کنند. فعالان اقتصادی تا امروز با وجود همه فشارها و مشکلات، با امید و صبوری به فعالیت ادامه داده‌اند، اما این وضعیت نمی‌تواند پایدار بماند. اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، توان تولید کشور به‌شدت آسیب خواهد دید.
فرسودگی ماشین‌آلات، قطعی برق و ضعف زیرساخت‌ها سه مانع بزرگ تولید در کشور است
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، درباره مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی گفت: شهرک‌های صنعتی استان با فرسودگی جدی زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند و توان مالی برای بازسازی آن‌ها وجود ندارد. پیشنهاد ما این است که یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی واحدهای صنعتی هر شهرک، صرف بازسازی و نگهداری همان شهرک شود، این راهکار نیازی به اصلاح قانون ندارد و می‌تواند از طریق الحاق به قانون بودجه سالانه عملیاتی شود.
وی افزود: پیشنهاد شده است اجرای این طرح در مرحله نخست به‌صورت پایلوت در شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی آغاز شود و پس از ارزیابی نتایج، در سراسر کشور تعمیم یابد. نقشه راه این موضوع در قالب جشنواره گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تدوین شده و از طریق وزارت صمت و وزارت اقتصاد در حال پیگیری برای درج در لایحه بودجه سال آینده است.
وی تأکید کرد: احیای صنعت، بدون نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان ممکن نیست. اگر تصمیمات اساسی در این زمینه گرفته نشود، فاصله صنعت ما با استانداردهای جهانی هر روز بیشتر خواهد شد.
پایدار، با اشاره به شرایط نامطلوب صنعت کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش تولید، فرسودگی شدید ماشین‌آلات صنعتی است. میانگین عمر ماشین‌آلات در کشور بیش از ۳۵ سال است و این مسئله موجب شده بهره‌وری انرژی و نیروی کار کاهش یابد و هزینه تمام‌شده تولید به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند.
وی افزود: ماشین‌آلات فرسوده بین ۲۰ تا ۳۵ درصد انرژی بیشتری نسبت به تجهیزات جدید مصرف می‌کنند و نیاز به نیروی کار بیشتری دارند. این وضعیت علاوه بر افزایش ضایعات، رقابت‌پذیری صنایع داخلی را کاهش داده و باعث شده قیمت تمام‌شده محصولات ما از رقبای خارجی بالاتر باشد.
وی واردات فناوری و نوسازی تجهکاهش هزینه‌های آینده و حمایت از تولید و اشتغال کشور ایفا کند. از نمایندگان مجلس و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انتظار داریم از این پیشنهاد حمایت کنند تا شهرک‌های صنعتی بتوانند به حیات خود ادامه داده و زمینه‌ساز توسعه پایدار صنعتی کشور باشند.
جعفر محرم‌پور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به تداوم نابسامانی‌ها در حوزه سیاست‌های ارزی گفت: در سه دوره گذشته همایش توسعه صادرات غیرنفتی، اولویت نخست ما بحث ارز بوده است. با وجود هشدارهای مکرر فعالان اقتصادی، گوش شنوایی در دولت وجود نداشت و نتیجه این بی‌توجهی، جهش نرخ ارز تا محدوده‌های بی‌سابقه است.
وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و فقدان نگاه سیستمی در حکمرانی اقتصادی کشور اظهار داشت: وقتی در شرایط بحرانی با قوانین عادی می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، طبیعی است که نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. قانون برنامه هفتم توسعه که قرار بود نقشه راه کشور باشد، عملاً با شرایط فعلی هیچ انطباقی ندارد و بسیاری از قوانین جدید نیز بر مبنای همان برنامه ناقص نوشته شده‌اند.
وی با اشاره به قانون استقلال بانک مرکزی افزود: در این قانون پنج هدف اصلی پیش‌بینی شده بود، اما هیچ‌کدام محقق نشده است. کنترل تورم به نتیجه نرسیده، ثبات و سلامت شبکه بانکی تحقق نیافته، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ضعیف بوده، ارزش پول ملی کاهش یافته و شکاف طبقاتی بیشتر شده است. به بیان دیگر، استقلال بانک مرکزی به جای بهبود، موجب تشدید مشکلات شده است.
محرم‌پور در ادامه با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و بروکراسی پیچیده در نظام تجارت کشور گفت: امروز برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید با بیش از پنجاه سامانه مختلف درگیر شد، بدون آنکه معماری و یکپارچگی مشخصی بین آن‌ها وجود داشته باشد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری امضاهای طلایی مجازی و ایجاد رانت‌های جدید است. ما گلوگاه‌های فیزیکی را حذف کردیم، اما گلوگاه‌های مجازی جای آن را گرفته‌اند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲، ۳۱ هزار کارت بازرگانی صادر شده بود که این میزان در حال حاضر به بیش از ۸۷ هزار رسیده است که همه از یک منبع ارزی محدود تغذیه می‌کنند. همین موضوع باعث شده فرآیند تخصیص ارز در برخی مواقع به ۲۴۰ روز نیز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه پروسه لازم برای تجارت فرامرزی در ایران ۵۷ روز است، افزود: این در حالی است که در کشورهای منطقه مانند ترکیه، این پروسه ۱۶ روز به طول می‌انجامد.
محرم‌پور با انتقاد از تعدد سامانه‌های مرتبط با بخش صنعت گفت: در حال حاضر ۵۱ سامانه در این حوزه وجود دارد که نه معماری درستی دارند و نه یکپارچه‌اند.
دبیر اتاق تبریز همچنین به تجربه موفق اتاق تبریز در اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: با مصوبه استانداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط، کمیسیونی مرکب از نمایندگان دادگستری، امور مالیاتی و اتاق تشکیل شد که بر اساس هفت شاخص، اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی را بررسی می‌کند. این اقدام منجر به کاهش تخلفات و افزایش شفافیت شده و پیشنهاد ما این است که این الگو در سطح ملی اجرا شود.
جمشید برزگر نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، به حل مشکلات صنعت ماشین‌سازی تبریز توسط ایدرو و ایمیدرو تاکید کرد و گفت: وضعیت ماشین‌سازی تبریز نباید در این شرایط وخیم باقی‌بماند.
وی با بیان اینکه کسانی که معادن شهرستان ورزقان را تاراج می‌کنند نه قاچاقچی و نه دزد هستند ولی ناچار به انجام این کار شده‌اند، گفت: دولت باید از منابع طبیعی صیانت و حفاظت کند و معادن این مناطق را ساماندهی کنند.
وی از عدم عرضه و مشکل خرید سیمان در بورس کالا انتقاد شدیدی کرد و افزود: انبوه سازان نمی‌توانند از طریق بورس کالا سیمان مورد نیاز خود را تهیه کنند درحالیکه این شرکت ها با گاز، برق و نیروی کار مجانی تولید می‌کنند.
برزگر با بیان اینکه کمر مردم مظلوم زیر فشار اجاره‌بها ها شکسته است، افزود: کارخانه های فولاد با دلار های یک هزار تومانی، گاز و برق رایگان ساخته شده‌اند، ولی متاسفانه مردم به راحتی نمی‌توانند با قیمت منصفانه و کم خریداری کنند.
انتهای پیام
نظرات