نعمت‌الله نجفی امروز پنجشنبه هشتم آبان در نشست مشترک با حضور وزیر دادگستری، استاندار سیستان و بلوچستان، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مسئولان و معتمدان منطقه در فرمانداری زابل اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت، مقرر شده روزانه دو میلیون لیتر فرآورده سوختی به مردم منطقه واگذار شود که این میزان با نظر استان و در قالب طرح «رزاق» اجرایی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این طرح، ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش سوخت به مردم منطقه سیستان اختصاص می‌یابد که ۴۰ درصد آن صرف زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال و ۴۰ درصد نیز به مرزنشینان واگذار می‌شود.

مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آمادگی کامل وزارت نفت برای اجرای این طرح گفت: هماهنگی‌های لازم با رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام شده و در صورت بسته‌شدن گذرگاه‌های غیرمجاز سوخت، امکان تأمین روزانه دو میلیون لیتر سوخت وجود دارد.

وی ادامه داد: درآمد سالانه حاصل از این میزان سوخت حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ سوخت با نرخ ۳۰۰ تومان به مردم فروخته می‌شود اما قیمت آن در آن سوی مرز به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان می‌رسد که اختلاف قیمتی قابل توجهی ایجاد می‌کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در کشور و سیستان و بلوچستان گفت: در سال ۱۴۰۴ مصرف نفت‌گاز در کشور چهار درصد کاهش داشته و کشور از واردات بی‌نیاز شده، اما در شهرستان زابل مصرف نفت‌گاز هفت درصد افزایش یافته و مصرف بنزین نیز در کشور پنج درصد رشد داشته در حالیکه در زابل این رقم به شش درصد رسیده است.

وی اظهار کرد: میزان توزیع نفت سفید در زابل نیز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته و از ۲۷ میلیون لیتر در سال گذشته به ۳۷ میلیون لیتر رسیده است.

مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، همچنین به مشکلات تأخیر در توزیع سوخت میان مردم اشاره و اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مردم، تأخیر در تخصیص سهمیه سوخت به فروشندگان است که موجب می‌شود فرآورده‌ها در زمان مناسب به دست مردم نرسد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی برای رفع این مشکل به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا با اجرای آن، روند توزیع سوخت سامان یابد.

نجفی در پایان تصریح کرد: همه تلاش ما بر این است که مشکلات سوخت، به‌ویژه در حوزه کامیون‌داران درون‌استانی، برطرف شود و با همکاری نمایندگان و دستگاه‌های دست‌اندرکار، از سوء‌استفاده احتمالی از کارت‌های سوخت جلوگیری شود تا حقوق مردم و رانندگان واقعی تضییع نشود.

انتهای پیام