به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم‌ توسعه در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

در این جلسه معاون اول رئیس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی،  وزیر نیرو،‌ وزیر نفت،  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور خارجه، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دفاع و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم به نمایندگی از دولت حضور داشتند.

در ابتدای جلسه علنی امروز، معاون نظارت مجلس درباره اجرای برنامه هفتم با اشاره به اینکه گزارش معاونت نظارت عمدتا ناظر بر مسائل شکلی از جمله کفایت اسناد ارائه‌ شده و بررسی فرایندهای اجرایی سال گذشته است، گفت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده از ۲۵۱۵ حکم دستگاه‌ها، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و ۷.۵ درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده‌ و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.

متن کامل گزارش معاون نظارت مجلس درباره عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم‌ توسعه را اینجا بخوانید.

سپس رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در سال اول برنامه باید تصویری واقع گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم با تاکید بر شاخص‌های کلان روابط میان متغیرها و تاثیر شرایط بیرونی و اجرایی برنامه ارائه شود و افزود: پیش‌نویس برنامه هفتم  بر اساس فرضیاتی مانند آرامش نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه ۸ درصد  تنظیم شد، اما اجرای برنامه در راستایی متفاوت آغاز شد.

غلامرضا تاجگردون در ادامه با اشاره به شرایطی که دولت آغاز به اجرای برنامه هفتم‌ توسعه کرد، گفت: تحریم‌ها تشدید شدند، هزینه مبادلات بالاتر رفت و جنگ به ما تحمیل شد. در چنین شرایط کشور با استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین آلات و مشکلات ارزی مواجه شد. در واقع اقتصاد ایران پیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه شود، درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شده بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید کرد که ارزیابی عملکرد تکالیف فصل امنیت غذایی در برنامه هفتم نشان دهنده وجود برخی کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهره‌وری تولید، خودکفایی پایدار کشاورزی قراردادی و ایمنی غذایی است.

در یک سال گذشته شرایط جنگی را در نظر گرفته بودیم

در جریان بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس با بیان اینکه این برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با وضعیت دولت در سال اول اجرا کاملاً متفاوت بود، یادآور شد: شعار رئیس‌جمهوری قبل از انتخاب و بعد از آن، اجرای قانون بود، اما از همان روز نخست شروع کار دولت با شرایطی روبه‌رو شدیم که مهمان عزیز ما آقای هنیه در تهران به شهادت رسید.

محمدرضا عارف تاکید کرد: با شرایط خاصی در یک سال گذشته روبه‌رو بودیم، اما راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود. در عین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملاً جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند تا بتوانیم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم.

اجرای دقیق برنامه در دستور کار دولت و مجلس است

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با تاکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین موضوعات در دستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است، تصریح کرد: فارغ از برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش‌روی ماست که دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم‌اند و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند.

 ۳۸ حکم اختصاصی برنامه هفتم در وزارت ارتباطات به شکل کامل محقق شده است

درهمین جلسه سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات تاکنون ۳۸ حکم اختصاصی برنامه هفتم به صورت کامل محقق شده است که معادل ۵۰ درصد احکام اختصاصی وزارت ارتباطات هست، افزود: در واقع بقیه احکام هم ۵۰ درصد است پیشرفت داشته که با تاخیر ولی ان‌شاءالله محقق خواهد شد.

برای اجرای احکام برنامه با کمبود منابع مالی مواجه هستیم

سپس فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، بیان کرد: مهم ترین چالش ما کمبود منابع مالی است هر چند در طول سپری شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تامین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم ولی در هر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.

 کلیه آیین نامه‌های تکلیفی برنامه هفتم به وزارت نیرو تهیه شده است

همچنین عباس علی آبادی وزیر نیرو  با اشاره به عملکرد یک سال گذشته وزارت نیرو، تصریح کرد: لازم به ذکر است که در یک سال گذشته با توجه به ماهیت سال اول برنامه در خصوص احکام و تکالیف تقنینی؛ کلیه آیین نامه‌های تکلیفی وزارت نیرو تهیه و در موارد مقرر برای تصویب در هیئت راهبری برنامه ارسال گردیده است. به استثنای فقط یک مورد که پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ شد.

 تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است

محسن پاکنژاد وزیر نفت هم با اشاره به برآوردهای کارشناسی انجام‌شده، گفت که تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است. در سال اول، جریان نقدینگی و تأمین این منابع ۲۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که تنها ۵.۵ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد آن، تامین شد.

درادامه این جلسه، محسن زنگنه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص «ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم پیشرفت (فصول نهم الی سیزدهم)» را ارائه کرد.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: طی سال اول برنامه ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به یک میلیون و ۳۲۳ هزار دستگاه رسید که حاکی از تحقق ۶۰ درصدی برنامه است. ۳۵۰ هزار خودرو ساقط، ۱۵۸ میلیون دلار قطعات خودرو صادر و ظرفیت عرضه ۲۶ هزار انواع خودروهای برقی در کشور انجام گرفت که در حدود هدف گذاری شده در سال اول برنامه بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی هم با بیان اینکه میثاق مجلس و دولت برنامه هفتم است، افزود: بخش عمده احکام مرتبط با حوزه انرژی به‌صورت منسجم در فصل نهم قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان «انرژی» و ذیل مواد ۴۲ تا ۴۶ گنجانده شده است. همچنین برخی از احکام فرابخشی این حوزه در فصل سوم با عنوان «اصلاح ساختار» و در مواد ۱۴ و ۱۵ در بخش‌های درآمدهای نفت و گاز و مولدسازی دارایی‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

موسی احمدی توضیح داد: از مجموع احکام شناسه‌گذاری شده، ۱۷۸ حکم برای ارزیابی به کمیسیون انرژی ارجاع شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ حکم یعنی حدود ۲۹ درصد در مهلت مقرر قانونی اجرا شده‌اند؛ به این معنا که اقدامات اجرایی دستگاه‌ها متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه و در بازه زمانی مقرر انجام گرفته است.۶۲ حکم یعنی حدود ۳۵ درصد با تأخیر و خارج از مهلت مقرر تحقق یافته‌اند. ۶۴ حکم باقیمانده یعنی حدود ۳۶ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند یعنی یا گزارشی از سوی دستگاه‌های مسئول ارائه نشده، یا عملکرد آن‌ها از نظر کمیسیون برای تحقق اهداف قانون‌گذار ناکافی و غیرقابل قبول ارزیابی شده است.

همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گزارش خود با اشاره به اینکه  از ۲۹۹ حکم اجرایی که به کمیسیون صنایع مربوط است تعداد ۱۳۷ حکم مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اعلام کرد: پیشرفت اهداف فصل سیزدهم برنامه که به شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بوده است، حدود ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران هم با اشاره به اینکه کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه‌های عمرانی، حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی، خدمات زیربنایی، مدیریت شهری و روستایی در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت عملکرد دولت را در ۱۳ دستگاه مرتبط مورد ارزیابی قرار داده است، تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف طبق ارزیابی ۱۳ دستگاه ۲۰ درصد از عملکردی که ما برای سال اول انتظار داشتیم بیشتر محقق نشده است.

محمدرضا رضایی کوچی افزود: دو نقیصه اصلی در عملکرد گزارش دولت وجود دارد. یکی اینکه برش سالانه اهداف برنامه را براساس عملکرد سال اول اعلام کردند؛ در صورتی که باید بر اساس هدف‌گذاری که در ابتدای برنامه مشخص می‌شد آنجا باید اعلام می‌شد.

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس در نشست بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کردند که زنگ خطر در حوزه تامین آب و معیشت مردم به صدا درآمده است و باید با اراده، شجاعت و جدیت برای اجرای برنامه گام برداشت.

مردم ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم هستند

در حاشیه جلسه علنی امروز محمدباقر قالیباف در جمع خبرنگاران، با اشاره به نشست مجلس برای بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: برگزاری این جلسات اولین تجربه‌ و یک ضرورت بود چون معمولا بررسی عملکرد برنامه‌ها بعد از اتمام آن یعنی بعد از ۵ یا ۶ سال انجام می‌شد. ما اکنون در سال اول برنامه هفتم به بررسی عملکرد برنامه می‌پردازیم تا در صورت وجود اشکالاتی، مجلس و دولت به آن توجه کنند.

 رئیس مجلس بیان کرد: ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم مردم هستند؛ ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم به‌گونه‌ای پیش برویم که برگزاری این جلسات توام با خروجی باشد تا در صورت وجود اشکالاتی، آن را رفع کنیم.

