به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس و در جریان بررسی عملکرد امور عمومی در برنامه هفتم، بیان کرد: با عرض سلام، ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با درود به روان پاک شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای دفاع مقدس. پیش از ورود به جزئیات، لازم می‌دانم اشاره کنم که گزارش عملکرد وزارت دادگستری و قوه قضاییه در خصوص تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، پیش‌تر به‌صورت کتبی و تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی گردیده است. همچنین پیشنهادات ارزشمند نمایندگان محترم در آن اعمال شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف بوده است که شامل تدوین سه آیین‌نامه، ارائه سه گزارش دوره‌ای (هر شش‌ماه و سالانه)، و تدوین یک برنامه اجرایی است. تمامی این موارد در موعد مقرر انجام شده است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضاییه  دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملکردی است، خاطر نشان کرد: از مجموع این ۶۹ تکلیف، ۳۶ مورد به‌طور کامل انجام شده و ۳۳ مورد دیگر در دست اقدام است.عملکرد قوه قضاییه در سال اول اجرای برنامه بدین به شرح ۲۱ سنجه با تحقق ۱۰۰ درصد و بیش از ۱۰۰ درصد، اعدادی بین ۵۰ تا ۹۹ درصد، و ۱۵ سنجه با تحقق کمتر از ۵۰ درصد است.

وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای تحقق برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ابلاغ آرای مراجع شبه‌قضایی از طریق سامانه «ثنا»؛ همان‌گونه که مستحضرید، مراجع شبه‌قضایی متعددی در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت دارند که به موضوعات گوناگون رسیدگی می‌کنند و آرای آن‌ها منشأ ایجاد حق یا تکلیف برای مردم است. عدم ابلاغ صحیح این تصمیمات، مشکلات و خسارت‌های متعددی برای مردم ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، بیان کرد: مراجع شبه‌قضایی مکلف شدند که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) ارسال کنند. قوه قضاییه نیز موظف شد زیرساخت لازم را فراهم سازد.

رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون، ۴۷ دستگاه شبه‌قضایی درخواست اتصال به این سامانه را ارائه کرده‌اند، خاطر نشان کرد: از این میان، ۶ دستگاه از جمله هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به سامانه متصل شده‌اند. تاکنون حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ از این طریق انجام شده است.اجرای این خدمت موجب پیشگیری از برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی، افزایش امنیت اطلاعات، شفافیت و نظارت‌پذیری مراجع شبه‌قضایی و در نهایت صیانت از حقوق مردم شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل صدور گواهی حصر وراثت، بیان کرد: یکی از اقدامات مهم و تحولی قوه قضاییه  که در سند تحول و تعالی قوه نیز ذکر شده و در بند (۳) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم بر آن تأکید شده است اصلاح و تسهیل فرایند صدور گواهی حصر وراثت است. پیش از این، مردم برای دریافت گواهی حصر وراثت ناگزیر بودند از طریق تقدیم درخواست به مراجع قضایی اقدام کنند. این فرایند طولانی، مستلزم انتشار آگهی، استعلام از دستگاه‌های مختلف و صرف چندین ماه زمان بود.

رحیمی افزود: اما با اجرای حکم برنامه و عملیاتی شدن آن از ابتدای سال دوم (۱۴۰۴)، برای افرادی که از آن تاریخ به بعد فوت کرده‌اند، سازمان ثبت احوال کشور ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت، بدون نیاز به درخواست افراد، به‌صورت خودکار و الکترونیکی گواهی حصر وراثت را صادر و از طریق سامانه «سهیم» و پیامک به وراث ابلاغ می‌کند. این گواهی همچنین برای مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به نتایج اجرای این طرح؛ خاطر نشان کرد:وراث بدون هیچ اقدام حضوری، گواهی مورد نیاز را دریافت می‌کنند. حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری کاهش یافته است. گسترش صدور گواهی برای تمامی متوفیان (نه فقط متقاضیان) موجب ایجاد نظم حقوقی در زمینه اموال و حقوق وراث شده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده است. تاکنون بیش از ۲۳۰ هزار گواهی حصر وراثت الکترونیکی صادر و ابلاغ شده است.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: افرادی که پیش از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ فوت کرده‌اند و تاکنون گواهی برای آن‌ها صادر نشده است، وراث می‌توانند به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه سهیم ثبت احوال درخواست خود را ثبت کنند تا گواهی به‌صورت الکترونیکی صادر شود. اما افرادی که پس از تاریخ مذکور فوت کرده‌اند، نیازی به ثبت درخواست ندارند؛ سازمان ثبت احوال به‌صورت خودکار ظرف ۲۰ روز گواهی را صادر و ابلاغ می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، بیان کرد:ملت عزیز ایران و نمایندگان محترم مستحضرند که در گذشته، فرد حادثه‌دیده برای دریافت خسارت بدنی یا دیه، ناچار بود مراحل متعدد و زمان‌بر از جمله اخذ کروکی از فراجا، گواهی از پزشکی قانونی، و رأی قطعی از دادسرا یا دادگاه را طی کند. این فرایند گاه ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامید و برای افراد بی‌بضاعت مشکلات جدی مالی و درمانی ایجاد می‌کرد.

وی در پایان بیان کرد: اما اکنون بر اساس بند (د) ماده ۱۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی آن، فرایند رسیدگی به تصادفات بسیار ساده و روان شده است. از ابتدای مهرماه امسال، تمام مراحل از جمله ثبت تصادف، ترسیم کروکی، اعلام نظریه کارشناسی، معرفی به پزشکی قانونی و ابلاغ نتیجه به طرفین، به‌صورت الکترونیکی و در بستر سامانه‌های یکپارچه انجام می‌شود.

انتهای پیام