به گزارش ایسنا، این نشست با حضور رؤسای دانشگاه‌های سطح یک، دکتر مهدی قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اسفندیار اختیاری، مشاور معاون علمی و رئیس کمیته ارتقای ظرفیت‌های قانونی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و با محوریت بررسی مسائل مالی و معیشتی دانشگاهیان و موضوعات مالیاتی برگزار شد.
دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در ابتدای این جلسه، با اشاره به گفت‌وگوهای قبلی با معاون اول رئیس‌جمهور و معاونان برخی وزارتخانه‌ها، دو موضوع اصلی اجلاس را وضعیت معیشت دانشگاهیان و استقلال مالی دانشگاه‌ها و ارتقای علمی و مرجعیت بین‌المللی مطرح کرد.
حقوق ناچیز استادان جوان عامل مهاجرت است
امید، موضوع اول را «معیشت دانشگاهیان» به ویژه اعضای هیأت علمی جوان عنوان کرد که با حقوق ناچیز خود مواجه هستند و این مسئله در برخی موارد منجر به مهاجرت استادان جوان توانمند شده است.
امید با بیان اینکه پیگیری‌هایی برای بهبود این شرایط انجام شده، اظهار کرد: ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم برای معیشت همه دانشگاهیان کار مؤثری انجام دهیم.
استقلال مالی دانشگاه‌ها، طرحی مهم و راهبردی برای آموزش عالی
رئیس دانشگاه تهران، موضوع دوم را «استقلال مالی دانشگاه‌ها» خواند و افزود: اگر استقلال مالی اتفاق بیفتد، خودگردانی هم به دنبال آن خواهد آمد. یعنی اگر اختیارات به دانشگاه‌ها داده شود و استقلال مالی آنان به رسمیت شناخته شود، دانشگاه‌ها در فرصتی معقول، منابع خود را متنوع و تأمین خواهند کرد. در صورت تصویب این طرح، تمام دارایی‌های دانشگاه متعلق به خود دانشگاه خواهد بود و منابع مالی هم متنوع خواهد شد.
امید با بیان اینکه هرچند بر اساس قانون، دانشگاه‌ها از استقلال مالی برخوردارند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در عمل، هیچ نهادی این استقلال را به رسمیت نمی‌شناسد و دانشگاه‌ها برای انجام امور حقوقی و اداری خود با مشکل جدی مواجه هستند.
وی تأکید کرد: این طرح، اتفاقی بسیار راهگشا خواهد بود و به اجرایی‌شدن طرح آمایش آموزش عالی نیز کمک می‌کند. همچنین موجب خواهد شد درگیری‌های مکرر گذشته با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور برطرف شود، چرا که تناقض موجود در قوانین فعلی؛ یعنی دولتی بودن دانشگاه‌ها در عین عدم تابعیت کامل از قانون محاسبات عمومی، مانع از وقوع اتفاقات درست می‌شود.
پیشنهاد ادغام مجموعه‌های علمی با دانشگاه مادر در استان‌ها
دکتر امید با اشاره به عزم دولت برای کوچک‌سازی بدنه دولت،پیشنهاد کرد: در استان‌ها، مجموعه‌های علمی به صورت پردیس‌های وابسته به دانشگاه مادر استان ادغام شوند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.
وی خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها گفت: «اگر لایحه خودگردانی به تصویب مجلس برسد، باید از هم اکنون برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و تأمین مالی آماده شویم. من شخصاً به دولت پیشنهاد کرده‌ام که از دانشگاه‌ها خدمات خریداری کند».
ارتقای علمی و مرجعیت بین‌المللی
رئیس اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور، در ادامه به موضوع «ارتقای علمی» پرداخت و از برگزاری جلسات متعدد با معاون اول رئیس‌جمهوری در این زمینه خبر داد.
وی پیشنهاد کرد: برای سه تا پنج سال آینده، بسته‌ای ویژه جهت ارتقای رتبه بین‌المللی و جایگاه علمی دانشگاه‌ها تهیه شود که شامل حمایت از حضور در کنفرانس‌ها، اعطای فرصت‌های مطالعاتی، مأموریت‌های پژوهشی و انعقاد قراردادهای مختلف باشد.