ادامه رسیدگی به عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم‌ توسعه به جلسه نوبت عصر امروز کشیده شد.

در ابتدای جلسه علنی نوبت عصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین هشدار دادند.

سپس سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ارزیابی عملکرد امور عمومی در برنامه هفتم پیشرفت شامل فصول ۲۱ الی ۲۴ است، گفت: گزارش امور عمومی شامل تلفیق گزارش فصول ۲۱ تا ۲۴ با عناوین سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اصلاح نظام اداری، تحول قضایی و حقوقی شامل مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ می‌باشد.

عباس قدرتی بیان کرد: این امور شامل ۵۴۲ حکم می‌باشند که از آنها ۱۱۷ حکم در مهلت مقرر و ۶۳ حکم خارج از زمان مقرر انجام شده است. ۲۷۲ حکم نیز واقع عملکرد است و در مجموع ۴۳.۸ درصد عملکرد در خصوص امور عمومی به ثبت رسیده است. فصل بیست و یکم سیاست خارجی است. فصل بیست و یکم برنامه هفتم بیشتر در قالب دو ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ و تحت دو موضوع دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به موضوع سیاست خارجی می‌پردازد.

انتقال اسناد رژیم صهیونیستی و انرژی هسته‌ای آن‌ها انجام شده است

در ادامه بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، وزیر اطلاعات با حضور در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه  ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه، مربوط به وزارت اطلاعات است، افزود: تقریبا در تمام این بندها، وزارت اطلاعات به عنوان همکار اصلی یا پشتیبان سایر دستگاه‌ها شناخته می‌شود.

وی با اشاره به حوزه امنیت سایبری، گفت: با توجه به اینکه مجموعه‌ فعالیت‌های کشور در ارتباط با امنیت سایبری در موضوع مرکز ملی فضای مجازی، پدافند غیرعامل و ستاد امنیت فناوری اطلاعات که زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده، اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است دستگاه‌هایی همچون وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فراجا در این زمینه فعالیت مشترک دارند.

سید اسماعیل خطیب ادامه داد: در حوزه تهاجمی و آفندی نیز انتقال اسناد رژیم صهیونیستی و انرژی هسته‌ای آن‌ها و شرایط و شبکه‌های نفوذ صورت گرفته است.

وزارت دادگستری به تکالیفش در برنامه هفتم در موعد مقرر عمل کرده است

وزیر دادگستری هم ضمن ارائه گزارش از عملکرد این وزارت خانه تاکید کرد: بر اساس مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف بوده است که شامل تدوین سه آیین‌نامه، ارائه سه گزارش دوره‌ای (هر شش‌ماه و سالانه)، و تدوین یک برنامه اجرایی است. تمامی این موارد در موعد مقرر انجام شده است.

امین حسین رستمی با اشاره به اینکه قوه قضاییه  دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملکردی است، خاطر نشان کرد: از مجموع این ۶۹ تکلیف، ۳۶ مورد به‌طور کامل انجام شده و ۳۳ مورد دیگر در دست اقدام است.عملکرد قوه قضاییه در سال اول اجرای برنامه بدین به شرح ۲۱ سنجه با تحقق ۱۰۰ درصد و بیش از ۱۰۰ درصد، اعدادی بین ۵۰ تا ۹۹ درصد، و ۱۵ سنجه با تحقق کمتر از ۵۰ درصد است.

 از ظرفیت دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای علیه رژیم صهیونیستی استفاده شد

همچنین وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در طول ۱۴ ماه گذشته، وزارت امور خارجه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در سند قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد بالادستی، در چهار مسیر کلی اقدامات خود را در پیش گرفته است. مسیر امنیت‌محور شامل دیپلماسی بازدارندگی، دیپلماسی جنگ و دفاع، و دیپلماسی مقاومت و مسیر اقتصادی و توسعه محور شامل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی استانی.

سید عباس عراقچی تاکید کرد: در طول یکسال گذشته در فرصت‌های دوجانبه و چندجانبه رسمی و از طریق دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای برای راه‌اندازی یا حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک در جهت اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی استفاده شد.