دکتر امید ضمن مخالفت با ارائه طرح متمرکز از سوی تمام دانشگاه‌ها، گفت: پیشنهاد من این است که هر دانشگاه، طرح ویژه و بسته پیشنهادی خود را ارائه کند تا در بودجه پیش‌بینی شود. این کار باید قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس انجام شود که زمان زیادی تا آن باقی نمانده است.
سخنان معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره اعتبارات مالیات
در ادامه این نشست، دکتر اختیاری، معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی سخنانی به موضوع «آشنایی با اصول و قوانین فعالیت‌های دانش‌بنیان» پرداخت.
وی با اشاره به پیچیدگی مباحث فناوری و درک نادرست برخی از قوانین، گفت: قانون اعتبار مالیاتی به این معنا نیست که دانشگاه‌ها بتوانند هر جایی که بخواهند هزینه کنند. این شامل طرح‌های علمی است و این قانون به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود و ما با وزیر اقتصاد هماهنگی کامل داریم.
دکتر اختیاری از آمادگی معاونت علمی برای اعزام تیم‌های آموزشی به دانشگاه‌ها برای تبیین دقیق این قانون خبر داد و اعلام کرد: معاونت علمی وزارت علوم، «کلینیک اعتبار مالیاتی»را با به کارگیری کارشناسان دوره‌دیده تأسیس کرده که جداول درخواست‌های دانشگاه‌ها را تکمیل و پیگیری می‌کند.
وی هدف از تعریف اعتبار مالیاتی را دریافت طرح از دانشگاه‌ها و تخصیص منابع مالی برای «توسعه فناوری و زیست‌بوم فناوری» دانست و تصریح کرد که در حال حاضر تنها دانشگاه‌ها و مراکز علمی دولتی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این طرح را یک «بازی برد-برد» مشترک بین صنعت، دانشگاه و دولت خواند و تأکید کرد: «کسانی که در بخش فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، هرگز متضرر نخواهند شد. معاونت علمی قراردادها را امضا و تضمین می‌کند و حتی اگر وزارت دارایی هزینه را پرداخت نکند، معاونت علمی آن را تقبل خواهد کرد».
وی در پایان به دانشگاه‌هایی که پروژه مصوب دارند، اما سرمایه‌گذار ندارند، اعلام کرد که می‌توانند طرح خود را به معاونت اقتصادی وزارت علوم ارائه دهند تا سرمایه لازم را دریافت کنند.
تبیین اقدامات و چالش‌های پیش‌رو توسط مشاور اقتصادی وزیر علوم
دکتر مهدی قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر علوم، در ادامه این نشست با تأکید بر اولویت بودن موضوع اعتبار مالیاتی برای این وزارتخانه، به تبیین اقدامات و چالش‌های پیش‌رو پرداخت.
وی با اشاره به انجام آسیب‌شناسی در این زمینه، اظهار کرد: اگرچه این ظرفیت قانونی، پتانسیل بالایی برای دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان دارد، اما متأسفانه تاکنون عملکرد مناسبی در این حوزه نداشته‌ایم.
مشاور اقتصادی وزیر علوم با بیان برآورد دولت برای تخصیص۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) برای اعتبار مالیاتی در سال جاری، به یک چالش اصلی اشاره کرد: دیدگاه مدیران ارشد کشور این است که اگرچه سازمان امور مالیاتی با این موضوع مخالف است، اما دولت موافق آن است.
دکتر قاسمی چالش دوم را مربوط به «شرکت‌ها و متقاضیان استفاده از این ظرفیت» دانست و افزود: متقاضیان یا از وجود این امکان اطلاع ندارند یا حاضر به قبول ریسک مرتبط با آن نیستند و ترجیح می‌دهند در این فرایند وارد نشوند.
وی در تشریح راه‌حل وزارت علوم برای کاهش این ریسک گفت: برای حل این مشکل، به سمت انعقاد تفاهم‌نامه‌ها رفتیم و تنها برای مواد (۱۱) و (۱۳) قانون، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) تفاهم‌نامه منعقد کرده‌ایم. همچنین موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را نیز به این بسته اضافه کرده‌ایم.
دکتر قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما پتانسیل استفاده از ظرفیت ۲۰ همتی را در این حوزه ایجاد کرده‌ایم.
در این این نشست که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، رؤسای دانشگاه‌های عضو اجلاس نیز به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات دستور کار اجلاس پرداختند.
انتهای پیام
نظرات