امسال حدود یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع از کشور خارج شدند

وزیر کشور هم توضیح داد که یکی از اولویت‌های اساسی وزارت کشور و از محورهای مهم برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، موضوع مرز  است. در این زمینه، با همکاری و هماهنگی کامل نیروهای مسلح، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته و کار به‌خوبی پیش می‌رود.

اسکندر مومنی با بیان اینکه با همسایگان اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی داریم، گفت: کشور ما توان این همه میزبانی را ندارد. امسال حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع از کشور خارج شدند که حدود ۷۰ درصد آن‌ها  خودمعرف و داوطلبانه بودند. البته در این روند، برخی نواقص نیز وجود داشت به‌عنوان نمونه، موضوع دانش‌آموزان اتباع که برای آن تمهیدی اتخاذ شد تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند. برای این منظور، ثبت نام با اخذ تعهد صورت گرفت تا به صورت قانونی برگردند.

چاره‌ای جز حذف تشکیلات موازی و غیرضروری نداریم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به اینکه در زمینه نیروی انسانی، مشکل ما بیش از آنکه «تعداد نیرو» باشد، مربوط به ناترازی در توزیع نیرو است، تصریح کرد: در ستادها نیروی زیاد داریم اما در بخش‌های عملیاتی نیروی کم داریم. در ماده ۱۰۵ درباره حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، در تمام برنامه‌های توسعه کشور حکمی در این خصوص وجود داشته، اما عملیاتی نشده است. اکنون با قدرت وارد اجرای این بند شدیم.

علاءالدین رفیع‌زاده ادامه داد: حدود ۹۰ درصد بودجه کشور هزینه‌ای و جاری است لذا چاره‌ای جز حذف تشکیلات موازی و غیرضروری نداریم. در این زمینه نیازمند کمک مجلس شورای اسلامی هستیم.

تولیدات دفاعی کشور نسبت به قبل از جنگ ۱۲روزه ارتقا پیدا کرده است

همچنین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تمام تولیدات دفاعی کشور از لحاظ کمیت واز لحاظ کیفیت بالاتر از زمان قبل از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است. این موضوع باعث خوشحالی همه ملت ایران بوده و نگرانی به هیچ عنوان در این راستا وجود ندارد.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزادهافزود: ۵۸۲ قلم مواد و اقلام قطعات و تجهیزات دفاعی را بومی سازی کردیم که ۵۹ درصد عملکرد بومی سازی با همکاری بخش خصوصی بوده و دستاوردهایی را در این راستا داشته ایم.

در ادامه بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرا قانون برنامه هفتم توسعه، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: اقدامات صورت گرفته در جهت ساماندهی و ثبت اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه مطلوب ارزیابی می‌شود. با این حال، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این بخش کافی نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی هم گفت: قوه قضائیه با وجود محدودیت های ساختاری و مالی، اقدامات خوبی را در راستای اجرای احکام برنامه انجام داد و طرح های تحولی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی را در دستور کار داشت.

همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه میانگین اجرای برنامه‌های امنیتی در حدود ۲۸ درصد است، بیان کرد: اجرای کامل این برنامه‌ها مستلزم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه امنیت و پشتیبانی دولت است. بخش عمده‌ای از عدم تحقق کامل برنامه‌ها، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های فرابخشی با نهادهای مسئول بوده است. دستگاه‌های دفاعی و امنیتی در انجام وظایف خود عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما هماهنگی میان نهادهای فرابخشی نیازمند تقویت جدی است.

در جریان بررسی عملکرد امور عمومی در برنامه هفتم، رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: یک کلید واژه است که همه افراد به اشتباه در ساختار منابع انسانی، اداری و استخدامی استفاده می‌کنند کلید واژه‌ای به نام کوچک‌سازی دولت که در برنامه هفتم چنین کلمه‌ای برای کوچک‌سازی نیامده است در آنچه در ماده 105 به صراحت آمده چیزی به نام کوچک‌سازی نیامده است.

در پایان اولین روز بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، رئیس مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس باید به سمتی روند که اشکالات موجود مجددا تکرار نشود؛ در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید دومرتبه اشتباه کنیم. بیانیه ای درباره ناترازی و مصرف بنزین در صحن امروز قرائت شد که در آن نیز به همین موضوع اشاره شد، لذا باید مسائل مربوط به آن حل شود.

انتهای پیام